Joseph E. Sitglitz Nobel Prize lecture 2001

 

اطلاعات و تغییر در پارادایم اقتصاد

سخنرانی جایزه، ۸ دسامبر ۲۰۰۱

توسط

جوزف ای. استیگلیتز

دانشکده کسب‌وکار کلمبیا، دانشگاه کلمبیا، ساختمان امور بین‌الملل ۱۰۲۲،.

پژوهشی که به خاطر آن، جرج اکرلوف، مایک اسپنس و من مورد تقدیر قرار گرفته‌ایم، بخشی از یک برنامه پژوهشی بزرگ‌تر است که امروز صدها، و شاید هزاران، پژوهشگر را در سراسر جهان دربر می‌گیرد. در این سخنرانی، می‌خواهم کار مشخصی را که مورد استناد قرار گرفته است در چارچوب این دستورکار گسترده‌تر قرار دهم، و آن دستورکار را نیز در چشم‌انداز وسیع‌تر تاریخ اندیشه اقتصادی جای‌دهم. امیدوارم نشان دهم که اقتصاد اطلاعات نمایانگر یک تغییر بنیادین در پارادایم غالب در اقتصاد است. مسائل اطلاعاتی نه‌تنها برای فهم اقتصاد بازار، بلکه برای درک اقتصاد سیاسی نیز مرکزی هستند، و در بخش پایانی این سخنرانی، برخی از پیامدهای نقص‌های اطلاعاتی برای فرایندهای سیاسی را بررسی می‌کنم.

مقدمه

سال‌ها پیش کینز نوشت:

«اندیشه‌های اقتصاددانان و فیلسوفان سیاسی، چه وقتی درست‌اند و چه وقتی نادرست، بسیار نیرومندتر از آن چیزی هستند که معمولاً درک می‌شود. در حقیقت، جهان به چیز دیگری جز این‌ها حکومت نمی‌شود. مردان عمل‌گرا که خود را کاملاً از هرگونه تأثیر فکری مبرا می‌دانند، معمولاً بردهٔ یکی از اقتصاددانان منسوخ‌شده‌اند. دیوانگانِ در قدرت، که صداهایی را در هوا می‌شنوند، جنون خود را از نوشته‌های یک نویسنده دانشگاهیِ چند سال پیش تقطیر می‌کنند.»

کینز [۱۹۳۶].

اقتصاد اطلاعات تاکنون تأثیری عمیق بر شیوه‌ای که درباره سیاست اقتصادی می‌اندیشیم داشته است، و احتمالاً در آینده نفوذی حتی بیشتر خواهد داشت. جهان، البته، پیچیده‌تر از آن است که مدل‌های سادهٔ ما — یا حتی مدل‌های پیچیده‌ترمان — القا می‌کنند. بسیاری از مناقشات سیاسی عمده در دو دهه گذشته حول یک مسئله کلیدی متمرکز بوده‌اند: کارایی اقتصاد بازار و رابطه مناسب میان بازار و دولت. استدلال آدام اسمیت [۱۷۷۶]، بنیان‌گذار اقتصاد مدرن، مبنی بر اینکه بازارهای آزاد به نتایج کارا منجر می‌شوند «گویی به‌واسطهٔ یک دست نامرئی»، نقشی محوری در این مناقشات ایفا کرده است: این استدلال نشان می‌داد که ما می‌توانیم، به‌طور کلی، بدون مداخله دولت به بازارها تکیه کنیم. در بهترین حالت، نقشی محدود برای دولت وجود داشت. مجموعه‌ای از ایده‌ها که

=————-

473

 در اینجا نشان خواهم داد که این تحولات، نظریه اسمیت و دیدگاهی را که درباره دولت بر آن استوار بود، تضعیف کردند. آن‌ها این نکته را مطرح کرده‌اند که شاید علت نامرئی بودن دست این باشد که اساساً دستی در کار نیست — یا دست‌کم اگر هم باشد، فلج است. زمانی که حدود چهل‌ویک سال پیش مطالعه اقتصاد را آغاز کردم، به ناهماهنگی میان مدل‌هایی که به ما آموزش داده می‌شد و جهانی که خود در آن رشد کرده بودم، به‌شدت برخوردم؛ جهانی که در شهر گری، ایندیانا دیده بودم، شهری که اوج و افولش با اوج و افول اقتصاد صنعتی هم‌زمان بود. این شهر که در سال ۱۹۰۶ توسط شرکت یو.اس. استیل بنیان‌گذاری شد و به نام رئیس هیئت‌مدیره آن نام‌گذاری گردید، تا پایان قرن به سایه‌ای از شکوه پیشین خود فروکاسته شد. اما حتی در دوران شکوفایی نیز، فقر، بیکاری‌های دوره‌ای و تبعیض نژادی گسترده آن را مخدوش می‌کرد. با این حال، نظریه‌هایی که به ما آموزش داده می‌شد توجه اندکی به فقر داشتند، می‌گفتند همه بازارها — از جمله بازار کار — پاک‌سازی می‌شوند، بنابراین بیکاری نمی‌تواند چیزی بیش از یک پندار باشد، و اینکه انگیزه سود تضمین می‌کند که تبعیض اقتصادی‌ای وجود نداشته باشد. اگر قضایای مرکزی‌ای که استدلال می‌کردند اقتصاد پارتوکاراست — و به نوعی ما در بهترینِ همه جهان‌های ممکن زندگی می‌کنیم — درست بودند، به نظر من باید می‌کوشیدیم جهانی متفاوت خلق کنیم. به‌عنوان دانشجوی تحصیلات تکمیلی، تلاش خود را بر آن گذاشتم که مدل‌هایی با فروض — و نتایجی — نزدیک‌تر به آنچه با جهانی که می‌دیدم، با همه نقص‌هایش، سازگار بود، بسازم.

نخستین سفرهایم به جهان در حال توسعه در سال ۱۹۶۷، و اقامتی طولانی‌تر در کنیا در سال ۱۹۶۹، تأثیری ماندگار بر من گذاشت. مدل‌های بازارهای کامل، هرچند ممکن بود برای اروپا یا آمریکا به‌شدت معیوب به نظر برسند، برای این کشورها واقعاً نامناسب بودند. اما در حالی که بسیاری از فروض کلیدیِ مدل تعادل رقابتی با این اقتصادها سازگار به نظر نمی‌رسیدند، آنچه توجه مرا جلب کرد نقص اطلاعات، نبود بازارها، و فراگیری و پایداری نهادهایی بود که ظاهراً ناکارآمد به نظر می‌رسیدند، مانند زارعانه‌کاری. وقتی کارگران مجبور بودند ۵۰ درصد یا بیشتر از درآمد خود را به مالکان زمین واگذار کنند، بی‌تردید (اگر اقتصاد متعارف درست می‌بود) انگیزه‌ها به‌شدت تضعیف می‌شدند.

اقتصاد سنتی نه‌تنها می‌گفت نهادها (مانند زارعانه‌کاری) اهمیتی ندارند، بلکه توزیع ثروت هم مهم نیست. اما اگر کارگران مالک زمین خود بودند، دیگر با چیزی که عملاً یک مالیات ۵۰ درصدی بود روبه‌رو نمی‌شدند. مسلماً توزیع ثروت اهمیت داشت.

من در دوران رشد خود، بیکاری‌های ادواری — گاه بسیار گسترده — و رنجی را که به همراه می‌آوردند دیده بودم، اما بیکاری عظیمی را که شهرهای آفریقایی را مشخص می‌کرد ندیده بودم؛ بیکاری‌ای که نه با اتحادیه‌ها و نه با قوانین حداقل دستمزد (که حتی وقتی وجود داشتند، به‌طور منظم دور زده می‌شدند) قابل توضیح نبود. بار دیگر، شکافی عظیم میان مدل‌هایی که به ما آموزش داده می‌شد و آنچه من می‌دیدم وجود داشت.

=———————–

474

ایده‌ها و مدل‌های جدید نه‌تنها برای پرداختن به پرسش‌های فلسفیِ گسترده، مانند نقش مناسب دولت، مفید بودند، بلکه در تحلیل مسائل مشخص سیاست‌گذاری نیز کارآمدی داشتند. در دهه ۱۹۷۰، اقتصاددانان به‌طور فزاینده‌ای نسبت به ایده‌های سنتی کینزی انتقادی شدند، تا حدی به این دلیل که این ایده‌ها فاقد بنیان‌های خرداقتصادیِ مفروض تلقی می‌شدند. تلاش‌هایی که برای ساختن یک کلان‌اقتصاد جدید بر پایه خرداقتصاد سنتی، با فروض بازارهای خوب‌عمل‌کرده، انجام شد محکوم به شکست بود. رکودها و بحران‌ها، که با بیکاری گسترده همراه بودند، نشانه‌های شکست‌های عظیم بازار بودند. بازار کار آشکارا پاک‌سازی نمی‌شد. چگونه نظریه‌ای که با فرض پاک‌سازی همه بازارها آغاز می‌شود می‌تواند توضیحی ارائه دهد؟ اگر افراد می‌توانستند به‌راحتی با وام‌گیری با نرخ‌های بهره امن، مصرف خود را هموار کنند، آنگاه کاهش نسبتاً اندک درآمد طول عمر ناشی از وقفه‌ای شش‌ماهه یا یک‌ساله در کار به‌سختی مشکل‌ساز می‌شد؛ اما بیکاران به بازارهای سرمایه دسترسی ندارند، دست‌کم نه با شرایط معقول، و ازاین‌رو بیکاری منشأ فشار روانی و اقتصادی عظیمی است. اگر بازارها کامل بودند، افراد می‌توانستند بیمه خصوصی در برابر این ریسک‌ها بخرند؛ بااین‌حال آشکار است که نمی‌توانند. بنابراین، یکی از تحولات اصلیِ ناشی از این خط پژوهش درباره پیامدهای نقص‌های اطلاعاتی برای کارکرد بازارها، ساخت مدل‌های کلان‌اقتصادی‌ای است که کمک می‌کنند توضیح دهیم چرا اقتصاد شوک‌ها را تشدید می‌کند و آن‌ها را پایدار می‌سازد، و چرا حتی در تعادل رقابتی نیز ممکن است بیکاری و سهمیه‌بندی اعتباری وجود داشته باشد.

بر این باورم که برخی از اشتباهات بسیار بزرگی که در سیاست‌گذاری طی دهه گذشته رخ داده‌اند — برای مثال در مدیریت بحران شرق آسیا یا در گذار کشورهای کمونیستی سابق به اقتصاد بازار — شاید قابل اجتناب بودند اگر درک بهتری از مسائلی مانند ورشکستگی و حاکمیت شرکتی وجود داشت؛ مسائلی که اقتصاد اطلاعات جدید توجه را به آن‌ها معطوف کرد. و سیاست‌های موسوم به «اجماع واشنگتن»، که طی ربع قرن گذشته بر توصیه‌های سیاستی نهادهای مالی بین‌المللی غالب بوده‌اند، بر سیاست‌های بنیادگرایانه بازار استوار بوده‌اند که ملاحظات نظریه اطلاعات را نادیده می‌گرفتند، و این امر دست‌کم تا حدی شکست‌های گسترده آن‌ها را توضیح می‌دهد.

اطلاعات بر تصمیم‌گیری در هر زمینه‌ای اثر می‌گذارد — نه فقط درون بنگاه‌ها و خانوارها. در سال‌های اخیر، توجه خود را به برخی جنبه‌های آنچه می‌توان «اقتصاد سیاسی اطلاعات» نامید معطوف کرده‌ام: نقش اطلاعات در فرایندهای سیاسی، در تصمیم‌گیری جمعی. به‌مدت دویست سال، بسیار پیش از آنکه اقتصاد اطلاعات به‌عنوان یک زیررشته در اقتصاد پدید آید، سوئد قوانینی را برای افزایش شفافیت به تصویب رسانده بود.

میان حاکمان و حکومت‌شوندگان عدم تقارن‌های اطلاعاتی وجود دارد، و همان‌گونه که بازارها می‌کوشند بر عدم تقارن‌های اطلاعاتی غلبه کنند، ما نیز باید به دنبال راه‌هایی باشیم که دامنه عدم تقارن‌های اطلاعاتی در فرایندهای سیاسی محدود شود و پیامدهای آن‌ها کاهش یابد.

=————————–

475

در اینجا قصد ندارم مدل‌هایی را که ساخته شدند مرور کرده و به‌تفصیل توصیف کنم. در سال‌های اخیر، شماری مقالات مروری، حتی چندین کتاب، و مقالات تفسیری منتشر شده‌اند. آنچه می‌خواهم انجام دهم برجسته‌کردن برخی از تأثیرات چشمگیر اقتصاد اطلاعات بر شیوه‌ای است که امروز اقتصاد به آن پرداخته می‌شود؛ اینکه چگونه برای پدیده‌هایی که پیش‌تر توضیح‌ناپذیر بودند تبیین فراهم کرده است؛ اینکه چگونه دیدگاه‌های ما را درباره نحوه کارکرد اقتصاد دگرگون کرده است؛ و شاید از همه مهم‌تر، اینکه چگونه به بازاندیشی در مورد نقش مناسب دولت در جامعه ما انجامیده است. در توصیف این ایده‌ها، می‌خواهم برخی از ریشه‌های آن‌ها را دنبال کنم: این ایده‌ها تا حد زیادی پاسخ‌هایی بودند به تلاش‌ها برای پاسخ‌دادن به پرسش‌های مشخص سیاستی یا برای توضیح پدیده‌های معینی که نظریه استاندارد توضیحی ناکافی برای آن‌ها ارائه می‌کرد.

اما هر رشته‌ای زندگی خاص خود را دارد، یک پارادایم غالب، با فروض و قراردادهایش. بخش بزرگی از این کارها با انگیزه کاوش در حدود آن پارادایم انجام شد — برای دیدن اینکه مدل‌های استاندارد تا چه حد می‌توانند مسائل نقص‌های اطلاعاتی را دربر گیرند (که معلوم شد چندان خوب از عهده آن برنمی‌آیند).

بیش از صد سال است که مدل‌سازی صوری در اقتصاد بر مدل‌هایی متمرکز بوده است که در آن‌ها اطلاعات کامل فرض می‌شد. البته همه می‌دانستند که اطلاعات در واقع ناقص است، اما امید — در پی dictum مارشال «Natura non facit saltum» — این بود که اقتصادهایی که اطلاعات در آن‌ها چندان ناقص نیست، بسیار شبیه اقتصادهایی باشند که اطلاعات در آن‌ها کامل است. یکی از نتایج اصلی پژوهش‌های ما این بود که نشان داد این فرض درست نیست؛ اینکه حتی مقدار اندکی نقص اطلاعاتی می‌تواند اثری عمیق بر ماهیت تعادل داشته باشد.

پارادایم حاکم قرن بیستم، یعنی مدل نئوکلاسیک، هشدارهای استادان قرن نوزدهم و پیش‌تر را درباره اینکه دغدغه‌های اطلاعاتی چگونه می‌توانند تحلیل‌ها را دگرگون کنند نادیده گرفت؛ شاید به این دلیل که نمی‌توانستند ببینند چگونه این دغدغه‌ها را در مدل‌های به‌ظاهر دقیق خود بگنجانند، و شاید به این دلیل که انجام این کار به نتایجی ناخوشایند درباره کارایی بازارها می‌انجامید. برای مثال، اسمیت، در پیش‌بینی بحث‌های بعدی درباره انتخاب نامساعد، نوشت که وقتی بنگاه‌ها نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهند، بهترین وام‌گیرندگان از بازار خارج می‌شوند. اگر وام‌دهندگان به‌طور کامل از ریسک‌های مرتبط با هر وام‌گیرنده آگاه بودند، این امر اهمیت چندانی نداشت؛ هر وام‌گیرنده با یک صرف ریسک متناسب مواجه می‌شد. این دقیقاً به این دلیل است که وام‌دهندگان احتمال نکول وام‌گیرندگان را به‌طور کامل نمی‌دانند که این فرایند انتخاب نامساعد چنین پیامدهای مهمی به همراه دارد.

=———————-

476

همان‌گونه که در مقدمه اشاره کردم، روشن بود که چیزی در مدل‌های تعادل رقابتی که هنگام ورود ما به دوره تحصیلات تکمیلی نمایانگر پارادایم غالب بودند، نادرست است — به‌طور جدی نادرست. این مدل‌ها چنان می‌نمودند که گویی بیکاری وجود ندارد، و اینکه مسائل کارایی و عدالت را می‌توان به‌طور تمیز از یکدیگر جدا کرد، به‌گونه‌ای که اقتصاددانان بتوانند هنگام پرداختن به کار خود در طراحی نظام‌های اقتصادی کاراتر، مشکلات نابرابری و فقر را به‌سادگی کنار بگذارند. اما مجموعه‌ای از پیش‌بینی‌ها و معماهای تجربی دیگر نیز وجود داشت که به‌سختی با نظریه استاندارد قابل سازگاری بودند: در خرداقتصاد، تناقض‌های مالیاتی وجود داشت، مانند این پرسش که چرا بنگاه‌ها ظاهراً اقداماتی را که بدهی‌های مالیاتی‌شان را حداقل می‌کند انجام نمی‌دهند؛ تناقض‌های بازار اوراق بهادار، مانند این‌که چرا به نظر می‌رسد قیمت دارایی‌ها نوسان‌پذیری بسیار بالایی از خود نشان می‌دهند؛ و معماهای رفتاری، مانند این‌که چرا بنگاه‌ها به ریسک‌ها به شیوه‌هایی واکنش نشان می‌دهند که به‌طور محسوسی با آنچه نظریه پیش‌بینی می‌کند متفاوت است. در کلان‌اقتصاد، نوسانات ادواری بسیاری از متغیرهای کلیدی کلان، مانند مصرف، موجودی انبارها، دستمزدهای واقعی محصول، دستمزدهای واقعی مصرف، و نرخ‌های بهره، به‌سختی با نظریه استاندارد قابل تطبیق‌اند، و اگر فروض بازار کامل حتی به‌طور تقریبی برقرار بودند، رنج و فشار ناشی از نوسانات ادواری اقتصاد باید بسیار کمتر از آن چیزی می‌بود که در عمل مشاهده می‌شود.

مشکلاتی که ما در مدل‌هایی که به ما آموزش داده می‌شد می‌دیدیم تنها این نبود که به نظر می‌رسید نادرست‌اند، بلکه این نیز بود که مجموعه‌ای از پدیده‌ها و نهادها را بی‌توضیح باقی می‌گذاشتند — چرا عرضه‌های اولیه سهام (IPOها) معمولاً با تخفیف فروخته می‌شوند؟ چرا سهام، که تنوع‌بخشی ریسک بسیار بهتری نسبت به بدهی فراهم می‌کند، چنین نقش محدودی در تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید دارد؟

البته، تلاش‌هایی به سبک بطلمیوسی برای دفاع و بسط این نظریه‌ها وجود داشت …

=——–

477

بر پایه همان مدل قدیمی. برخی، مانند جرج استیگلر، در حالی که اهمیت اطلاعات را به رسمیت می‌شناختند، استدلال می‌کردند که اگر هزینه‌های واقعی اطلاعات در نظر گرفته شود، حتی با وجود اطلاعات ناقص نیز نتایج استاندارد اقتصاد همچنان برقرار خواهد بود. اطلاعات صرفاً یک هزینه مبادله‌ای بود. در رویکرد بسیاری از اقتصاددانان مکتب شیکاگو، اقتصاد اطلاعات مانند هر شاخه دیگری از اقتصاد کاربردی تلقی می‌شد؛ کافی بود عوامل ویژه‌ای را که عرضه و تقاضای اطلاعات را تعیین می‌کنند تحلیل کنیم، درست همان‌گونه که اقتصاد کشاورزی عوامل مؤثر بر بازار گندم را بررسی می‌کند. برای کسانی که گرایش ریاضی بیشتری داشتند، اطلاعات می‌توانست با وارد کردن یک «I» به‌عنوان نهاده «اطلاعات» در تابع تولید کالاها گنجانده شود، و خودِ I نیز می‌توانست با نهاده‌هایی مانند نیروی کار تولید شود. تحلیل ما نشان داد که این رویکرد نادرست است، همان‌گونه که نتایجی که از آن استنتاج می‌شد نادرست بودند.

اقتصاددانان عملی که نمی‌توانستند دوره‌های بیکاری‌ای را که از بدو پیدایش سرمایه‌داری آن را آزار داده بود نادیده بگیرند، از «سنتز نئوکلاسیک» سخن می‌گفتند: استفاده از مداخلات کینزی برای اطمینان از اینکه اقتصاد در اشتغال کامل باقی بماند، و پس از آن، گزاره‌های استاندارد نئوکلاسیک بار دیگر صادق خواهند بود. اما هرچند «سنتز نئوکلاسیک» نفوذ فکری عظیمی داشت، در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ از دو سو مورد حمله قرار گرفت. این سنتز یک ادعا بود، نه چیزی مبتنی بر یک نگاه منسجم به اقتصاد. یک سوی حمله، بنیان‌های اقتصاد کینزی، یعنی ریزبنیادهای آن را هدف قرار داد: چرا کنشگران عقلانی باید به شکلی که کینز پیشنهاد کرده بود، خارج از تعادل — با تداوم بیکاری — رفتار کنند؟ این دیدگاه عملاً پدیده‌هایی را که کینز می‌کوشید توضیح دهد انکار می‌کرد.

بدتر از آن، برخی بیکاری را عمدتاً بازتاب دخالت‌ها (برای مثال دخالت دولت در تعیین حداقل دستمزد، یا اتحادیه‌های کارگری در استفاده از قدرت انحصاری خود برای تعیین دستمزدهای بیش از حد بالا) در کارکرد آزاد بازار می‌دانستند، با پیامد آشکار: اگر بازارها «انعطاف‌پذیرتر» می‌شدند، یعنی اگر اتحادیه‌ها و مداخلات دولتی حذف می‌شدند، بیکاری از میان می‌رفت. حتی اگر دستمزدها در رکود بزرگ یک‌سوم کاهش یافته بودند، در این دیدگاه، باید بیش از این هم کاهش می‌یافتند.

در برابر این، دیدگاهی بدیل وجود داشت (که به‌طور کامل‌تر در گرینوالد و استیگلیتز، ۱۹۸۷a، ۱۹۸۸b، بیان شده است): چرا نباید باور کنیم که بیکاری گسترده صرفاً نوک کوه یخِ ناکارایی‌های فراگیرتری در بازار است که تشخیص آن‌ها دشوارتر است؟ اگر بازارها در برخی مقاطع چنان بد عمل می‌کنند، مسلماً در بخش بزرگی از زمان نیز به شیوه‌های ظریف‌تری دچار اختلال‌اند. اقتصاد اطلاعات این دیدگاه دوم را تقویت کرد.

به‌طور مشابه، با توجه به ماهیت قراردادهای بدهی، کاهش دستمزدها و قیمت‌ها به ورشکستگی و آشفتگی‌های اقتصادی انجامید و در واقع رکود اقتصادی را تشدید کرد. اگر انعطاف‌پذیری دستمزدها و قیمت‌ها بیشتر می‌بود، اوضاع شاید حتی بدتر می‌شد. افزون بر این، نه دولت و نه اتحادیه‌ها محدودیت‌های مربوط به پویایی دستمزد و قیمت را در بسیاری از بخش‌های اقتصاد تحمیل نکرده بودند؛ دست‌کم، کسانی که استدلال می‌کردند مشکل در چسبندگی دستمزد و قیمت است، ناچار بودند به دنبال نقص‌های بازار دیگری بگردند، و هر سیاست …

=———

478

راه‌حل (از جمله فراخوان برای انعطاف‌پذیری بیشتر) ناچار بود این عوامل را در نظر بگیرد.

در بخش بعدی توضیح خواهم داد که صرفاً شکاف میان مدل رقابتی استاندارد و پیش‌بینی‌های آن نبود که موجب شد این مدل زیر سؤال برود. این مدل از استحکام لازم برخوردار نبود — حتی انحراف‌های بسیار جزئی از فرض بنیادیِ اطلاعات کامل پیامدهای بزرگی به همراه داشت.

اما پیش از پرداختن به آن مسائل، شاید مفید باشد برخی از مسائل عینی‌ای را توصیف کنم که زیربنای آغاز برنامه پژوهشی من در این حوزه بودند. در شکل‌گیری اندیشه من درباره این مسائل، دوره‌ای که بین سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۱ با حمایت بنیاد راکفلر در مؤسسه مطالعات توسعه دانشگاه نایروبی گذراندم، نقشی کلیدی داشت.

آموزش به‌عنوان ابزار غربال‌گری

دولت تازه‌استقلال‌یافته کنیا پرسش‌هایی را مطرح می‌کرد که ظاهراً هرگز از سوی اربابان استعماری آن مطرح نشده بود، در حالی که می‌کوشید سیاست‌هایی را تدوین کند که رشد و توسعه را ارتقا دهند. چه میزان باید در آموزش سرمایه‌گذاری شود؟ روشن بود که آموزش بهتر به شغل‌های بهتر می‌انجامد — مدرک تحصیلی فرد را در صدر صف متقاضیان کار قرار می‌داد. گری فیلدز، پژوهشگر جوانی که در آنجا در مؤسسه مطالعات توسعه کار می‌کرد، یک مدل ساده توسعه داد که نشان می‌داد بازده‌های خصوصی آموزش — افزایش احتمال به‌دست‌آوردن یک شغل خوب — با بازده‌های اجتماعی آن متفاوت است؛ و اینکه ممکن است با افزایش تعداد افراد تحصیل‌کرده، بازده‌های خصوصی افزایش یابد (دریافت مدرک حتی ضروری‌تر شود)، در حالی که بازده اجتماعی کاهش پیدا کند. در اینجا، آموزش کارکردی به‌مراتب متفاوت از آنچه در ادبیات سنتی اقتصاد داشت ایفا می‌کرد؛ جایی که آموزش صرفاً به سرمایه انسانی می‌افزود و بهره‌وری را بهبود می‌بخشید. این تحلیل پیامدهای مهمی برای تصمیم کنیا درباره میزان سرمایه‌گذاری در آموزش عالی داشت. مشکل کار فیلدز این بود که تحلیل تعادلیِ کامل ارائه نمی‌کرد: دستمزدها ثابت فرض شده بودند، نه به‌طور رقابتی تعیین‌شده.

این امر مرا واداشت بپرسم اگر دستمزدها برابر با میانگین محصولات نهایی، مشروط بر اطلاعات در دسترس، تعیین شوند، تعادل بازار چگونه خواهد بود. و این نیز به نوبه خود مرا مجبور کرد بپرسم: مشوق‌ها و سازوکارها برای کارفرمایان و کارکنان در کسب یا انتقال اطلاعات چه هستند. در میان گروهی از متقاضیان شغلی که در غیر این صورت مشابه‌اند (و بنابراین با دستمزدی یکسان روبه‌رو هستند)، کارفرما انگیزه دارد شایسته‌ترین فرد را شناسایی کند، و اگر بتواند آن اطلاعات را محرمانه نگه دارد، راهی برای تفکیک یا غربال‌گری میان آنان بیابد. اما اغلب نمی‌تواند چنین کند، و اگر دیگران از توانایی واقعی فرد آگاه شوند، دستمزد بالا خواهد رفت و او نخواهد توانست بازده حاصل از اطلاعات را تصاحب کند. بدین‌ترتیب، در همان آغاز این برنامه پژوهشی، ما چنین شناسایی کردیم که …

=—————-

479

=————–

480

دستمزدهای پایین‌تر به جابه‌جایی بیشتر نیروی کار منجر می‌شوند، و در نتیجه هزینه‌های بالاترِ جابه‌جایی را ایجاد می‌کنند که بنگاه باید آن‌ها را متحمل شود. تا چند سال بعد نتوانستیم به‌طور کامل‌تر — بر پایه محدودیت‌های اطلاعات — توضیح دهیم که چرا بنگاه‌ها ناچارند این هزینه‌های جابه‌جایی را تحمل کنند.

اما نسخه دیگری از دستمزد کارایی وجود داشت که به کاری که من در آن زمان درباره عدم تقارن اطلاعاتی آغاز کرده بودم مرتبط می‌شد. هر مدیری به شما خواهد گفت که با پرداخت دستمزدهای بالاتر، کارگران بهتری جذب می‌کنید. این صرفاً کاربردی از مفهوم کلی «انتخاب نامساعد» بود که در ادبیات پیشین بیمه نقشی محوری داشت؛ جایی که بنگاه‌ها مدت‌ها دریافته بودند که با افزایش حق بیمه، بهترین ریسک‌ها خرید بیمه را متوقف می‌کنند. بنگاه‌ها در یک بازار مجبور نیستند به‌طور منفعلانه «دستمزد بازار» را بپذیرند. حتی در بازارهای رقابتی، بنگاه‌ها می‌توانستند — اگر می‌خواستند — دستمزدی بالاتر از دیگران پیشنهاد دهند. پاک‌سازی بازار قیدی الزام‌آور برای بنگاه‌ها نبود. اگر همه بنگاه‌ها دستمزدِ پاک‌کننده بازار را می‌پرداختند، ممکن بود برای یک بنگاه صرفه داشته باشد که دستمزدی بالاتر پیشنهاد کند تا کارگران توانمندتری جذب کند. نظریه دستمزد کارایی بدین معنا بود که می‌توانست بیکاری در تعادل وجود داشته باشد.

بنابراین روشن بود که این تصور که زیربنای بخش بزرگی از تحلیل تعادل رقابتی سنتی قرار داشت — اینکه بازارها الزاماً باید پاک‌سازی شوند — اگر اطلاعات ناقص باشد، به‌سادگی درست نیست.

با این حال، صورت‌بندی‌ای از نظریه دستمزد کارایی که طی سال‌ها بیشترین توجه را به خود جلب کرده است، آنی است که بر مسائل انگیزشی تمرکز دارد. بسیاری از بنگاه‌ها ادعا می‌کنند که پرداخت دستمزدهای بالا، کارگرانشان را به تلاش بیشتر وامی‌دارد. مسئله‌ای که کارل شاپیرو و من [۱۹۸۴] با آن روبه‌رو بودیم این بود که بکوشیم این ادعا را معنادار کنیم. اگر همه کارگران یکسان باشند و دستمزدی برابر دریافت کنند، آنگاه اگر برای یک بنگاه پرداخت دستمزد بالا به‌صرفه باشد، برای همه بنگاه‌ها نیز به‌صرفه خواهد بود. اما اگر کارگری به‌دلیل کم‌کاری اخراج شود و اشتغال کامل وجود داشته باشد، او می‌تواند فوراً شغلی دیگر با همان دستمزد پیدا کند. در این حالت، دستمزد بالا هیچ انگیزه‌ای ایجاد نمی‌کند. اما اگر بیکاری وجود داشته باشد، برای کم‌کاری «قیمتی» وجود خواهد داشت. ما نشان دادیم که در تعادل باید بیکاری وجود داشته باشد: بیکاری ابزار انضباطی‌ای است که کارگران را وادار به کار کردن می‌کند. این مدل پیامدهای سیاستی نیرومندی داشت که برخی از آن‌ها را در ادامه توصیف خواهم کرد. کار ما نشان داد که چگونه می‌توان از مدل‌های بسیار ساده‌شده برای کمک به …

=———————–

481

… روشن‌سازی اندیشه درباره مسائل نسبتاً پیچیده. در عمل، البته، کارگران یکسان نیستند، بنابراین مسائل انتخاب نامساعد با مسائل انگیزشی درهم‌تنیده می‌شوند؛ اخراج شدن خود حامل اطلاعات است — معمولاً نوعی انگ اجتماعی به همراه دارد.

(نسخه چهارمی از دستمزد کارایی نیز وجود داشت که در آن بهره‌وری به اثرات روحیه‌ای، و برداشت‌ها درباره میزان عادلانه‌بودن رفتار با کارگران، مرتبط می‌شد. هرچند من در کارهای اولیه‌ام به‌اختصار به این نسخه پرداخته بودم، اما نزدیک به بیست سال بعد بود که این ایده در کار مهم آکرلوف و یلن [۱۹۸۶] به‌طور کامل بسط داده شد.)

زارعانه‌کاری و نظریه عمومی مشوق‌ها

این کار درباره اقتصاد مشوق‌ها در بازارهای کار به‌طور نزدیکی با سومین پروژه پژوهشی‌ای که در کنیا آغاز کردم مرتبط بود. در نظریه اقتصادی سنتی، هرچند به مشوق‌ها توجه لفظی قابل‌توجهی می‌شد، اما مسئله مشوق‌ها عملاً وجود نداشت. با اطلاعات کامل، افراد برای انجام یک خدمت مشخص دستمزد می‌گیرند؛ اگر آن را انجام دهند، مبلغ توافق‌شده را دریافت می‌کنند؛ اگر انجام ندهند، دریافت نمی‌کنند. اما با اطلاعات ناقص، بنگاه‌ها ناچارند انگیزه ایجاد کنند و نظارت نمایند، و بر اساس عملکرد خوبِ مشاهده‌شده پاداش دهند و عملکرد بد را تنبیه کنند.

علاقه من به این مسائل نخست با اندیشیدن درباره زارعانه‌کاری برانگیخته شد؛ شکلی رایج از اجاره‌داری زمین در کشورهای در حال توسعه، که در آن کارگر نیمی (و گاه دو سوم) از محصول را در ازای استفاده از زمین به مالک می‌دهد. در نگاه نخست، این ترتیبی به‌شدت ناکارا به نظر می‌رسید؛ معادل یک مالیات ۵۰ درصدی بر کار کارگران. اما بدیل‌ها چه بودند؟ کارگر می‌توانست زمین را اجاره کند، اما در آن صورت باید تمام ریسک نوسانات محصول را خود بر عهده می‌گرفت؛ افزون بر این، غالباً سرمایه لازم را نداشت. می‌توانست به‌عنوان کارگر مزدی کار کند، اما آن‌گاه مالک باید او را نظارت می‌کرد تا اطمینان یابد که کار می‌کند. زارعانه‌کاری نوعی سازش میان تحمل ریسک و ایجاد انگیزه بود.

مسئله اطلاعاتیِ بنیادی این بود که نهاده کارگر قابل مشاهده نبود و تنها محصول او مشاهده می‌شد، و محصول نیز همبستگی کاملی با نهاده نداشت. قرارداد زارعانه‌کاری را می‌توان به‌صورت ترکیبی از یک قرارداد اجاره و یک قرارداد بیمه در نظر گرفت، که در آن مالک اگر محصول بد از آب درآید بخشی از اجاره را «بازپرداخت» می‌کند. بیمه کامل وجود ندارد (که معادل قرارداد دستمزدی می‌بود)، زیرا چنین بیمه‌ای همه مشوق‌ها را تضعیف می‌کرد. اثر نامطلوب بیمه بر انگیزه‌ها برای اجتناب از رخدادهای بیمه‌شده را «کژمنشی» می‌نامند. در استیگلیتز [۱۹۷۴b] قرارداد تعادلی زارعانه‌کاری را تحلیل کردم. در آن مقاله، دریافتم که مسائل انگیزشی‌ای که در آنجا بررسی می‌کردم، هم‌ریخت با مسائلی است که شرکت‌های مدرن با آن‌ها مواجه‌اند، برای مثال در فراهم‌کردن مشوق‌ها برای …

=————————-

482

… به مدیران خود، و در پی آن، ادبیات گسترده‌ای درباره طرح‌های مشوقِ بهینه و تعادلی در بازارهای کار، سرمایه و بیمه پدید آمد. قراردادها ناچار بودند بر متغیرهای قابل مشاهده متکی باشند، مانند فرایندها (یا اینکه کدام محصولات کشت می‌شدند) و نهاده‌های قابل مشاهده (مانند کودها). بسیاری از نتایجی که پیش‌تر در کار درباره انتخاب نامساعد به‌دست آمده بود، در این حوزه «مشوق‌های نامساعد» همتای خود را داشت. برای مثال، با ریچارد آرنوت تعادل‌هایی را تحلیل کردم [۱۹۸۸a، ۱۹۸۸b] که مستلزم بیمه جزئی بودند.

توزیع‌های تعادلی دستمزد و قیمت

چهارمین رشته پژوهش به مسئله تفاوت‌های دستمزدی‌ای پرداخت که از منظری متفاوت مشاهده کرده بودم. کار درباره جابه‌جایی نیروی کار نشان داده بود که بنگاه‌هایی که با دستمزدهای بالاتری مواجه‌اند ممکن است دستمزدهای بالاتری بپردازند. اما یکی از دلایلی که افراد شغل خود را ترک می‌کنند، دستیابی به شغلی با دستمزد بالاتر است. نرخ جابه‌جایی به توزیع دستمزدها وابسته بود. چالش این بود که یک مدل تعادلی صورت‌بندی شود که در آن توزیعی از دستمزدها وجود داشته باشد که بنگاه‌ها را به پرداخت دستمزدهای متفاوت وادارد — همان توزیع دستمزدی که در ابتدا مفروض گرفته شده بود.

به‌طور کلی‌تر، نظریه دستمزد کارایی می‌گفت که برای بنگاه‌ها به‌صرفه است دستمزدی بالاتر از حداقل لازم برای جذب نیروی کار بپردازند؛ اما سطح دستمزد کارایی می‌تواند میان بنگاه‌ها متفاوت باشد؛ برای مثال، بنگاه‌هایی با هزینه‌های جابه‌جایی بالاتر، یا جایی که ناکارآمدی کارگر می‌تواند به زیان‌های بزرگ سرمایه‌ای منجر شود، یا جایی که نظارت دشوارتر است، ممکن است پرداخت دستمزدهای بالاتر را مطلوب بیابند. پیامد این امر آن بود که نیروی کار مشابه می‌توانست دستمزدهای بسیار متفاوتی دریافت کند؛ اختلاف‌های دستمزدی را نمی‌شد صرفاً با تفاوت در توانایی‌ها توضیح داد. من در سه دهه بعدی پژوهش‌هایم بارها به این چهار مضمون بازگشتم.

از پارادایم تعادل رقابتی به پارادایم اطلاعات

در بخش پیشین، توضیح دادم که چگونه تجربه‌هایم، به‌ویژه در کنیا — شکاف‌ها میان مدل‌های به‌کاررفته و جهانی که می‌دیدم — مرا به جست‌وجوی یک پارادایم بدیل سوق داد. اما انگیزه دیگری نیز وجود داشت که بیشتر از منطق و ساختار درونی خودِ مدل رقابتی برمی‌خاست؛ مدلی که سی سال پیش پارادایم غالب بود.

این مدل عملاً اقتصاد را به شاخه‌ای از مهندسی بدل می‌کرد (بی‌هیچ قصدی برای کاستن از شأن آن حرفه شریف)، و مشارکت‌کنندگان در اقتصاد را، خوب یا بد، مهندسانی می‌دید. هر یک در حال حل یک مسئله بیشینه‌سازی بودند، با اطلاعات کامل: خانوارها در پی بیشینه‌سازی مطلوبیت با قید بودجه، بنگاه‌ها در پی بیشینه‌سازی سود (ارزش بازار)، و این دو در بازارهای رقابتی کالا، کار و سرمایه با یکدیگر تعامل می‌کردند. یکی از پیامدهای خاص این نگاه آن بود که …

=—————-

483

هرگز اختلاف‌نظری درباره اینکه بنگاه چه باید بکند وجود نداشت: تیم‌های مدیریتی متفاوت، ظاهراً همگی به همان راه‌حل یکسان برای مسائل بیشینه‌سازی می‌رسیدند. پیامد عجیب دیگر، معنای «ریسک» بود؛ وقتی یک بنگاه می‌گفت پروژه‌ای پرریسک است، این (باید) به این معنا می‌بود که آن پروژه همبستگی بالایی با چرخه کسب‌وکار دارد، نه اینکه احتمال شکست بالایی داشته باشد. پیش‌تر برخی دیگر از پیامدهای غیرعادی این مدل را توصیف کرده‌ام: اینکه بیکاری یا سهمیه‌بندی اعتباری وجود نداشت، اینکه تنها بر زیرمجموعه‌ای محدود از مسائل اطلاعاتی‌ای که جامعه با آن‌ها روبه‌روست تمرکز می‌کرد، و اینکه به نظر می‌رسید به مسائل کلیدی — مانند مشوق‌ها و انگیزش — نمی‌پردازد.

با این حال، بخش بزرگی از پژوهش در این حرفه نه به این خلأهای بزرگ، بلکه به مسائل به‌ظاهر فنی‌تر معطوف است — به ساختارهای ریاضی. ریاضیات زیربنایی مستلزم فروض تحدب و پیوستگی بود، و با این فروض می‌شد وجود تعادل و کارایی (پارتویی) آن را اثبات کرد. اثبات‌های استانداردِ این قضایای بنیادیِ اقتصاد رفاه حتی در فهرست فروضِ شمارش‌شده خود به فروض مربوط به اطلاعات اشاره‌ای نمی‌کردند: فرض اطلاعات کامل آن‌قدر نهادینه شده بود که نیازی به تصریح صریح آن دیده نمی‌شد. فروض اقتصادی‌ای که این اثبات‌های کارایی بر آن‌ها انگشت می‌گذاشتند مربوط به فقدان آثار جانبی و کالاهای عمومی بود. رویکرد شکست بازار در اقتصاد بخش عمومی، به بررسی راه‌های جایگزینی می‌پرداخت که از طریق آن‌ها این شکست‌های بازار می‌توانستند اصلاح شوند، اما این شکست‌های بازار به‌شدت محدود و مقید بودند.

علاوه بر این، نوعی گسست عجیب میان زبانی که اقتصاددانان برای توضیح بازارها به کار می‌بردند و مدل‌هایی که می‌ساختند وجود داشت. آن‌ها از کارایی اطلاعاتی اقتصاد بازار سخن می‌گفتند، در حالی که تنها بر یک مسئله اطلاعاتی تمرکز می‌کردند: کمیابی. اما مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها هر روز با انبوهی از مسائل اطلاعاتی دیگر مواجه‌اند؛ برای مثال درباره قیمت‌ها و کیفیت‌های گوناگون کالاهای عرضه‌شده در بازار، کیفیت و تلاش کارگرانی که استخدام می‌کنند، و بازده پروژه‌های سرمایه‌گذاری. در پارادایم استاندارد، یعنی مدل تعادل عمومی رقابتی، هیچ شوک یا رویداد پیش‌بینی‌نشده‌ای وجود نداشت: در آغاز زمان، تعادل کامل حل می‌شد، و از آن پس همه‌چیز صرفاً گشوده‌شدن در طول زمانِ آنچه در هر حالت ممکن از پیش برنامه‌ریزی شده بود به شمار می‌رفت. در جهان واقعی، پرسش حیاتی این بود که بازارها این مسائل اطلاعاتی را چگونه، و تا چه حد خوب، مدیریت می‌کنند؟

جنبه‌های دیگری از پارادایم استاندارد نیز وجود داشت که پذیرش آن‌ها دشوار به نظر می‌رسید. این پارادایم استدلال می‌کرد که نهادها اهمیتی ندارند — بازارها می‌توانند از آن‌ها عبور کنند، و تعادل صرفاً به‌وسیله قوانین عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. می‌گفت توزیع ثروت اهمیتی ندارد. و می‌گفت که …

=——————————–

484

 

=———————–

488

مدل‌هایی از بازارهای خاص را به کار گرفتیم که به ما اجازه می‌داد هر یک از فروض و نتایج را با دقت بررسی کنیم. از تحلیل بازارهای معین (خواه بازار بیمه، مانند روتشیلد–استیگلیتز، بازار آموزش، بازار کار، یا بازار اجاره زمین/زارعانه‌کاری)، کوشیدیم اصولی کلی استخراج کنیم و بررسی کنیم که این اصول چگونه در هر یک از بازارهای دیگر عمل می‌کنند. در این مسیر، ویژگی‌های خاص و فروض اطلاعاتی مشخصی را شناسایی کردیم که به نظر می‌رسید در یک بازار بیش از بازار دیگر اهمیت دارند. ماهیت رقابت در بازار کار با بازار بیمه یا بازار سرمایه متفاوت است، هرچند وجوه مشترک بسیاری دارند. این برهم‌کنش میان نگریستن به شباهت‌ها و تفاوت‌های این بازارها، راهبرد پژوهشی پرباری از کار درآمد.

منابع عدم تقارن‌های اطلاعاتی

نقص‌های اطلاعاتی در اقتصاد فراگیرند؛ در واقع، به‌سختی می‌توان تصور کرد جهانی با اطلاعات کامل چگونه خواهد بود. بخش بزرگی از پژوهشی که در ادامه توصیف می‌کنم بر عدم تقارن‌های اطلاعاتی متمرکز است، یعنی این واقعیت که افراد مختلف چیزهای متفاوتی می‌دانند: کارگران درباره توانایی خود بیش از بنگاه می‌دانند؛ فردی که بیمه می‌خرد درباره وضعیت سلامت خود، اینکه سیگار می‌کشد یا به‌طور افراطی الکل مصرف می‌کند، بیش از شرکت بیمه می‌داند؛ مالک یک خودرو درباره خودرو بیش از خریداران بالقوه می‌داند؛ مالک یک بنگاه درباره بنگاه بیش از سرمایه‌گذار بالقوه می‌داند؛ وام‌گیرنده درباره ریسک و میزان ریسک‌پذیری خود بیش از وام‌دهنده می‌داند.

ویژگی اساسی یک اقتصاد بازارِ غیرمتمرکز این است که افراد مختلف چیزهای متفاوتی می‌دانند؛ از این حیث، اقتصاددانان مدت‌هاست به بازارهایی با عدم تقارن اطلاعاتی می‌اندیشند. اما ادبیات پیشین نه به این اندیشیده بود که این عدم تقارن‌ها چگونه پدید می‌آیند و نه به پیامدهای آن‌ها پرداخته بود. افزون بر این، در حالی که بخش زیادی از ادبیات پیشین بر موقعیت‌های ساده عدم تقارن اطلاعاتی — مانند آنچه در پاراگراف‌های پیشین توصیف شد — تمرکز داشت، مسائل نقص اطلاعاتی عمیق‌تر از این‌هاست، و پژوهشی که در ادامه توصیف می‌شود برخی از این نتایج عام‌تر را بررسی می‌کند. فرد ممکن است درباره وضعیت واقعی سلامت خود آگاهی اندکی داشته باشد؛ شرکت بیمه، از طریق یک معاینه ساده، حتی ممکن است آگاه‌تر شود (دست‌کم درباره جنبه‌های مرتبط، مانند پیامدها برای امید به زندگی).

برخی از این عدم تقارن‌های اطلاعاتی ذاتی‌اند: فرد به‌طور طبیعی درباره خود بیش از هر کس دیگر می‌داند. برخی دیگر از عدم تقارن‌ها به‌طور طبیعی از دل فرایندهای اقتصادی پدید می‌آیند. کارفرمای فعلی درباره کارمند بیش از کارفرمایان بالقوه دیگر می‌داند؛ یک بنگاه ممکن است درباره …

=———–

489

در جریان تعامل با تأمین‌کننده خود، یک بنگاه ممکن است اطلاعات فراوانی به دست آورد که دیگران از آن بی‌خبرند؛ مالک یک خودرو به‌طور طبیعی عیوب خودرو را بهتر از دیگران می‌شناسد — و به‌ویژه می‌داند آیا خودرو «لیمو» است یا نه. هرچند چنین عدم تقارن‌های اطلاعاتی ناگزیر پدید می‌آیند، دامنه بروز آن‌ها و پیامدهایشان به چگونگی ساختار بازار بستگی دارد، و آگاهی از اینکه این عدم تقارن‌ها رخ خواهند داد بر رفتار بازار اثر می‌گذارد. برای مثال، یکی از بینش‌های مهم این حوزه پژوهش نشان می‌دهد که چگونه عدم تقارن‌های اطلاعاتی به بازارهای نازک یا حتی غیرموجود می‌انجامند (آکرلوف [۱۹۷۰]).

اما این بدان معناست که حتی اگر فردی درباره توانایی خود بیش از کارفرمایان بالقوه اطلاعاتی نداشته باشد، به محض اینکه برای یک کارفرما شروع به کار می‌کند، یک عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد می‌شود — کارفرما ممکن است درباره توانایی فرد بیش از دیگران بداند. پیامد این امر آن است که بازار «نیروی کار دست‌دوم» به‌خوبی کار نمی‌کند. دیگران در پیشنهاد دادن برای خدمات او محتاط‌تر خواهند بود، زیرا می‌دانند تنها در صورتی موفق می‌شوند او را از کارفرمای فعلی‌اش جدا کنند که بیش از حد پیشنهاد دهند. اگر کمتر از بهره‌وری او پیشنهاد دهند، کارفرمای فعلی آن را همسان‌سازی خواهد کرد. تحرک نیروی کار مختل می‌شود. اما این امر به کارفرمای نخست قدرت بازار می‌دهد، که وسوسه خواهد شد از آن استفاده کند.

شناخت این واقعیت به‌طور طبیعی حتی بر بازار «نیروی کار جدید» نیز اثر می‌گذارد. چون فرد در یک شغل قفل می‌شود، در پذیرش پیشنهاد شغلی ریسک‌گریزتر خواهد بود. شرایط قرارداد اولیه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران و کاهش تحرک نیروی کار آنان را که بلافاصله پس از امضای قرارداد رخ می‌دهد، منعکس کند.

برای نمونه‌ای دیگر، طبیعی است که در فرایند اکتشاف نفت، یک شرکت اطلاعاتی به دست آورد که برای احتمال وجود نفت در یک قطعه زمین مجاور مرتبط است. اینجا یک برون‌ریز اطلاعاتی وجود دارد. وجود این عدم تقارن اطلاعاتی بر ماهیت مزایده برای حقوق نفتی در قطعه مجاور اثر می‌گذارد. مزایده در جایی که عدم تقارن‌های اطلاعاتی شناخته‌شده وجود دارد، به‌طور محسوسی با جایی که چنین عدم تقارن‌هایی وجود ندارد متفاوت خواهد بود. کسانی که بی‌اطلاع‌اند فرض خواهند کرد تنها در صورتی برنده می‌شوند که بیش از حد پیشنهاد دهند — عدم تقارن‌های اطلاعاتی مسئله «نفرین برنده» را تشدید می‌کند. دولت (یا سایر مالکان دارایی‌های بزرگ …

=——————-

490

قطعاتی را که باید توسعه یابند) باید این موضوع را در راهبرد اجاره‌دادن خود لحاظ کند. و پیشنهاددهندگان در اجاره‌های اولیه نیز این را در نظر خواهند گرفت: بخشی از ارزشِ برنده‌شدن در مزایده اولیه، «رانت اطلاعاتی» است که در دورهای بعدی نصیب آن‌ها خواهد شد.

ایجاد عدم تقارن‌ها و نقص‌های اطلاعاتی

در حالی که کارهای اولیه در اقتصاد اطلاعات به این می‌پرداخت که بازارها چگونه بر مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی و به‌طور کلی نقص‌های اطلاعاتی غلبه می‌کنند، پژوهش‌های بعدی به این معطوف شد که بازارها چگونه خود مشکلات اطلاعاتی ایجاد می‌کنند، تا حدی در تلاش برای بهره‌برداری از قدرت بازار. مدیران بنگاه‌ها می‌کوشند خود را تثبیت کنند و قدرت چانه‌زنی‌شان را افزایش دهند، برای مثال در برابر تیم‌های مدیریتی جایگزین، و یکی از راه‌هایی که برای این کار به کار می‌گیرند انجام اقداماتی است که عدم تقارن‌های اطلاعاتی را افزایش می‌دهد (ادلین و استیگلیتز [۱۹۹۵]). این کار عملاً رقابت در بازار مدیریت را کاهش می‌دهد. این نمونه‌ای از مسئله کلی حاکمیت شرکتی است که پیش‌تر به آن اشاره کردم و بعداً به آن بازخواهم گشت.

به‌طور مشابه، وجود نقص‌های اطلاعاتی به قدرت بازار می‌انجامد؛ و بنگاه‌ها می‌توانند این قدرت بازار را از طریق «حراج‌ها» و دیگر شیوه‌های تمایزگذاری میان افرادی که هزینه‌های جست‌وجوی متفاوتی دارند، مورد بهره‌برداری قرار دهند (سالوپ، ۱۹۷۷؛ سالوپ و استیگلیتز، ۱۹۷۶، ۱۹۸۲؛ استیگلیتز، ۱۹۷۹a). پراکندگی قیمت‌هایی که در بازار وجود دارد توسط خودِ بازار ایجاد می‌شود — این صرفاً ناکامی بازارها در آربیتراژ کامل تفاوت‌های قیمتی ناشی از شوک‌هایی که بازارهای مختلف را به‌طور متفاوت تحت تأثیر قرار می‌دهند نیست.

غلبه بر عدم تقارن‌های اطلاعاتی

اکنون می‌خواهم به‌اختصار درباره شیوه‌هایی بحث کنم که از طریق آن‌ها عدم تقارن‌های اطلاعاتی با آن‌ها مواجه می‌شوند، و اینکه چگونه می‌توان آن‌ها را (به‌طور جزئی) برطرف کرد.

مشوق‌ها برای گردآوری و افشای اطلاعات

دو مسئله کلیدی وجود دارد: مشوق‌ها برای به‌دست‌آوردن اطلاعات چیست، و سازوکارها کدام‌اند. بحث کوتاه من درباره تحلیل آموزش به‌عنوان ابزار غربال‌گری، مشوق‌های بنیادین را نشان داد: افراد توانمندتر (افراد کم‌ریسک‌تر، بنگاه‌هایی با محصولات بهتر) دستمزدی بالاتر دریافت خواهند کرد (حق بیمه کمتری خواهند پرداخت، قیمت بالاتری برای محصولات خود دریافت خواهند کرد) اگر بتوانند نشان دهند که بهره‌ورترند (کم‌ریسک‌ترند، کیفیت بالاتری دارند).

پیش‌تر اشاره کردیم که در حالی که برخی افراد انگیزه دارند اطلاعات را افشا کنند، کسانی که توانایی کمتری دارند انگیزه دارند که اطلاعات افشا نشود. آیا ممکن است در تعادل بازار، تنها بخشی از اطلاعات افشا شود؟ یکی از نتایج مهم اولیه این بود که اگر افراد توانمندتر بتوانند (بدون هزینه) نشان دهند که توانمندترند، آنگاه بازار کاملاً افشاگر خواهد شد، هرچند همه کسانی که پایین‌تر از میانگین قرار دارند ترجیح می‌دهند هیچ اطلاعاتی افشا نشود. در ساده‌ترین مو-

=————————-

491

در ساده‌ترین مدل‌ها، فرایندی از «بازشدن تدریجی» را توصیف کردم: اگر توانمندترین فرد می‌توانست توانایی خود را اثبات کند، چنین می‌کرد؛ اما آنگاه همه به‌جز توانمندترین فرد در یک گروه قرار می‌گرفتند و محصول نهاییِ میانگین آن گروه را دریافت می‌کردند؛ و توانمندترین فردِ آن گروه انگیزه می‌یافت توانایی خود را افشا کند. و این روند به همین ترتیب ادامه می‌یافت، تا زمانی که افشای کامل رخ می‌داد.

اما اگر آنانی که توانمندترند نتوانند به‌طور معتبر توانایی خود را به کارفرمایان بالقوه ثابت کنند (یا اگر افراد کم‌ریسک نتوانند شرکت‌های بیمه بالقوه را متقاعد کنند) چه رخ می‌دهد؟ سوی دیگر بازار نیز انگیزه‌ای برای گردآوری اطلاعات دارد: کارفرمایی که بتواند کارگری را بیابد که بهتر از آن چیزی است که دیگران می‌پندارند، معامله‌ای سودمند یافته است؛ دستمزد او بر اساس برداشت دیگران تعیین خواهد شد. مشکل، همان‌گونه که اشاره کردیم، این است که اگر آنچه او می‌داند برای دیگران آشکار شود، دستمزد بالا خواهد رفت و او نخواهد توانست بازده سرمایه‌گذاری خود در گردآوری اطلاعات را تصاحب کند. این واقعیت که در صورت وجود رقابت، برای غربال‌گر دشوار خواهد بود بازده‌ها را تصاحب کند، پیامد مهمی داشت: در بازارهایی که به هر دلیل، افراد توانمندتر (بنگاه‌هایی با پروژه‌های سرمایه‌گذاری بهتر، کارگران توانمندتر) نمی‌توانند (به‌طور کامل) ویژگی‌های خود را منتقل کنند، اگر قرار است سرمایه‌گذاری در غربال‌گری انجام شود، باید رقابت ناقص در غربال‌گری وجود داشته باشد. اقتصاد، در عمل، ناچار است میان دو نوع نقص متفاوت یکی را برگزیند: نقص‌های اطلاعاتی یا نقص‌های رقابتی. البته، در نهایت هر دو نوع نقص وجود خواهند داشت.

این تنها یکی از نمونه‌های بسیارِ برهم‌کنش میان شکست‌های بازار است. برای مثال، پیش‌تر درباره مسائل انگیزشی مرتبط با زارعانه‌کاری بحث کردیم که زمانی پدید می‌آیند که کارگران مالک زمینی که کشت می‌کنند نیستند. این مشکل می‌توانست برطرف شود اگر افراد می‌توانستند برای خرید زمین وام بگیرند. اما نقص‌های بازار سرمایه — محدودیت‌ها در توان وام‌گیری، که خود از نقص‌های اطلاعاتی ناشی می‌شوند — توضیح می‌دهند که چرا این «راه‌حل» کار نمی‌کند.

پیامد مهم دیگری نیز وجود دارد: اگر بازارها از نظر اطلاعاتی کاملاً کارا بودند — یعنی اگر اطلاعات به‌طور آنی و کامل در سراسر اقتصاد منتشر می‌شد — آنگاه تا زمانی که هرگونه هزینه‌ای برای گردآوری اطلاعات وجود داشت، هیچ‌کس انگیزه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات نداشت. به همین دلیل است که بازارها نمی‌توانند کاملاً از نظر اطلاعاتی کارا باشند (نگاه کنید به گراسمن و استیگلیتز، ۱۹۷۶، ۱۹۸۰a).

سازوکارهای کاهش عدم تقارن‌های اطلاعاتی

در مدل‌های ساده‌ای که در آن‌ها افراد از توانایی خود آگاه‌اند، یا فرد بیمه‌شده از ریسک خود آگاه است، یا وام‌گیرنده احتمال بازپرداخت خود را می‌داند، ممکن است راهی آسان برای حل مسئله عدم تقارن اطلاعاتی به نظر برسد …

=———————-

492

=—————–