نظریه انفورماتیکی دموکراسی مؤثر
فرضیه خرد دموکراتیک و نسبیت عام دموکراسی
امیرحسن قاسمینژاد، کالج کاپیلانو، کانادا
2007
چکیده: اثربخشی تصمیمهای یک فرد در انتخاب بهترین گزینهها، به اطلاعات او درباره موضوع موردنظر و محیط پیرامون آن بستگی دارد. در نتیجه، اثربخشی نظامهای دموکراتیک که این تصمیمهای فردی را تجمیع میکنند، به توجه شهروندان به اطلاعات بهموقع وابسته است.
در پس مفهوم دموکراسی، اندیشهای نهفته است که در این مقاله «فرضیه خرد دموکراتیک» نامیده میشود. بر اساس این فرضیه، نظامهای دموکراتیک را میتوان بهترین نظام اجتماعی برای اجتماعات و جوامع انسانی دانست و در نتیجه، زندگی در یک نظام دموکراتیک را میتوان یکی از حقوق بشر تلقی کرد.
بااینحال، نظامهای دموکراتیک عملکردهای بسیار متفاوتی داشتهاند و میزان اثربخشی آنها یکسان نبوده است. این مقاله برای توصیف میزان اثربخشی نظامهای دموکراتیک در اتخاذ تصمیمهای مؤثر، «نظریه انفورماتیکی دموکراسی مؤثر» را پیشنهاد میکند. این نظریه امکان مقایسه اثربخشی نظامهای دموکراتیک را در یک فضای ششبعدی فراهم میسازد و به مفهوم «نسبیت عام دموکراسی» منتهی میشود.
واژگان کلیدی: نظریه انفورماتیکی دموکراسی مؤثر، سیستمهای اطلاعاتی، دموکراسی مؤثر، انتشار اطلاعات، فناوری ارتباطات، تصمیمگیری دموکراتیک، مشارکت شهروندان، مدلسازی سیستمها، مدلسازی دموکراسی، نسبیت عام دموکراسی، فرضیه خرد دموکراتیک
مقدمه
این مقاله درباره پردازش اطلاعات توسط شهروندان، تصمیمگیری جمعی آنان و ارتباط این فرایندها با عملکرد نظامهای دموکراتیک است.
اگرچه اندیشه «حکومت مردم» (demokratia) سابقهای چند هزار ساله دارد، تا همین اواخر متفکران سیاسی بیش از آنکه دموکراسی را بپذیرند، از آن انتقاد کردهاند. معنای دموکراسی هم از منظر هنجاری و هم از دیدگاه عملی محل بحث بوده است. پرسشهایی درباره اینکه چه کسانی مردمی هستند که از اختیار حکومتکردن برخوردارند، دامنه این حاکمیت تا کجاست و چه روشهایی برای اجرای آن امکانپذیر است، موجب اختلافنظرهایی شدهاند که باعث شده است این مباحث همچنان با نتیجهگیری نهایی فاصله داشته باشند (Held 1996, pp. 1–4).
از منظر هنجاری، پژوهشگران استدلال کردهاند که باید از دموکراسی حمایت کنیم، زیرا پیامدهای مطلوبی مانند احترام به حقوق اساسی، حق تعیین سرنوشت، خودمختاری اخلاقی، توسعه انسانی و برابری سیاسی به همراه دارد (Dahl 1998, p. 45). همچنین گفته شده است که «مردم» باید به نژاد یا جنسیتی خاص، طبقه یا حرفهای معین تعلق داشته باشند یا از سطح مشخصی از ثروت برخوردار باشند (Held 1996).
پرسشهایی همچنان بیپاسخ ماندهاند: مردم چه کسانیاند و منظور از حکومت چیست؟ برای مثال، رژیم آفریقای جنوبی برای مدت طولانی در مورد شهروندان سفیدپوست خود بر نهادهای دموکراتیک متکی بود. معنای حکومت نیز بهطور گسترده مورد بحث قرار گرفته و دیدگاهها از این باور که «همه باید شخصاً در حکومت مشارکت داشته باشند» تا این نظر که «حاکمان باید بهوسیله کسانی که بر آنان حکومت میکنند انتخاب شوند» و حتی سطح محدودترِ «کافی است حاکمان در راستای منافع مردم عمل کنند» متفاوت بوده است.
پاسخهایی که مردم به این پرسشها میدهند، به ارزشهای سیاسی آنان بستگی دارد (Birch 2001, p. 48). بااینحال، این مقاله رویکردی هنجاری ندارد، بلکه چارچوبی برای درک پویاییهای «حکومت مردم» و اثربخشی[1] چنین نظامی، در ارتباط با جریان اطلاعات و شکلگیری دانش، پیشنهاد میکند. هدف این مقاله داوری درباره برداشتهای متفاوت از دموکراسی نیست. مقاله بر این نکته تأکید دارد که هر شکل اجرایی از دموکراسی، آزمایشی است که در سطح معینی از ثروت اجتماعی، سواد، مشارکت و شرایط محیط ی انجام میشود و میکوشد روابط زنده و پویای میان عوامل انسانی و مصنوعات در این نظامها را مدلسازی کند.
از چنین مدلی میتوان برای بررسی تأثیر تغییر در هر بخش از نظام بر رفتار کلی آن، مطالعه پیامدهای تغییر در انتشار اطلاعات از طریق اینترنت و ارزیابی امکان ایجاد نظامهای جدید رأیگیری با استفاده از فناوریهای نوین بهره گرفت. این مقاله به هیچ روی مروری جامع بر حجم عظیم منابع موجود درباره تعریف دموکراسی، بهترین سازوکارهای رأیگیری یا دیگر جنبههای نظریه دموکراتیک نیست.
تعریف دموکراسی
دموکراسی به شیوههای بسیار متفاوتی تعریف شده است. برای مثال، دال آنچه را که «گزاره نظریه دموکراتیک پوپولیستی» مینامد، چنین خلاصه میکند:
یک سازمان زمانی و تنها زمانی دموکراتیک است که فرایند دستیابی به سیاستهای حکومتی با شرط حاکمیت مردم و شرط برابری سیاسی سازگار باشد (Dahl 2006, p. 37).
شومپیتر میگوید:
روش دموکراتیک، آن ترتیبات نهادی برای دستیابی به تصمیمهای سیاسی است که در آن افراد از طریق رقابتی برای کسب آرای مردم، قدرت تصمیمگیری را به دست میآورند (Schumpeter 1987).
بارنی نیز دموکراسی را چنین توصیف میکند:
توزیع برابر قدرت برای داوری، تصمیمگیری و عمل؛ یا وضعیتی که در آن شهروندان بتوانند بهعنوان افرادی برابر، در تصمیمگیری درباره شرایط، اولویتها، چگونگی توزیع کالاها و منافع مشترک و نیز درباره محتوای منفعت عمومی و شیوه اجرای آن مشارکت کنند (Barney 2005, pp. 152, 68).
من تعریف زیر را از دموکراسی بهعنوان یک سیستم بازخوردی پیشنهاد میکنم. این تعریف از نظر روح کلی به تعریفهای پیشین شباهت دارد، اما صورتبندی آن متفاوت است. مزیت این تعریف آن است که دموکراسی را بهعنوان یک سیستم تفویض اختیار و کنترل در نظر میگیرد.
این تعریف تأکید میکند که دموکراسی صرفاً به تصمیمگیری برای انتخاب نمایندگان، مشارکت در همهپرسیها یا تفویض قدرت به حاکمان محدود نمیشود، بلکه سنجش پیامدهای تصمیمها، اتخاذ تصمیمهای اصلاحی و انجام اقدامات جبرانی توسط مشارکتکنندگان دموکراتیک را نیز در بر میگیرد. افزون بر این، این تعریف به ما امکان میدهد نقش تصمیمگیری جمعی را در فرایندهای متعدد یک نظام دموکراتیک بررسی کنیم.
تعریف ۱: دموکراسی
· دموکراسی نظام حکمرانی است که دارای فرایندهایی است که به جمعیت امکان میدهد قدرت برابر خود را از طریق انتخاب، نظارت و کنترل حکمرانی جامعه اعمال کند.
اعمال قدرت در بیشتر موارد از طریق تفویض اختیار مردم صورت میگیرد و میزان مشارکت مستقیم میتواند در طیفی گسترده، از آنارشیسم تا شایستهسالاری و نخبهگرایی دموکراتیک، متفاوت باشد (Bachrach 1967, p. 94). بااینحال، وجود میزانی از تصمیمگیری عمومی، وجه مشترک حداقل الزامات دموکراسی است.
نگریستن به نظامهای دموکراتیک از این دیدگاه سیستمی، نقش تصمیمگیریهایی را که در مراحل متعدد صورت میگیرند برجسته میسازد و به ما اجازه میدهد رفتار نظامهای دموکراتیک را در شرایطی مطالعه کنیم که از جریان اطلاعات تأثیر میپذیرند.
اطلاعات بهعنوان ورودی، در کنترل پیشخور به کار میرود؛ برای مثال، هنگامی که مردم برای جلوگیری از زیان پیشبینیشده تصمیمهایی اتخاذ میکنند. اطلاعاتی که از مشاهده عملکرد نظام به دست میآید نیز برای داوری درباره نتایج حاصل و ایجاد بازخورد، برای نمونه در انتخابات، و همچنین برای اعمال کنترل همزمان در جریان فرایند دموکراتیک استفاده میشود.
اما چرا مردم باید تصمیمگیری کنند؟ از منظر هنجاری، استدلالها طیفی از اهداف، مانند دستیابی به آزادی و برابری سیاسی، رشد اخلاقی فرد و عدالت، را در بر میگیرند. بر اساس این استدلالها، دموکراسی صرفنظر از پیامدهای وابسته به شرایط و بر مبنای ملاحظات اخلاقی، نظام برگزیده است. رویکردی متفاوت استدلال میکند که دموکراسی میتواند بیشترین مطلوبیت اجتماعی، رضایت و کارآمدترین تصمیمها را فراهم کند.
از سوی دیگر، در طول تاریخ بشر افرادی وجود داشتهاند که معتقد بودهاند تصمیمهای شخصی آنان، صرفنظر از پذیرش آن تصمیمها از سوی مردم، برای جهان بهتر از هر گزینه دیگری خواهد بود. خودکامگان را میتوان در این دسته قرار داد.
همچنین کسانی بودهاند که معتقد بودند اگر همه از دیدگاه یا ایدئولوژی گروه نخبه آنان پیروی کنند، آن گروه جامعه را به سرنوشتی بهتر هدایت خواهد کرد. افزون بر این، افرادی نیز معتقد بودهاند که اطاعت و کنترل سختگیرانه، حتی هنگامی که با ابزارهای سرکوبگرانه تحمیل شود، از اتکا به اجماع ثمربخشتر است. فاشیستها را میتوان در این دسته جای داد.
همچنین کسانی را میشناسیم که معتقد بودهاند بهترین وضعیت برای جامعه زمانی پدید میآید که دولت تقریباً تمامی جنبههای رفتار عمومی و خصوصی را تنظیم کند. این افراد پیرو تمامیتخواهی هستند (Elshtain 1993).
انسانها در بخش اعظم تاریخ خود تحت حاکمیت تمامیتخواهان و اشراف قرار داشتهاند، اما رشد شتابان رفاه بشر در سدههای اخیر و در کشورهایی مشاهده شده است که نوعی رویکرد دموکراتیک را پذیرفتهاند. خوشبختانه، تاریخ مستند کافی در اختیار داریم تا از آن بیاموزیم که روشهای غیردموکراتیک حکمرانی در این جوامع، در بلندمدت برای مردم اثربخش نیستند.
واقعیت سختِ شبکه عظیم نظام پیچیدهای از امور بههمپیوسته داخلی و بینالمللی یک جامعه، بیش از اندازه پیچیده است. در تمام روشهای حکمرانی که بر تجمیع دیدگاههای آزاد و متنوع متکی نیستند، نهتنها با مسئله مشروعیت روبهرو میشویم، بلکه محدودیت خرد و هوش افراد یا گروههای کوچک نیز سرانجام گروه حاکم را از پا درمیآورد.
در قرن بیستم، رژیمهای ضددموکراتیک فاشیستی، نازی و کمونیستی از میان رفتند و دیکتاتوریهای نظامی اعتبار خود را از دست دادند (Dahl 1998, p. 1).
تاکنون هیچ گروهی متشکل از «تعداد اندکی» تصمیمگیرنده نتوانسته است در بلندمدت، پس از قطع ارتباط با توان پردازشی عظیم جامعه خود، عملکردی بهتر از مضحک داشته باشد. این امر با وجود آن مشاهده شده است که چنین گروههایی شمار زیادی دانشمند برجسته و پژوهشگر فوقالعاده در اختیار داشتهاند.
شکست رژیم اتحاد جماهیر شوروی و آلمان نازی، و همچنین شکست دیگر دیکتاتوریها و نوابغ نظامیای مانند ناپلئون، و نیز شکستهایی که در رویدادهای معاصر مشاهده میکنیم، ممکن است به همین توهم درباره توانایی افراد یا گروههای کوچک نسبت داده شوند.
دموکراسی، بهعنوان نمونهای از «تصمیمگیری و کنترل جمعی»، شامل اتخاذ یک تصمیم گروهی، نظارت بر اجرای آن و انتخاب اقدامی اصلاحی است. پذیرش این نظام یکی از دستاوردهای مهم بشر بوده است.
دموکراتها² معتقدند که تصمیمگیری جمعی، اگرچه کندتر و پیچیدهتر شناخته میشود، جامعتر، پختهتر و کمخطرتر است. نظامهای دموکراتیک از دیگر اشکال حکمرانی عملکرد بهتری دارند، زیرا برای مردم تصمیمهای بهتری میگیرند، میتوانند تحت کنترل مردم قرار گیرند، پیامدهای مطلوبتری ایجاد میکنند و نسبت به شهروندان خود استبداد کمتری اعمال میکنند (Dahl 1998, p. 45).
با وجود آنکه نظامهای غیردموکراتیک در طول تاریخ توانستهاند شگفتیهایی مانند دیوار بزرگ چین، اهرام مصر و اختراعات نظامی را بدون طیکردن فرایندی دموکراتیک پدید آورند، این دستاوردها را میتوان، با تأسف، به دلیل هزینههای گزاف انسانی و مالی، کارایی پایین و فقدان اثربخشی برای مردم مورد انتقاد قرار داد.
این مقاله دموکراسی را بهعنوان یک سیستم بازخوردی مدلسازی میکند، سپس نمونهای تاریخی از یک دموکراسی غیراثربخش را بررسی میکند، اثربخشی دموکراسی را تعریف میکند و فرضیهای را ارزیابی میکند که استدلال اصلی در حمایت از نظامهای دموکراتیک را بازنمایی میکند.
استدلال من این است که فرضیه مفروض همواره درست نیست. سپس نظریهای را طرح میکنم که پارامترهای تعیینکننده شرایط تحقق این فرضیه را مشخص میسازد و میزان اثربخشی یک نظام دموکراتیک را توضیح میدهد.
درسی تاریخی
آلمان در سال ۱۹۳۱ با آشفتگیهای اجتماعی و اقتصادی روبهرو بود و این وضعیت احساس فوریت شدیدی ایجاد کرده بود. برای کنترل افکار مردم از تبلیغات گسترده استفاده میشد. ترس از کمونیستها بسیاری را نگران کرده بود و آنان آمادگی داشتند «شرّ کمتر»³ را انتخاب کنند و در پی راهحلهایی ساده و سریع برای مشکلات باشند.
در انتخابات نوامبر ۱۹۳۲، نازیها با کسب ۳۳٫۶ درصد آرا، اکثریت نسبی کرسیهای پارلمان را به دست آوردند. در ژانویه ۱۹۳۳، پس از آنکه شماری از صاحبان برجسته صنایع و بازرگانان آلمانی که از نظر مالی از حزب نازی حمایت میکردند، از رئیسجمهور خواستند هیتلر را به ریاست دولت منصوب کند، هیتلر صدراعظم یک دولت ائتلافی متشکل از نازیها و محافظهکاران شد.
در مارس ۱۹۳۳، هیتلر با حمایت حزب مرکز کاتولیک و در ازای انعقاد کنکوردات رایش با واتیکان، توانست دوسوم آرای مورد نیاز پارلمان را برای تصویب «قانون تفویض اختیارات» به دست آورد. این قانون اختیارات قانونگذاری را به هیئت دولت واگذار میکرد و عدول از قانون اساسی را مجاز میدانست. همه احزاب، بهجز حزب سوسیالدموکرات، به این قانون رأی مثبت دادند.⁴
در نوامبر ۱۹۳۳، با مشارکت چشمگیر ۹۶ درصد از رأیدهندگان ثبتنامشده، ۹۵ درصد رأیدهندگان خروج آلمان از کنفرانس خلع سلاح ژنو و جامعه ملل را تأیید کردند؛ ادامه ماجرا نیز بخشی از تاریخ است.⁵
درسی که از این تجربه میتوان گرفت آن است که یک نظام دموکراتیک ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلف قرار گیرد و دستکاری شود و اثربخشی خود را تا آنجا از دست بدهد که به سطحی نزدیک به دیکتاتوری تنزل یابد.
² افرادی که به دموکراسی اعتقاد دارند.
³ برای مشاهده چگونگی توجیه این مفهوم، بنگرید به:
Ignatieff, Michael. The Lesser Evil: Political Ethics in an Age of Terror. Princeton: Princeton University Press, 2004.
⁴ قانون تفویض اختیارات هر چهار سال یکبار تمدید شد و این تمدید حتی در طول جنگ جهانی دوم نیز ادامه یافت.
⁵ http://en.wikipedia.org/wiki/Hitler
اثربخشی دموکراسی و انتخاب اجتماعی
تعریف خود از اثربخشی را بر نظریه انتخاب اجتماعی بنا خواهم کرد. بنابراین، ابتدا باید ببینیم نظریه انتخاب اجتماعی چه میگوید. جان کریون مجموعه انتخاب یک فرد را بهعنوان گزینش او از میان…
… مطلوبترین گزینهها از میان مجموعهای از بدیلها تعریف میکند. او میگوید: «ترجیح فرد میان بدیلها، خود حاصل تجمیع مجموعهای از ملاحظات گوناگون است.» وی استدلال میکند که «نظریه انتخاب اجتماعی به امکان ترکیب ترجیحات افراد برای دستیابی به یک مجموعه انتخاب اجتماعی از میان مجموعهای از بدیلها میپردازد» (Craven 1992, pp. 24–28).
«ارو میپرسد آیا میتوان روشی یافت که ترجیحات افراد را با یکدیگر ترکیب کند»⁶ (Craven 1992, pp. 29–30). قضیه عدم امکان او بیان میکند که هنگامی که سه یا چند بدیل وجود داشته باشد، هیچ نظام رأیگیری مبتنی بر رتبهبندی ترجیحات نمیتواند مجموعه مشخصی از معیارهایی را که ظاهراً معقول به نظر میرسند، همزمان برآورده سازد. این بدان معناست که قاعدهای عقلانی برای انتخاب اجتماعی که شرایط معینی را برآورده کند، امکانپذیر نیست.
اما در نیمه دوم قرن گذشته، بسیاری از پژوهشگران نشان دادهاند که انتخاب اجتماعی در واقع امکانپذیر است. آمارتیا سن در سخنرانی نوبل خود با عنوان «امکان انتخاب اجتماعی» استدلال میکند:
«نتایج مربوط به عدم امکان در نظریه انتخاب اجتماعی، اغلب بهگونهای تفسیر شدهاند که گویی امکان انتخاب اجتماعی عقلانی و دموکراتیک، از جمله اقتصاد رفاه، را بهطور کامل از میان میبرند. من با این دیدگاه مخالفت کردهام. در واقع، قضیه قدرتمند عدم امکان ارو، ما را به درگیرشدن با مسئله فرامیخواند، نه به تسلیمشدن در برابر آن. ناسازگاریها در برخی موقعیتها آسانتر از موقعیتهای دیگر پدید میآیند و میتوان تفاوتهای موقعیتی را شناسایی کرد» (Sen 1999, pp. 349–387).
هنگامی که تصمیمها بر مبنای تفکر عقلانی اتخاذ میشوند، بر انتخاب بهینه استوارند؛ یعنی بر این فرض که تصمیمگیرنده از طریق گردآوری، تحلیل و ترکیب اطلاعات، گزینهای را انتخاب خواهد کرد که مقدار معینی را به حداکثر میرساند. اما تصمیمها در اغلب موارد به این شیوه اتخاذ نمیشوند.
هربرت سایمون مفهوم «عقلانیت محدود» را مطرح کرده است. بر اساس این مفهوم، افراد با توجه به درک یا باور خود، مدلهایی سادهشده از موقعیتهای واقعی میسازند و در چارچوب همان مدلها بهصورت عقلانی رفتار میکنند (Thompson 1996, p. 278).
آنان از راهکارهای ابتکاری ذهنی یا قواعد سرانگشتی، مانند در دسترسبودن یا آشنایی، استفاده میکنند که به تصمیمگیری سریع منجر میشوند. همچنین از «بسندهسازی» استفاده میکنند؛ یعنی نخستین گزینه رضایتبخش را میپذیرند، حتی اگر آن گزینه کمتر از حد بهینه باشد (Solomon, Stuart, Smith, and Sirsi 2005, p. 153).
تعریف ۲: اثربخشی تصمیمهای فردی
- اثربخشی تصمیمهایی که افراد اتخاذ میکنند، در یافتن بهترین «مجموعه انتخاب» است.
مشارکت اثربخش مستلزم برخورداری از آموزش و دانش کافی است. افزون بر این، به آزادی انتخاب، آزادی بیان، برابری، دسترسی به اطلاعات بهموقع برای نظارت و برخورداری از قدرت لازم برای اجرای تصمیمهای اصلاحی نیاز دارد.⁷ بنابراین، باید پرسید: «آیا مشارکت افراد در یک نظام دموکراتیک اثربخش است؟»
فرضیهای که همواره درست نیست
همانگونه که از سخنان پاتریک بویر برمیآید:
خرد جمعی شمار زیادی از افراد آگاه، با بیشترین قابلیت اعتماد، بهترین تصمیمها را تولید میکند. بنابراین، اجماعی که آگاهانه و سنجیده توسط گروهی بزرگ و متنوع حاصل شده باشد، باید بیش از نتیجهگیریها یا فرمانهای گروهی کوچک و همگن یا یک فرد واحد مورد اعتماد قرار گیرد (Boyer 1992, pp. 1–11).
گذشته از مبانی هنجاری دموکراسی، در پس مفهوم عملی دموکراسی، چنانکه در مقدمه بحث شد، اندیشهای نهفته است که این مقاله آن را «فرضیه خرد دموکراتیک» مینامد.
فرضیه خرد دموکراتیک
- تصمیمهایی که بر اساس خرد جمعیِ کلی افراد اتخاذ میشوند، ارزیابی متوازنی از شرایط را بازتاب میدهند و در بلندمدت از داوری هر فرد یا گروه کوچک بهتر عمل خواهند کرد؛ هرچند هر یک از افراد ممکن است در داوری خود دچار اشتباه شوند.⁸
برای مثال، رابرت ای. دال میگوید در تصمیمگیری گروهی میان دو بدیل، اگر احتمال درستبودن نظر هر عضو در گروهی صدنفره تنها اندکی بیش از ۰٫۵۱ باشد، احتمال آنکه اکثریتی متشکل از ۵۱ نفر نظر درستی داشته باشند، ۵۲ درصد است. اما هنگامی که احتمال درستبودن نظر هر فرد به ۰٫۶ افزایش یابد و اکثریتی متشکل از ۶۰ نفر شکل گیرد، احتمال درستبودن نظر این اکثریت به ۷۰ درصد میرسد (Dahl 1989, p. 142).
از آنجا که تصمیمهای افراد حاصل تجمیع ویژگیهای گوناگون بدیلها هستند، ظرفیت فکری و ذهنی افراد و همچنین دانش آنان در این فرضیه نقشی اساسی ایفا میکند.
بااینحال، همانگونه که جان دی. استرمن توضیح میدهد، انسانها با فهرستی طولانی از خطاها و سوگیریهای داوری روبهرو هستند. آنان برای تصمیمگیری، درک پیامدهای تصمیمهای خود و تعدیل آن تصمیمها با هدف همراستاکردن وضعیت سیستم، از اطلاعات محدود، مبهم و ناقصی استفاده میکنند که در اختیارشان قرار دارد.
ذهن انسان با وجود شگفتانگیزبودنش، از نظر تواناییهای شناختی در برابر پیچیدگی جهان واقعی بسیار محدود است. هرچه پیچیدگیهای پویای محیط بیشتر باشند، عملکرد افراد در مقایسه با ظرفیت بالقوهشان ضعیفتر میشود. عقلانیت محدود…
⁶ قضیه عدم امکان ارو بیان میکند که هنگامی که سه یا چند بدیل وجود داشته باشد، هیچ نظام رأیگیری مبتنی بر ترجیحات رتبهبندیشده نمیتواند مجموعه مشخصی از معیارهای ظاهراً معقول را همزمان برآورده کند.
⁷ برای نمونه، در یک دموکراسی نمایندگی، شهروند باید در فاصله میان انتخابات نیز فعال باقی بماند.
⁸ برای بررسی مزایا و معایب تصمیمگیری غیرمتمرکز مبتنی بر گروه و اینکه چگونه این نوع تصمیمگیری میتواند حاشیه خطا را کاهش دهد یا…، بنگرید به:
The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than…
عقلانیت محدود، پیچیدگی نقشههای شناختی ما را مقید میسازد. هنگامی که مدلهای ذهنی ما بازخورد، روابط غیرخطی، تأخیرهای زمانی و پیامدهای متعدد را در بر نگیرند، نمیتوانیم از آنها برای پیشبینی پویاییهای سیستم استفاده کنیم (Sterman 2000, pp. 21–32).
از سوی دیگر، ما میتوانیم با وجود اطلاعات ناقص به استنتاجهای منطقی دست یابیم و از ظرفیت عظیمی برای حافظه و تجمیع اطلاعات برخورداریم. قاعده انتخاب اجتماعی یا تابع رفاه اجتماعی ممکن است انحرافهای شدید را حذف کند و اهمیت ترجیحات و سوگیریهای فردیای را که از زمینههای مشترک فاصله زیادی دارند، کاهش دهد. بااینحال، تجمیع ممکن است نتواند آثار خطاهای موجود در دادههای در دسترس، کمبود اطلاعات، ناکافیبودن زمان تصمیمگیری، فقدان قدرت اصلاحی، محدودیت ظرفیتهای فکری در این فرایند یا نارساییهای خود نظام رأیگیری را خنثی کند.⁹
اکنون میتوانیم اثربخشی نظامهای دموکراتیک را بر اساس میزان موفقیت آنها در تحقق فرضیه خرد دموکراتیک تعریف کنیم.
تعریف ۳: اثربخشی نظامهای دموکراتیک
- اثربخشی نظامهای دموکراتیک در فراهمکردن محیط لازم برای اثربخشی افراد، اتکا به توان پردازش جمعی شهروندان، تجمیع صحیح ترجیحات آنان و یافتن بهترین «مجموعه انتخاب اجتماعی» است.¹⁰
از آنجا که اثربخشی تصمیمهای یک فرد در انتخاب بهترین گزینه از میان راهحلهای بدیل، به اطلاعات او درباره موضوع و محیط پیرامون آن بستگی دارد، اثربخشی نظامهای دموکراتیک در تجمیع تصمیمهای فردی، نهتنها به انتخاب نظام مناسب تجمیع، بلکه به ایجاد، مدیریت، بازیابی، انتشار، انتقال و مورد توجه قرارگرفتن اطلاعات بهموقع نیز وابسته است.¹¹
بااینحال، چون افراد و اطلاعات آنان درباره جهان پیرامونشان کامل نیستند، تصمیمهای جمعی نیز عاری از نقص نخواهند بود و صرف وجود یک فرایند دموکراتیک در حکمرانی جامعه، بهخودیخود نتیجهای اثربخش را تضمین نمیکند.
تصمیمگیری جمعی و اعمال قدرت توسط مردم را میتوان در هر نظام حکمرانی، چه دموکراتیک و چه غیردموکراتیک، مشاهده کرد. در نظامهای دموکراتیک، این تصمیمها باید بهطور مکرر بر جهتگیریهای اجتماعی تأثیر بگذارند. هنگامی که داوری جمعی جامعه تشخیص دهد که وضعیت سیستم از مجموعه انتخاب اجتماعی مطلوب فاصله گرفته است، سیستم به اصلاح نیاز دارد و بازخورد اصلاحی از طریق ابزارهای گوناگون ارتباطی، از جمله رأی مردم، منتقل میشود.
در مقابل، در نظامهای غیردموکراتیک، هنگامی که مردم تصمیم میگیرند دیگر قادر به تحمل وضعیت موجود نیستند، حاکمان در نتیجه واکنشهای آشفته اجتماعی قدرت خود را از دست میدهند و این بازخوردها در بسیاری از موارد سرانجام به فروپاشی سیستم میانجامند. به همین دلیل، اجبار حتی برای حکومتهای غیردموکراتیک نیز کافی نیست و آنان برای مطیع نگهداشتن مردم، از تبلیغات و ایجاد ترس از تهدیدهای داخلی و خارجی استفاده میکنند.
مشاهده شده است که حکومتها از تبلیغات و رسانههای جمعی برای بزرگنمایی یا حتی خلق تهدیدهای غیرواقعی استفاده میکنند، یا تهدیدهایی واقعی علیه جامعه پدید میآورند تا با ایجاد ترس، میزان حمایت عمومی از خود را افزایش دهند.¹² افزون بر این، برخی متفکران با انتقاد از شکل کنونی اجرای دموکراسی اظهار داشتهاند که افکار عمومی ممکن است از طریق توهماتی که رسانههای جمعی ترویج میکنند کنترل شود (Chomsky 1989) و مردم از فرایندهای واقعی تصمیمگیری کنار گذاشته شوند. در نتیجه، ممکن است پیچیدگیهای مدیریت جامعه از دید عموم پنهان مانده باشد.
نظامهای دموکراتیک در شکلهای اجرایی ناقص خود، همانند دیکتاتوریها، ممکن است از ترس برای دشمنسازی و تضمین همکاری شهروندانشان استفاده کنند.
این بدان معناست که تصمیم اتخاذشده توسط یک نظام دموکراتیک، لزوماً بهترین گزینه از «مجموعه انتخاب اجتماعی» نیست. چنین تصمیمی ممکن است مطلوبیت را به میزانی که در صورت برخورداری از اطلاعات، دانش و آزادی کافی و یک نظام تجمیع مناسب امکانپذیر بود، بیشینه نکند.
بااینحال، این نارسایی بههیچوجه نمیتواند توجیهی برای رویکردهای اقتدارگرایانه، تمامیتخواهانه یا جمعگرایانه غیردموکراتیک تلقی شود؛ زیرا ضعفهای شناختی افراد تنها شامل حکومتشوندگان نیست، بلکه نخبگان را نیز در بر میگیرد.
نظامهایی که بر نخبگان متکیاند، از هر جهت وضعیت بدتری دارند؛ زیرا تصمیمها در آنها توسط شمار کمتری از تصمیمگیرندگانِ تحت فشار و دارای بار شناختی زیاد اتخاذ میشوند. این تصمیمگیرندگان از تنوع دانشی کمتر و آزادی محدودتری برای بررسی جنبههای مختلف موضوع برخوردارند و گاهی نیز از نظامهای تجمیع نامناسبتری استفاده میکنند.
رویکرد اقتدارگرایانه، با بهرهگیری از اطاعت سختگیرانه از اقتدار دولت یا سازمان، کنترل را از طریق اقدامات سرکوبگرانه اعمال میکند. این رویکرد خود را از اندیشههایی که ممکن است با وضع موجود متفاوت باشند محروم میسازد، فراگیری را از میان میبرد و نظامهای ناکارآمدی را پدید میآورد که نمونههای آنها در تاریخ مشاهده شدهاند.
این رویکرد تمامیتخواهانه است که میکوشد فرایند تصمیمگیری جمعی را از طریق دولت تکحزبی، پلیس مخفی و تبلیغاتی که بهوسیله رسانههای جمعی تحت کنترل دولت منتشر میشوند، دستکاری کند…
⁹ برای بررسی مزایا و معایب تصمیمگیری غیرمتمرکز گروهمحور و اینکه چگونه میتواند حاشیه خطا را کاهش دهد، بنگرید به:
Surowiecki, James. The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations. New York: Doubleday, 2004.
¹⁰ ممکن است راههای متفاوت بسیاری برای دستیابی به یک هدف واحد وجود داشته باشد. بنابراین، مجموعهای از گزینهها را در نظر خواهیم گرفت که انتخاب هر یک از آنها میتواند وضعیت اجتماعی مطلوبی ایجاد کند. توجه نویسنده به این نکته، مرهون دیدگاههای پروفسور دارین بارنی از دانشگاه مکگیل است.
¹¹ انفورماتیک در درجه نخست با ساختار، ایجاد، مدیریت، ذخیرهسازی، بازیابی، انتشار و انتقال اطلاعات سروکار دارد.
¹² پویایی ترس بهروشنی در اثر شچارانسکی تشریح شده است (Shcharansky 2004).
… محدودکردن بحث و نقد آزاد، استفاده از نظارت گسترده و بهکارگیری وسیع روشهای ایجاد وحشت برای حفظ قدرت میکوشد.¹³ در نتیجه، این رویکرد ارتباط خود را با شهروندان از دست میدهد، مشروعیت و وجاهت قانونی آن تضعیف میشود و جامعه را به مسیری ویرانگر سوق میدهد.
رویکرد جمعگرایانه غیردموکراتیک بر اجتماع و جامعه تمرکز میکند و میکوشد اهداف گروهی را بر اهداف فردی مقدم بدارد. اما اگر اولویتهای گروهی مشروعیت خود را از داوری جمعی همان گروه به دست نیاورند، این رویکرد به دیکتاتوری منتهی میشود.
دیکتاتوریها اندیشههای مخالف را خاموش میکنند؛ اما همانگونه که جان استوارت میل استدلال میکند:
«اگر تمام نوع بشر، بهجز یک نفر، دارای عقیدهای واحد باشند و تنها آن یک نفر عقیدهای مخالف داشته باشد، نوع بشر در خاموشکردن آن فرد محقتر نخواهد بود از آن فرد که اگر قدرت داشت، در خاموشکردن تمام نوع بشر محق باشد.»
زیرا:
«ممکن است عقیدهای که تلاش میشود با توسل به اقتدار سرکوب شود، درست باشد. کسانی که خواهان سرکوب آن هستند، البته درستی آن را انکار میکنند؛ اما آنان خطاناپذیر نیستند» (Mill 1956, p. 18).
در نتیجه، خطاهای این حکومتها، در نبود دیدگاههای اصلاحکننده، همان عواملی هستند که به زوال آنها منجر میشوند.
بنابراین، این واقعیت که «فرضیه خرد دموکراتیک» همیشه درست نیست، به این معنا نیست که تصمیمگیری جمعی از دیگر اشکال حکمرانی فروتر است؛ بلکه پژوهشگر را ترغیب میکند بررسی کند که برای تحقق این فرضیه چه شرایطی لازم است.
دموکراسی بهعنوان یک سیستم بازِ دارای بازخورد
دموکراسی از کنشگران انسانی و غیرانسانی متعددی تشکیل شده است که در شبکهای از روابط بر یکدیگر تأثیر میگذارند. نظامهای رأیگیری مصنوعاتی برای تجمیع انتخابهای فردی هستند که خود، از طریق تحمیل پویاییهای خاص، بر شیوه ابراز رأی مردم تأثیر میگذارند.
برای مثال، در نظام انتخاباتی «اکثریت نسبی» یا First Past the Post، تصمیمهای افراد تحت تأثیر احتمال شکستهشدن آرا قرار میگیرد و مردم بهسوی رأیدادن تاکتیکی سوق داده میشوند؛ امری که به نوبه خود به انتخابهای اجتماعی غیربهینه منجر میشود.
فرایندها و عاملها با یکدیگر تعامل دارند. هر فرد اطلاعات را از منابع متعدد دریافت میکند و هنگام ارزیابی وضعیت جامعه، فرایندی از تصمیمگیری را طی میکند. دولت منتخب نیز مسئول است مطابق خواست شهروندان به آنان خدمت کند.
شکل ۱ تصویری سادهشده از یک جامعه دموکراتیک ارائه میدهد. در این شکل، سه نفر از میان افراد متعدد آن جامعه و روابط آنان با محیط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه خود و نیز با جوامع دیگر نشان داده شدهاند.
 |
جین یکی از شهروندان است. چهار کادر واقع در سمت راست شکل ۱، فرایندهای گردآوری اطلاعات، ارزیابی محیط و تصمیمگیری او را بر اساس تجربه و دانشش نشان میدهند.
تصمیم او انتخابی میان گزینههای مختلف است؛ خواه در یک انتخابات و خواه در یک همهپرسی.¹⁴ این تصمیم در این سیستم کنترلی بهعنوان بازخورد عمل میکند، اما با تأخیر بر سیستم اثر میگذارد؛ زیرا میان این بازخوردهای رسمی فاصلهای زمانی وجود دارد.
او همچنین ممکن است از طریق ارائه بازخورد به دولت فعال باشد؛ برای مثال، بهصورت منفعلانه در نظرسنجیها و مطالعاتی که دولت انجام میدهد شرکت کند، یا بهصورت فعالانه دیدگاههای خود را در اینترنت منتشر کند، بنویسد، سخن بگوید یا وبلاگنویسی کند. این فعالیتها را میتوان نوعی کنترل همزمان وضعیت دانست.¹⁵
او برای تصمیمگیری باید درباره موضوع اطلاعات گردآوری کند. میدانیم که انسانها اطلاعات را نسبتاً آهسته جذب و پردازش میکنند و توانایی آنان در محاسبه و یادآوری نیز نسبتاً محدود است؛ هرچند به نظر میرسد ظرفیت انسان برای ذخیرهسازی اطلاعات نامحدود باشد. ما اطلاعات را با سرعت محدودی پردازش میکنیم و نسبتاً بهآسانی دچار اضافهبار اطلاعاتی میشویم (Thompson 2003, p. 278).
«بهطور کلی پذیرفته شده است که مغز ما نمیتواند تمام اطلاعاتی را که پیوسته با آنها بمباران میشود پردازش کند و توجه، فرایندی است که تعیین میکند کدام محرکها یا اعمال به این فرایندهای دارای ظرفیت محدود دسترسی پیدا کنند» (Marois and Ivanoff 2005, pp. 296–305).
توجه منبعی کمیاب است (Falkinger 2005). «در سطوح پایین بار، پاسخ سیستم تقریباً خطی است و ممکن است میان وظایف تداخل اندکی وجود داشته باشد یا اصلاً تداخلی وجود نداشته باشد» (Kahneman 1973). «به نظر میرسد که پس از نقطهای معین، محدودیتهای ظرفیت واقعاً وجود دارند» (Pashler 1999).
اصل موضوع ۱
- ظرفیت جذب اطلاعات یک فرد در یک بازه زمانی کوتاه، ثابت و محدود است.
اصل موضوع ۲
- مقدار اطلاعات جذبشده از هر افزایش بعدی در اطلاعاتی که در اختیار فرد قرار میگیرد، با نسبت ظرفیت جذب استفادهنشده او متناسب است.
معنای این اصل آن است که فردی که هماکنون اطلاعات را در سطحی نزدیک به حداکثر ظرفیت خود جذب میکند، از افزایش بعدی اطلاعاتی که در اختیارش قرار میگیرد، به همان میزان جذب نخواهد کرد.
فرض کنیم مقدار اطلاعاتی که فرد میتواند بپذیرد ((I_a))، دارای حداکثری برابر با ((M)) باشد.¹⁶ در این صورت، با نزدیکشدن نرخ ورود اطلاعات ((I)) به این حداکثر، نرخ پذیرش اطلاعات جدید کاهش خواهد یافت. این امر با پدیده اضافهبار اطلاعاتی که در بسیاری از نظامهای دموکراتیک مشاهده میشود، سازگار است.
معادله دیفرانسیل زیر، میان مقدار اطلاعاتی که فرد از منابع مختلف دریافت میکند و مقدار اطلاعاتی که میپذیرد و به آن توجه میکند، رابطه برقرار میسازد.
 |
در معادله بالا، حداکثر ظرفیت جذب اطلاعات در واحد زمان ((M)) به عوامل متعددی، از جمله پیشینه اجتماعی و آموزشی فرد، بستگی دارد. همچنین، ضریب توجه ((K)) بیانگر میزان اهمیت موضوع برای فرد، میزان اعتماد او به سیستم، بلوغ اجتماعی، حساسیت سیاسی و بسیاری دیگر از محدودیتهای محیطی است که تعیین میکنند چه میزان توجه به موضوع اختصاص یابد.
گاهی افراد به اطلاعات توجه نمیکنند و گاهی نیز با افزایش نرخ جریان اطلاعات، ظرفیت توجه کافی برای پردازش آن را ندارند.
اگر معادله ۱ را حل کنیم، میزان اطلاعات پذیرفتهشده رابطه زیر را با جریان اطلاعات ورودی خواهد داشت.
 |
شکل ۲ اطلاعات پذیرفتهشده را بهعنوان تابعی از اطلاعات در دسترس، بر اساس ظرفیتهای حداکثری متفاوت ((M)) و ضرایب توجه متفاوت ((K))، نشان میدهد.
¹⁴ مثلث تجمیع در شکل.
¹⁵ توجه نویسنده به این مجراهای ارتباطی، مرهون دیدگاههای پروفسور ریچارد اسمیت از گروه ارتباطات دانشگاه سایمون فریزر است.
¹⁶ (M) مقداری ثابت و نشاندهنده ظرفیت ذهنی فرد در مقطع زمانی موردنظر است. فرد میتواند ظرفیت ذهنی خود را در طول زمان تا حدی افزایش دهد و این ظرفیت ممکن است کاهش نیز پیدا کند؛ اما این تغییرات در این تقریب اولیه در نظر گرفته نشدهاند.
 |
ترجمه روان و وفادار به متن:
خط «A» مربوط به یک شهروند آرمانی است ــ که در واقع وجود ندارد. حداکثر نرخ جذب اطلاعات او ((M)) بسیار بیشتر از نرخ اطلاعاتی است که در حال جذب آن است؛ بنابراین، با افزایش اطلاعات در دسترس، میتواند همه آن را جذب کند. «B0» فردی با ظرفیت محدود است. «B1» همان فرد با علاقه و توجه بیشتر ((K)) است و «B2» همان فردی است که با آموزش و پرورش تواناییهای خود، قادر شده است اطلاعات مرتبط را از میان اطلاعات موجود بیابد و در نتیجه، ظرفیت بیشتری ((M)) برای پذیرش اطلاعات دارد.
همانگونه که در شکل ۱ نشان داده شده است، فرد اطلاعات را از منابع مختلف، از جمله رسانهها، اینترنت و دیگر مجراهای ارتباطی دریافت میکند. رسانههای سنتی که نامتقارن و عمدتاً یکسویهاند، میتوانند از طریق پالایش اطلاعات و پخش گزینشی آنها، همراه با تبلیغات و دادههای سوگیرانه، مردم را متقاعد کنند که روایت خاص آنها از رویدادها را بپذیرند.
مردم در این فرایند نقشی منفعل دارند، زیرا اطلاعات به سوی آنان رانده میشود. بهترین کاری که میتوانند انجام دهند، پالایش هوشمندانه اطلاعات مرتبط از اطلاعات نامرتبط و خواندن سنجیده مطالب میان سطرها برای شکلدادن به درک خود از وضعیت است.
آنان برای غلبه بر ترس از خودپالایی استفاده میکنند؛ ترسی که موجب میشود افراد در پی دریافت متوازن اطلاعات نباشند و در بسیاری از جوامع، انواع مختلف سانسور را توجیه میکند.
تبلیغات سیاسی و تجاری میتوانند فرایند یافتن اطلاعات مرتبط را در میان اقیانوس اطلاعات موجود بسیار دشوار سازند و صرف برخورداری از یک پایگاه اطلاعاتی برای تصمیمگیری کافی نیست. اطلاعاتی که در دسترس ما قرار دارند، حاوی مقدار زیادی داده نامرتبط و بیارتباطاند.
نسبت سیگنال به نویز بالاست، زیرا هنگامی که شبکههای تلویزیونی را تغییر میدهیم یا صفحات روزنامهها را ورق میزنیم و امیدواریم به اطلاعاتی سودمند دست یابیم، میزان اطلاعات مرتبطی که در معرض آن قرار میگیریم اندک است. در عصر اینترنت ــ که البته مشکلات خاص خود را نیز دارد ــ هر فرد میتواند اخبار و اطلاعات را بهطور مستقیم انتقال دهد، به دست آورد و صحت آنها را بررسی کند.
اینترنت، دسترسی به ارتباطات همراه و کاهش شدید هزینه بسیاری از مجراهای ارتباطی دوسویه، میزان اتصال و ارتباطپذیری افراد معمولی را افزایش دادهاند. فناوریهای نوین به شهروند عادی امکان میدهند در پایگاه دانش جمعی بشر جستوجو کند و اطلاعات ضروری را با اختیار و قدرت انتخاب بیشتری به دست آورد. میتوان امیدوار بود که با پیادهسازی وب معنایی، این فرایند گزینشیِ دریافت اطلاعات بر اساس تقاضای کاربر تقویت شود.
اصل موضوع ۳
- اطلاعاتی که یک فرد جذب میکند، شامل بخشهایی است که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم برای مجموعه تصمیمهایی که باید اتخاذ کند سودمندند و نیز بخشهایی که نامرتبطاند.
هر فرد بر پایه اطلاعات مرتبطی که جذب میکند، یک پایگاه اطلاعاتی ایجاد میکند. معادله زیر با انتگرال اطلاعات جذبشده متناسب است:
 |
 |
در این معادله، پایگاه اطلاعات مرتبط از آن بخش از اطلاعات تشکیل میشود که میتوان از آن برای تصمیم موردنظر استفاده کرد. این بخش برابر است با مقدار سیگنال مفید در مجموع سیگنال و نویز (\frac{S}{S+N}).
مردم تصمیمهای خود را کاملاً بر پایه تحلیل عقلانی اطلاعات اتخاذ نمیکنند. ترس، تقلید (Michard and Bouchaud 2005)، مُد، ایدئولوژی و دین نیز در فرایند تصمیمگیری نقش مهمی دارند. فرد اطلاعات را به یکدیگر مرتبط میسازد، ایدههای خود را درباره موضوع سازماندهی میکند¹⁷ و میکوشد بر اساس ترجیحات خود، بیشترین منفعت را از تصمیمهایی که اتخاذ میکند به دست آورد. این فرایند به تفکر تحلیلی و انتقادی نیاز دارد.
بااینحال، افزایش مقدار اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی فرد، رابطهای خطی با احتمال انتخاب بهترین گزینه ندارد. فرض کنیم با گسترش پایگاه اطلاعاتی، این احتمال افزایش مییابد. در ابتدا، مقدار اندکی اطلاعات روشنی چندانی درباره وضعیت ایجاد نمیکند؛ اما با افزایش پایگاه اطلاعاتی، فرد در نقطهای مشخص به درک وضعیت آغاز میکند و احتمال انتخاب گزینه درست افزایش مییابد.
بااینهمه، این احتمال فقط هرچه بیشتر به یک نزدیک میشود. حتی اگر فرد مقدار بسیار بیشتری اطلاعات گردآوری کند، هرگز به اطمینان صددرصدی نمیرسد.
اصل موضوع ۴
- احتمال اینکه فرد بتواند گزینههای متعلق به مجموعه انتخاب خود را بهگونهای برگزیند که اهدافش را بیشینه سازند، با صرف زمان بیشتر برای گردآوری و پردازش اطلاعات افزایش مییابد.
اصل موضوع ۵
- هنگامی که فرد اطلاعات بسیار اندکی دارد، تازه در حال شناخت وضعیت و گزینههاست و احتمال ناچیزی برای انتخاب بهترین مجموعه انتخاب دارد، اطلاعات اندک بعدی فقط موجب افزایش بسیار آهسته این احتمال میشود. همچنین هنگامی که این احتمال به صددرصد نزدیک شده و فرد اطلاعات فراوانی درباره موضوع گردآوری کرده است، اطلاعات اندک بعدی نیز احتمال انتخاب بهترین گزینهها را تنها بهآرامی افزایش میدهد.
این بدان معناست که اگر فرد تازه در حال شناخت وضعیت و گزینهها باشد، انتخاب او بر مبنای گزینش عقلانی نخواهد بود. با گردآوری اطلاعات، احتمال انتخاب درست افزایش مییابد؛ اما فرد هرگز نمیتواند کاملاً مطمئن باشد.
این فرضها با منحنی یادگیری لجستیک سازگارند (Son and Sethi 2006) و میتوان آنها را به صورت زیر صورتبندی کرد:
 |
در حل معادله بالا، فرض کنیم از میان (n) گزینه بدیل، (m) گزینه نتیجه مطلوب را ایجاد میکنند. اگر فرد هیچ اطلاعاتی درباره محیط مسئله و تفاوت میان پیامدهای گزینههای بدیل نداشته باشد، یا مشارکت نخواهد کرد، یا انتخاب او تصادفی خواهد بود. در نتیجه، احتمال انتخاب درست برابر با (\frac{m}{n}) خواهد بود. با افزایش اطلاعات گردآوریشده، احتمال انتخاب بهترین مجموعه انتخاب نیز افزایش مییابد.
این افزایش به میزان زمانی آزاد ((t)) بستگی دارد که فرد میتواند به مسائل مربوط به شهروندی اختصاص دهد (Barney 2005, p. 162). در این فرمول، (\tau) نشاندهنده توانایی فرد برای تحلیل سریع وضعیت، تبدیل اطلاعات به دانش و انجام انتخاب است. همچنین، این پارامتر فرایند کندی را بازنمایی میکند که به عقلانیت محدود و بسندهسازی منجر میشود.
¹⁷ توجه نویسنده به مفهوم «سازماندهی ایدهها» مرهون دیدگاههای پروفسور لیندا هاراسیم از گروه ارتباطات دانشگاه سایمون فریزر است.
 |
معادله ۴
در معادله بالا، هنگامی که (I=0) و (I_b=0) باشد ــ یعنی اطلاعاتی وجود نداشته باشد ــ یا هنگامی که (t=0) باشد ــ یعنی زمانی برای مشارکت اجتماعی و گردآوری اطلاعات در دسترس نباشد ــ یا هنگامی که میزان نویز بسیار بالا باشد، یا (\tau) به صفر نزدیک باشد ــ یعنی ظرفیت دانشسازی وجود نداشته باشد ــ احتمال انتخاب یکی از (m) گزینه مطلوب برابر با (\frac{m}{n}) است.
شکل ۳ احتمال انتخاب یک مجموعه انتخابِ بیشینهساز را در وضعیتی نشان میدهد که هشت گزینه وجود دارد و دو گزینه از میان آنها ممکن است نتیجه موردنظر را ایجاد کنند. در ابتدا، هنگامی که فرد هیچ زمانی در اختیار ندارد، احتمال انتخاب درست برابر است با:
[
\frac{2}{8}=0.25
]
با اختصاص زمان بیشتر و گردآوری اطلاعات بیشتر توسط فرد، این احتمال افزایش مییابد.
 |
منحنی «A» در شکل ۳ وضعیتی را نشان میدهد که نسبت سیگنال به نویز برابر با یک است. منحنی «B» وضعیتی را بازنمایی میکند که در آن، از هر ده واحد اطلاعات دریافتی، تنها یک واحد اطلاعات مفید است. این نمودار نشان میدهد که تولید دانش چگونه به زمان و انرژی بیشتری نیاز دارد و چگونه در محیطی آکنده از عدمقطعیت و تبلیغات، احتمال اتخاذ بهترین تصمیمها پایین باقی میماند.
اطلاعات ناکافی، محدودیت ظرفیت پردازش و پالایش اطلاعات و پیچیدگی موضوع موردنظر سبب میشوند مردم تصمیمهای خود را بر اساس عقلانیت محدود و بسندهسازی اتخاذ کنند و از میانبُرهای ابتکاری گوناگونی، مانند دسترسپذیری (Taylor 1982, p. 191) و آشنایی، بهره بگیرند.
در نظامهای دموکراتیک، تصمیمهای فردی از طریق سازوکارهای رأیگیری تجمیع میشوند. بااینحال، نتیجه رأیگیری در شرایط یادشده ممکن است چندان عقلانی نباشد، میان گزینهها نوسان کند و بهشدت تحت تأثیر رسانهها قرار گیرد.
تجمیع
تا اینجا، فرایند تصمیمگیری را از منظر تأثیرپذیری آن از جذب و پردازش اطلاعات بررسی کردیم. نظام دموکراتیک باید اطلاعات گردآوریشده درباره این تصمیمها را تجمیع کند تا مجموعه انتخاب اجتماعی را بیابد و از میان آن دست به انتخاب بزند.
فرض کنیم دو جامعه دموکراتیک در شرایط آرمانی ــ برخورداری مردم از دانش، مطبوعات بیطرف، ارتباطات اجتماعی گسترده، حاکمیت قانون و مانند آن ــ بر سر سرزمینی با یکدیگر اختلاف دارند.
در جامعه «A»، ۳۵ درصد مردم از دیدگاههای نامزدی حمایت میکنند که معتقد است باید وارد جنگ شوند. ۳۱ درصد از نامزد دیگری حمایت میکنند که معتقد است هزینه جنگ و خسارتهای ناشی از آن، دستاوردهایش را توجیه نمیکند و میخواهد آن سرزمین از طریق مذاکره مستقیم به دست آید. ۳۴ درصد نیز از نامزد سومی حمایت میکنند که او نیز معتقد است هزینهها و خسارتهای جنگ دستاورد آن را توجیه نمیکند، اما بر این باور است که باید از طریق یک طرف ثالث بر جامعه «B» فشار وارد شود.
آشکار است که گزینه نخست، ترجیح اکثریت مردم این جامعه نیست؛ اما اگر آنان از نظام انتخاباتی «اکثریت نسبی» یا First Past the Post استفاده کنند، کشور «A» وارد جنگ خواهد شد.
آنچه در این مثال مشاهده میشود، یکی از کاستیهای شناختهشده و مستند نظام اکثریت نسبی است؛ زیرا این نظام بخش بزرگی از اطلاعاتی را که میتوان درباره ترجیحات رأیدهندگان گردآوری کرد نادیده میگیرد (Saari 2001, p. 21).
این پدیده هنگامی رخ میدهد که بیش از دو گزینه وجود داشته باشد و «شکستهشدن آرا» یا «اثر نامزد اخلالگر» نامیده میشود.
«از زمانی که رقابت بیش از دو نامزد برای یک کرسی رایج شد، آشکار بوده است که صرف اعلام نامزدی که بیشترین تعداد آرا را به دست آورده است، ممکن است خواست رأیدهندگان را بهشدت نادرست بازنمایی کند» (Lakeman 1974, p. 58). برای این مسئله راهحلهای متعددی وجود دارد؛ برای مثال، روش رأیگیری «زوجهای رتبهبندیشده» (Ranked Pairs Voting) گزینه نخست را انتخاب نخواهد کرد.
در یک نظام رأیگیری مبتنی بر اکثریت نسبی، در شرایطی که رأیدهندگان از اطلاعات کافی برخوردار نیستند و عدمقطعیت وجود دارد، اگر (m) گزینهای که باید در مجموعه انتخاب اجتماعی قرار گیرند نتوانند با یکدیگر متحد شوند، اثر شکستهشدن آرا ممکن است احتمال انتخاب آنها را از میان ببرد. در چنین وضعیتی، احتمال انتخاب یکی از اعضای مجموعه انتخاب اجتماعی حتی ممکن است از (\frac{1}{n}) نیز کمتر باشد.
اگرچه تلاش برای یافتن نظامهای رأیگیری بهتر همچنان ادامه دارد، جوامع از بسیاری از اصلاحاتی که اکنون امکانپذیر شدهاند بهرهمند نیستند. «مجمع شهروندان برای اصلاحات انتخاباتی»¹⁸ در بریتیش کلمبیا نمونهای از تلاش مردم برای بهبود زیرسیستم تجمیع است.
بسامد بازخورد
بسامد تجمیع ترجیحات از طریق رأیگیری تعیین میکند که شهروندان با چه سرعتی فرصت مییابند اشتباهات احتمالی خود را اصلاح کنند و دولتهایی را که به رأی و خواست آنان وفادار نماندهاند¹⁹ برکنار سازند. این فرایند نوعی کنترل بازخوردی بر سیستم است.
نماد نشاندادهشده در شکل ۱ بیانگر تأخیر زمانی میان این نوبتهای دریافت بازخورد است. بازخورد به دولت همچنین میتواند از طریق نظرسنجیها، پیمایشها، هیئتهای مشورتی و مذاکره با گروههای کنشگر منتقل شود. این موارد در فاصله میان انتخابات، بهعنوان سازوکارهای کنترل همزمان عمل میکنند.
شکل ۴ نشان میدهد که درحالیکه افکار عمومیِ تجمیعشده بهآرامی تغییر میکند، دولتها ممکن است پس از انتخابات برنامه ایدئولوژیک خود را دنبال کنند و از انتخاب عمومی فاصله بگیرند.
 |
رابرت دال میگوید:
«اگر شهروندان بخواهند کنترل نهایی خود را بر دستور کار حفظ کنند، انتخابات نیز باید بهطور مکرر برگزار شود. نکته این است که بدون انتخابات مکرر، شهروندان بخش قابلتوجهی از کنترل خود را بر مقامات منتخب از دست خواهند داد» (Dahl 1998, p. 96).
شکل ۵ نشان میدهد که چگونه برگزاری مکررتر انتخابات میتواند به ایجاد رابطهای نزدیکتر میان عملکرد دولت و افکار عمومی منجر شود.
 |
الزامات و پارامترهای دموکراسی اثربخش
«ممیزی دموکراتیک کانادا» سه معیار را برای ارزیابی دموکراسی در نظر میگیرد: فراگیری، پاسخگویی و مشارکت عمومی (Barney 2005, p. 6).
رابرت دال شش الزام را برمیشمارد: مقامات منتخب؛ انتخابات آزاد، عادلانه و مکرر؛ آزادی بیان؛ دسترسی به منابع جایگزین اطلاعات؛ استقلال انجمنی²⁰؛ و شهروندی فراگیر. او همچنین سه شرط اساسی را مطرح میکند: کنترل نیروهای نظامی و…
¹⁸ http://www.citizensassembly.bc.ca/public
¹⁹ وفادارنبودن به ترجیحات عمومی.
²⁰ حق تشکیل انجمنها یا سازمانهایی که از استقلال نسبی برخوردار باشند.
… نیروهای پلیس توسط مقامات منتخب؛ باورهای دموکراتیک و فرهنگ سیاسی؛ و نبود کنترل نیرومند خارجیِ مخالف دموکراسی (Dahl 1998, pp. 85, 147).
لری دایموند هشت بُعد را پیشنهاد کرده است که دموکراسیها از نظر کیفیت در آنها متفاوتاند: حاکمیت قانون، مشارکت، رقابت، پاسخگویی عمودی و افقی، آزادی، برابری و پاسخگویی به خواستههای جامعه (Morlino and Diamond 2004, pp. 20–31).
با صورتبندی نظریه زیر، شش بُعد مرتبط با پردازش اطلاعات را برای سنجش اثربخشی پیشنهاد میکنم که باید در کنار شرایط توانمندساز قرار گیرند تا نتایجی اثربخش پدید آورند.
نظریه انفورماتیکی دموکراسی اثربخش
- در یک نظام دموکراتیک، هنگامی که شرایط توانمندساز فراهم باشند، میزان اثربخشی دموکراسی به شش پارامتر وابسته است.
شرایط توانمندساز
پارامترهای عملی، محیطی و رویهای؛ حاکمیت قانون؛ کنترل نیروهای نظامی و پلیس توسط مقامات منتخب؛ پاسخگویی عمودی و افقی؛ باورهای دموکراتیک و فرهنگ سیاسی؛ و نبود نیروهای خارجی نیرومند و مخالف دموکراسی محلی، از عوامل توانمندسازند. بدون این عوامل، دموکراسی یا ناممکن خواهد بود یا دوام چندانی نخواهد داشت.
شش پارامتر اثربخشی
دسترسی به اخبار و اطلاعات
همانگونه که در معادله ۴ آشکار است، شهروندان برای برخورداری از احتمال مناسبی جهت انتخاب بهترین گزینه، باید بتوانند اطلاعات کافی ((I)) درباره ماهیت مسائل و محیط تصمیمگیری جذب کنند. اخبار و اطلاعات مربوط به جهان واقعیِ در حال تغییر باید بیدرنگ و بهطور همزمان در دسترس آنان قرار گیرد و تبلیغات سازمانیافته و روشهای کنترل ذهن که نسبت سیگنال به نویز ((S/N)) را کاهش میدهند، به حداقل رسانده شوند.
پیشرفتهای خارقالعاده فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در دهههای گذشته، امیدهایی را درباره انتشار اطلاعات برانگیختهاند؛ اما محیط آشفته و غیرقابلاعتماد اینترنت نیز در این زمینه موجب ناامیدی شده است. وب معنایی و دیگر ابتکارهای جدید درصدد پرداختن به این مشکلاتاند.
به گفته دارین بارنی، «ما معتقدیم که اطلاعات و ارتباطات از بنیانهای دموکراسیاند و بنابراین، فناوریهایی که آنها را تسهیل میکنند، به تحقق دموکراسی کمک مثبتی میکنند»؛ اما «پیشرفتهای فناورانه اخیر در ظرفیت اطلاعات و ارتباطات، بهطور روشن و خودکار برای دموکراسی کانادا سودمند نیستند» (Barney 2005, p. 4).
برابری فرصت و آزادی دسترسی به اطلاعات و انتخاب
اعضای جامعه باید از حق برابر برای انتخاب هر یک از گزینههای بالقوه برخوردار باشند و شمار گزینههای آنان ((m)) نباید با اجبار یا سانسور محدود شود. شهروندان باید بتوانند و مجاز باشند آزادانه اطلاعات مربوط به بدیلهای ممکن را از منابع مختلف گردآوری و دیدگاههای خود را بیان کنند.
توانایی عقلانی، ظرفیت پردازش و زمان فراغت²¹
رونالد پنوک میگوید:
«سواد و آموزش، بهطور کلی، برای دموکراسی اهمیتی اساسی دارند… به نظر میرسد سواد، در مقایسه با دیگر جنبههای نوسازی، بنیانی مهمتر برای دموکراسی باشد.»
او استدلال میکند که آموزش، سواد را فراهم میآورد، افراد را برای درک مسائل پرورش میدهد، به تضعیف سنتگرایی کمک میکند و آمادگی برای مشارکت در امور مدنی را توسعه میبخشد (Pennock 1979, p. 243).
اعضای جامعه باید از توجه، اعتماد و علاقه کافی ((K)) به امور عمومی، ظرفیت جذب اطلاعات ((M))، زمان فراغت ((t)) و توانایی دانشسازی ((\tau)) برخوردار باشند تا بتوانند اطلاعات را پردازش کنند، وضعیت را درک کنند، تصمیمی خردمندانه بگیرند و ظرفیت لازم برای پردازش و درنظرگرفتن جنبههای مختلف مسائل را داشته باشند.
مشارکت، تنوع و فراگیری
هنگامی که جمعیت تصمیمگیرندگانِ مشارکتکننده بزرگ و متنوع باشد و نظام تجمیع، تمام دیدگاههای متفاوت را در بر گیرد،²² تصمیمهای اتخاذشده اثربخشتر خواهند بود و خطاهای فردی یکدیگر را خنثی خواهند کرد.
مشارکت مردم با میزان اهمیت پیامدهای ادراکشده تصمیم و خطرهای ادراکشده مرتبط است. از این طریق، دسترسی به اطلاعات و شفافیت آن بر مشارکت اثر میگذارد.
اگر مردم درباره وضعیت، گزینههای بدیل و پیامدها آگاه، دارای توانایی فکری و برخوردار از دانش باشند و احساس کنند که میتوانند تغییری ایجاد کنند، مشارکت بیشتری خواهند داشت.
بازخورد بهموقع و قدرت اصلاح یک انتخاب نادرست یا انحراف از انتخاب اجتماعی
²¹ توانایی کسب دانش و برخورداری از تفکر عقلانی، بهویژه هنگامی که این توانایی به سطح بالایی رشد کرده باشد (Webster).
²² سانسور و پالایش اطلاعات، فرضیه بنیادی را بیموضوع میسازد؛ زیرا در چنین شرایطی خرد فردی و در نتیجه خرد جمعی شکل نخواهد گرفت.
… نیروهای پلیس توسط مقامات منتخب؛ باورهای دموکراتیک و فرهنگ سیاسی؛ و نبود کنترل نیرومند خارجیِ خصمانه با دموکراسی (Dahl 1998, pp. 85, 147).
لری دایموند هشت بُعد را مطرح کرده است که کیفیت دموکراسیها بر اساس آنها متفاوت است: حاکمیت قانون، مشارکت، رقابت، پاسخگویی عمودی و افقی، آزادی، برابری و پاسخگویی به خواستههای جامعه (Morlino and Diamond 2004, pp. 20–31).
با صورتبندی نظریه زیر، شش بُعد مرتبط با پردازش اطلاعات را برای سنجش اثربخشی پیشنهاد میکنم. این ابعاد باید در کنار شرایط توانمندساز قرار گیرند تا نتایجی اثربخش حاصل شوند.
نظریه انفورماتیکی دموکراسی اثربخش
- در یک نظام دموکراتیک، هنگامی که شرایط توانمندساز فراهم باشند، میزان اثربخشی دموکراسی به شش پارامتر وابسته است.
شرایط توانمندساز
پارامترهای عملی، محیطی و رویهای؛ حاکمیت قانون؛ کنترل نیروهای نظامی و پلیس توسط مقامات منتخب؛ پاسخگویی عمودی و افقی؛ باورهای دموکراتیک و فرهنگ سیاسی؛ و نبود نیروهای خارجی قدرتمند و خصمانه با دموکراسی محلی، از عوامل توانمندساز به شمار میروند. بدون این عوامل، دموکراسی یا امکانپذیر نخواهد بود یا دوام چندانی نخواهد داشت.
شش پارامتر اثربخشی
۱. دسترسی به اخبار و اطلاعات
همانگونه که از معادله ۴ آشکار است، شهروندان برای برخورداری از احتمال مناسبی جهت انتخاب بهترین گزینه، باید بتوانند اطلاعات کافی ((I)) درباره ماهیت مسائل و محیط تصمیمگیری جذب کنند. اخبار و اطلاعات مربوط به جهان واقعیِ در حال تغییر باید بیدرنگ و بهطور همزمان در اختیار آنان قرار گیرد و تبلیغات سازمانیافته و روشهای کنترل ذهن که نسبت سیگنال به نویز ((S/N)) را کاهش میدهند، باید به حداقل برسند.
پیشرفتهای چشمگیر فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در دهههای گذشته، امیدهای زیادی را درباره انتشار اطلاعات برانگیختهاند. در مقابل، محیط آشفته و غیرقابلاعتماد اینترنت نیز در این زمینه موجب نگرانی و ناامیدی شده است؛ مشکلاتی که وب معنایی و دیگر ابتکارهای نوین درصدد پرداختن به آنها هستند.
دارین بارنی میگوید:
«ما معتقدیم که اطلاعات و ارتباطات از بنیانهای دموکراسیاند و بنابراین، فناوریهایی که آنها را تسهیل میکنند، به تحقق دموکراسی کمک مثبتی میکنند»؛ اما «پیشرفتهای فناورانه اخیر در ظرفیت اطلاعات و ارتباطات، لزوماً و بهطور خودکار برای دموکراسی کانادا سودمند نیستند» (Barney 2005, p. 4).
۲. برابری فرصت و آزادی دسترسی به اطلاعات و انتخاب
اعضای جامعه باید از حق برابر برای انتخاب هر یک از گزینههای بالقوه برخوردار باشند و تعداد گزینههای آنان ((m)) نباید از طریق اجبار یا سانسور محدود شود. شهروندان باید بتوانند و مجاز باشند آزادانه اطلاعات مربوط به گزینههای مختلف را از منابع گوناگون گردآوری و دیدگاههای خود را بیان کنند.
۳. توانایی عقلانی، ظرفیت پردازش و زمان فراغت²¹
رونالد پنوک میگوید:
«سواد و آموزش، بهطور کلی، برای دموکراسی اهمیتی اساسی دارند… به نظر میرسد سواد، در مقایسه با دیگر جنبههای نوسازی، بنیانی مهمتر برای دموکراسی باشد.»
او استدلال میکند که آموزش موجب سوادآموزی میشود، افراد را برای درک مسائل آماده میسازد، به کاهش سنتگرایی کمک میکند و آمادگی آنان را برای مشارکت در امور مدنی افزایش میدهد (Pennock 1979, p. 243).
اعضای جامعه باید از میزان کافی توجه، اعتماد و علاقه ((K)) به امور عمومی، ظرفیت جذب اطلاعات ((M))، زمان فراغت ((t)) و توانایی دانشسازی ((\tau)) برخوردار باشند تا بتوانند اطلاعات را پردازش کنند، وضعیت را بفهمند، تصمیمی خردمندانه بگیرند و جنبههای مختلف مسائل را بررسی و ارزیابی کنند.
۴. مشارکت، تنوع و فراگیری
هنگامی که جمعیت تصمیمگیرندگان مشارکتکننده بزرگ و متنوع باشد و نظام تجمیع، همه دیدگاههای متفاوت را در بر گیرد،²² تصمیمهای اتخاذشده اثربخشتر خواهند بود و خطاهای فردی میتوانند یکدیگر را خنثی کنند.
مشارکت مردم با میزان اهمیت پیامدهای ادراکشده تصمیم و خطرهای ادراکشده آن ارتباط دارد. از این طریق، دسترسی به اطلاعات و شفافیت اطلاعات نیز بر میزان مشارکت اثر میگذارد.
اگر مردم درباره وضعیت، گزینههای ممکن و پیامدهای آنها آگاه، برخوردار از توانایی فکری و دارای دانش کافی باشند و احساس کنند که میتوانند تغییری ایجاد کنند، مشارکت بیشتری خواهند داشت.
۵. بازخورد بهموقع و قدرت اصلاح انتخاب نادرست یا انحراف از انتخاب اجتماعی
²¹ ظرفیت کسب دانش و توانایی تفکر عقلانی، بهویژه هنگامی که این توانایی به سطح بالایی رشد کرده باشد (Webster).
²² سانسور و پالایش اطلاعات، فرضیه بنیادی را بیموضوع میسازد؛ زیرا در چنین شرایطی خرد فردی و در نتیجه خرد جمعی شکل نخواهد گرفت.
مردم باید از قدرت لازم برخوردار باشند تا بتوانند تصمیمهای جمعی خود را از طریق انتخابات و دیگر روشهای تأثیرگذاری بر دولت، بهسرعت و بهطور مکرر اصلاح کنند. تأخیر در سیستم بازخورد، وقفههایی ایجاد میکند که به دولتها امکان میدهد از قدرت تفویضشده سوءاستفاده کنند و اقداماتی انجام دهند که لزوماً مورد تأیید شهروندان نیستند یا ممکن است پیامدهایی برگشتناپذیر داشته باشند.
این انحرافها به نوبه خود واکنش مردم را برمیانگیزند و موجب نوسانهای دورهای میان گزینههای مختلف میشوند. توجه مکرر دولتها به میزان محبوبیت و رضایت عمومی، نمونهای از چنین سازوکارهای کنترلی است. بازخورد سریع، همراه با کنترل همزمان شهروندان فعال، میتواند از انحرافهای بزرگ جلوگیری کند.
۶. تجمیع مناسب و پاسخگویی
نظام رأیگیری باید برای شهروندان فرصت برابر و آزادی فراهم کند و تصمیمهای فردی آنان را بهدرستی تجمیع کند. نظامهای رأیگیری مختلف کاستیهای متفاوتی دارند، اما برخی از آنها بیش از دیگران در معرض مشکلاتی مانند شکستهشدن آرا قرار دارند.
مردم باید بتوانند در انتخابات آزاد و عادلانه به دولت منتخب بازخورد دهند. اصلاح نظامهای انتخاباتی قدیمی و بهارثرسیده و جایگزینی آنها با نظامهای بهتر، تأثیری مثبت بر اثربخشی دموکراسیها دارد.
اگر شرایط یادشده فراهم باشند، احتمال تحقق «فرضیه خرد دموکراتیک» بیشتر خواهد بود؛ در غیر این صورت، این فرضیه از واقعیت فاصله خواهد داشت و حکمرانی دموکراتیک از اثربخشی لازم برخوردار نخواهد بود.
نسبیت عام دموکراسی
در این مقاله، دموکراسی را بهعنوان یک سیستم کنترل بازخوردی تعریف کردم. فرضیهای را مطرح کردم که جوهر استدلالهای عملی در حمایت از دموکراسی است و اثربخشی تصمیمهای فردی و عمومی را بر اساس نظریه انتخاب اجتماعی تعریف کردم.
سپس توضیح دادم که آزادی انتشار اطلاعات و انتخاب، توجه، زمان فراغت، ظرفیت فکری برای دانشسازی و نیز نظامهای تجمیع، چگونه بر اثربخشی نظامهای دموکراتیک تأثیر میگذارند. نظریه انفورماتیکی دموکراسی اثربخش بیان میکند که اثربخشی نظامهای دموکراتیک نهتنها به برخی شرایط توانمندساز، بلکه به شش پارامتر مرتبط با انفورماتیک نیز وابسته است.
حتی برای افرادی که در جوامعی زندگی میکنند که شرایط توانمندساز دموکراسی در آنها برقرار است، اثربخشی حکمرانی دموکراتیک به مناسببودن این شش پارامتر بستگی دارد.
دسترسی به اخبار و اطلاعات؛ برابری فرصت و آزادی دسترسی به اطلاعات و انتخاب؛ توانایی عقلانی، ظرفیت پردازش و زمان فراغت؛ مشارکت، تنوع و فراگیری؛ بازخورد بهموقع و قدرت اصلاح انتخاب نادرست یا انحراف از انتخاب اجتماعی؛ و تجمیع مناسب و پاسخگویی، شرایطی دوحالتی نیستند که یا بهطور کامل برقرار باشند یا نباشند؛ بلکه فقط میتوان به تحقق کامل آنها نزدیک شد.
اختلالهای نظامهای دموکراتیک، مانند نمونهای که در آغاز این مقاله مطرح کردم، ریشه در فقدان شرایط توانمندساز و پایینبودن سطح این شش پارامتر دارند. در برخی جوامعی که نظام حکمرانی خود را دموکراتیک میدانند، اطلاعات توسط دولت یا شرکتهای بزرگ رسانهای کنترل میشود.
در برخی دیگر، سطح آموزش عمومی و توانایی فکری شهروندان پایین و میزان مشارکت آنان ناچیز است. در جوامعی دیگر، مردم به دلیل برخورداری از زمان فراغت بسیار اندک، دچار اضافهبار میشوند؛ برابری فرصت و آزادی از سطح آرمانی پایینتر است و توجه شهروندان به تأمین نیازهای اولیه خود معطوف میشود.
دولتها با حداکثر تنوع و فراگیری تشکیل نمیشوند. نظامهای انتخاباتی محل تردیدند و دولتها از پاسخگویی کافی برخوردار نیستند. در نتیجه، اثربخشی این نظامها در برخورد با مسائل عمدهای که تأثیرات گستردهای بر رفاه مردم و امور اجتماعی و بینالمللی دارند، کمتر از حد بهینه است و از جامعهای به جامعه دیگر تفاوت میکند.
شکل ۷ بازنمایی سهبعدی شش متغیر این نظریه در ارزیابی اثربخشی دموکراسیهاست.
 |
دموکراسی مطلق نظامی فرضی است. شکلهای واقعی اجرای دموکراسی، بر اساس میزان تحقق پارامترهای مؤثر، از درجات متفاوتی از اثربخشی برخوردارند. پذیرش این مفهومِ وابستگی به نتیجهای منتهی میشود که من آن را «نسبیت عام دموکراسی» مینامم. در این مفهوم بار دیگر تأکید میکنم که:
«اگرچه دموکراسیها در واقع از دیکتاتوریها بهترند، برخی از آنها در مقایسه با دیگران اثربخشترند و برخی نیز در مقیاس اثربخشی امتیاز بسیار پایینی کسب میکنند.»
منابع
Bachrach, P. (1967). The Theory of Democratic Elitism: A Critique. Boston: Little, Brown.
Barney, D. D. (2005). Communication Technology. Vancouver: UBC Press.
Birch, A. H. (2001). The Concepts and Theories of Modern Democracy. New York: Routledge.
Boyer, J. P. (1992). The People’s Mandate: Referendums and a More Democratic Canada. Toronto: Dundurn Press.
Chomsky, N., & CBC Enterprises. (1989). Necessary Illusions: Thought Control in Democratic Societies. Toronto: CBC Enterprises.
Craven, J. (1992). Social Choice: A Framework for Collective Decisions and Individual Judgements. Cambridge: Cambridge University Press.
Dahl, R. A. (1989). Democracy and Its Critics. New Haven: Yale University Press.
Dahl, R. A. (1998). On Democracy. New Haven: Yale University Press.
Dahl, R. A. (2006). A Preface to Democratic Theory. Illinois: University of Chicago Press.
Elshtain, Jean Bethke. (1993). Democracy on Trial. Concord, Ontario: Anansi.
Falkinger, Josef. (March 2005). “Limited Attention as the Scarce Resource in an Information-Rich Economy.” IZA Discussion Paper, No. 1538. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=695205
Held, D. (1996). Models of Democracy. Stanford, California: Stanford University Press.
Kahneman, D. (1973). Attention and Effort. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. As cited in Falkinger, Josef (March 2005).
Lakeman, E. (1974). How Democracies Vote: A Study of Electoral Systems. London: Faber.
Marois, R., & Ivanoff, J. (2005). “Capacity Limits of Information Processing in the Brain.” Trends in Cognitive Sciences, 9(6), 296–305.
Michard, Q., & Bouchaud, J. (2005). “Theory of Collective Opinion Shifts: From Smooth Trends to Abrupt Swings.” European Physical Journal B—Condensed Matter, 47(1), 151–159.
Mill, J. S. (1956). On Liberty. New York: Bobbs-Merrill.
Morlino, L., & Diamond, L. (2004). “The Quality of Democracy: An Overview.” Journal of Democracy, October, 20–31.
Pashler, H. (1999). The Psychology of Attention. MIT Press. As cited in Falkinger, Josef (March 2005).
Pennock, J. R. (1979). Democratic Political Theory. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Saari, D. (2001). Chaotic Elections! A Mathematician Looks at Voting. Providence, RI: American Mathematical Society.
Schumpeter, J. (1987). Capitalism, Socialism and Democracy. London: Unwin. Cited in Birch (2001, p. 51).
Sen, Amartya. (1999). “The Possibility of Social Choice.” American Economic Review, 89(3), 349–378, June.
Shcharansky, A. (2004). The Case for Democracy: The Power of Freedom to Overcome Tyranny and Terror. New York: PublicAffairs.
Solomon, Stuart, Smith, & Sirsi. (2005). Marketing: Real People, Real Decisions. Toronto: Pearson Prentice Hall.
Son, L. K., & Sethi, R. (2006). “Metacognitive Control and Optimal Learning.” Cognitive Science, 30, 759–774.
Sterman, J. D. (2000). Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World with CD-ROM. McGraw-Hill/Irwin.
Taylor, Shelly E. “The Availability Bias in Social Perception and Interaction.” In Kahneman, Slovic, and Tversky (1982), Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases. New York: Cambridge University Press.
Thompson, R. L. (2003). Information Technology and Management. Boston, Massachusetts: McGraw-Hill.
درباره نویسنده
امیرحسن قاسمینژاد
امیرحسن قاسمینژاد مدرس گروه مدیریت بازرگانی کالج کاپیلانو است و در آنجا درسهای مدیریت اطلاعات و مدیریت راهبردی، برنامهریزی بازیابی پس از بحران در فناوری کسبوکار و طراحی پیشرفته وب را تدریس میکند.
او همچنین در گروههای علوم کامپیوتر و سیستمهای اطلاعاتی و مدیریت بازرگانی کالج لنگارا، درسهای سیستمعامل، شبکههای رایانهای، طراحی پایگاه داده، برنامهنویسی شیءگرا، بازاریابی و محاسبات تجاری را تدریس میکند. وی پیشتر در مؤسسه فناوری بریتیش کلمبیا نیز درسهای شبکه و پروتکلهای TCP/IP را تدریس کرده است.
پیش از آمدن به ونکوور در استان زیبای بریتیش کلمبیا، در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف در تهران، درسهای معماری و سازماندهی رایانه و الکترونیک را تدریس میکرد. او مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته سختافزار رایانه و مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی الکترونیک از همین دانشگاه دریافت کرده است.
وی سالها تجربه در مدیریت و کسبوکار دارد و دارای گواهینامههای حرفهای متعددی در حوزه فناوریهای اینترنت، سیستمعاملها و پایگاههای داده است.
علایق پژوهشی او شامل روابط متقابل فناوری و جامعه، تحلیل سیستمها، پایگاههای داده و نرمافزارهای مدیریت اطلاعات است. پژوهش کنونی او بر موضوع «تأثیر دستاوردهای فناورانه بر اجرای دموکراسی و الزامات فناورانه اجرای دموکراسی مشارکتی» تمرکز دارد.
[1] در این مقاله، «اثربخش» به معنای انجام کار درست است که در اینجا به معنای اتخاذ بهترین تصمیم است. این امر ممکن است بر اساس کمینهسازی زیان، بیشینهسازی مطلوبیت یا معیارهای دیگری سنجیده شود. در ادامه مقاله، مفهوم اثربخشی را بر مبنای نظریه انتخاب اجتماعی بررسی و تعریف خواهم کرد.
