Repatriation of export money resulting back to country

Lessons from China

The State Administration of Foreign Exchange (SAFE) and the People’s Bank of China (PBOC) enforce China’s foreign-exchange (FX) regime, which places significant restrictions on how exporters manage foreign-currency earnings. Key mechanisms include the following:

1. Classification of transactions: current account vs capital account

Under the Regulations of the People’s Republic of China on Foreign Exchange Administration, foreign-exchange transactions are divided into:

Exporters’ foreign-currency receipts from goods exports fall under the current account; capital-account flows require more stringent approval/registration by SAFE. China Briefing+1

2. Settlement and conversion obligations

Exporters must bring foreign-currency export receipts into China (or into designated foreign-exchange accounts) and settle them pursuant to the FX regulations:

  • The Exporter must report and/or register its foreign-exchange earnings through banks that link to SAFE’s system. China Registration+1

  • Article 14 of the Foreign Exchange Administration Regulations states: “Foreign exchange payments for current-account transactions shall be made with the foreign exchange owned by the payers or purchased from financial institutions.” Moj.gov.cn

  • The Canadian Trade Commissioner guide states: “In China… companies, banks, and individuals must comply with a ‘closed’ capital-account policy… the current account applies to ordinary recurring business transactions… approval or record-filing is required for many transactions involving foreign-exchange payments.” Trade Commissioner Service

These provisions mean export firms cannot freely hold large foreign-currency earnings offshore or outside the Chinese FX system; they must convert them through Chinese banks and comply with reporting, unless they have special approvals or operate in pilot zones.

3. Corporate foreign-exchange accounts and restrictions

For foreign-invested enterprises (FIEs) and exporters, additional rules apply:

  • Foreign-exchange-receiving companies must open dedicated foreign-exchange settlement accounts and report to SAFE or local branches. Trade Commissioner Service+1

  • Conversion of foreign-currency funds under capital-account arrangements (e.g., reinvestment abroad) requires SAFE registration/approval. China Briefing+1

  • While current-account flows are more liberalised, the system still restricts arbitrary holding of foreign-currency funds outside the framework. Wise+1

4. Practical enforcement and incentives

  • Chinese banks, under SAFE’s oversight, monitor export receipts, conversion and settlement. For example: “In January 2024 Chinese banks purchased a record US$50.9 billion in dollars from their clients via FX swaps” — indicating exporters prefer to convert just enough foreign exchange for yuan payments, while holding the rest via swaps. Reuters

  • The foreign-exchange rules also enable the government to limit or delay profit repatriation, require audits and tax compliance before dividends can be remitted. China Briefing

5. Why this acts like “forcing exporters to bring money back”

While China may not publicly pronounce a blanket percentage that exporters must convert (unlike some countries that mandate e.g., 70% sales of earnings), the regulatory framework effectively compels exporters to:

  • Submit export-receipt data to SAFE-monitored banks, preventing free accumulation of foreign-currency earnings offshore.

  • Convert their foreign-currency receipts through the domestic FX system if they wish to use them in China or remit profits.

  • Operate under the risk that non-compliance (e.g., holding foreign earnings without conversion) could lead to bank refusal, regulatory hurdles, or administrative penalties.

 

 

 

 

اداره دولتی مدیریت ارز و بانک مرکزی چین نظام کنترل ارزی این کشور را اجرا می‌کنند؛
نظامی که محدودیت‌های گسترده‌ای بر نحوه مدیریت درآمدهای ارزی صادرکنندگان اعمال می‌نماید. سازوکارهای اصلی شامل موارد زیر است:

۱. طبقه‌بندی تراکنش‌ها: حساب جاری در برابر حساب سرمایه

 تراکنش‌های ارزی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

  • حساب جاری: شامل تجارت کالا و خدمات، درآمدها (سود سهام، بهره) و انتقالات.

  • حساب سرمایه: شامل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، وام‌ها و مانند آن.

درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالا در زمره حساب جاری قرار می‌گیرد؛

در حالی که جریان‌های حساب سرمایه نیازمند تأیید و ثبت دقیق‌تری نزد نهاد ناظر ارزی هستند.

۲. تعهدات تسویه و تبدیل ارز

صادرکنندگان موظف‌اند وجوه ارزی حاصل از صادرات را به داخل چین (یا به حساب‌های مشخص ارزی) وارد و طبق مقررات ارزی تسویه کنند.

صادرکننده باید درآمد ارزی خود را از طریق بانک‌هایی که به سامانه نهاد ناظر ارزی متصل‌اند گزارش و ثبت نماید.

ماده ۱۴ مقررات مدیریت ارز خارجی تصریح می‌کند: «پرداخت‌های ارزی برای تراکنش‌های حساب جاری باید از محل ارز در اختیار پرداخت‌کننده یا از طریق خرید ارز از مؤسسات مالی انجام شود.»

راهنمای کمیساریای بازرگانی کانادا نیز می‌گوید: «در چین، شرکت‌ها، بانک‌ها و اشخاص موظف به رعایت سیاست حساب سرمایه بسته هستند… حساب جاری به تراکنش‌های تجاری عادی و تکرارشونده مربوط می‌شود… برای بسیاری از پرداخت‌های ارزی نیاز به تأیید یا ثبت رسمی وجود دارد.»

این مقررات به این معناست که شرکت‌های صادرکننده نمی‌توانند آزادانه درآمدهای ارزی کلان خود را در خارج از کشور نگهداری کنند و باید از طریق بانک‌های چینی آن را تبدیل نموده و گزارش دهند، مگر آن‌که مجوز ویژه داشته یا در مناطق آزمایشی فعالیت کنند.

۳. حساب‌ها و محدودیت‌های ارزی شرکت‌ها

برای شرکت‌های دارای سرمایه‌گذاری خارجی و صادرکنندگان، مقررات اضافی اعمال می‌شود:

شرکت‌های دریافت‌کننده ارز باید حساب‌های اختصاصی برای تسویه ارزی افتتاح کرده و به اداره مرکزی یا شعب محلی آن گزارش دهند.

تبدیل وجوه ارزی تحت ترتیبات حساب سرمایه (مانند سرمایه‌گذاری مجدد در خارج از کشور) نیازمند ثبت یا تأیید رسمی است.

اگرچه جریان‌های حساب جاری تا حدی آزادتر شده‌اند، اما نظام کنونی همچنان نگهداری دلخواه وجوه ارزی در خارج از چارچوب را محدود می‌کند.

۴. اجرای عملی و مشوق‌ها

بانک‌های چینی تحت نظارت نهاد ارزی، دریافت، تبدیل و تسویه ارز صادراتی را رصد می‌کنند.

به عنوان نمونه، در ژانویه ۲۰۲۴ بانک‌های چینی رکورد خرید ۵۰٫۹ میلیارد دلار از مشتریان خود از طریق معاملات سوآپ ارزی را ثبت کردند، که نشان می‌دهد صادرکنندگان ترجیح می‌دهند فقط به میزان لازم برای پرداخت‌های داخلی ارز خود را تبدیل کرده و باقی را به‌صورت سوآپ نگه دارند.

مقررات ارزی همچنین به دولت اجازه می‌دهد بازگرداندن سود شرکت‌ها را محدود یا به تعویق اندازد و پیش از انتقال سود، حسابرسی و پرداخت مالیات را الزامی کند.

۵. چرا این سیاست در عمل صادرکنندگان را وادار به بازگرداندن ارز می‌کند

اگرچه چین به‌صورت علنی درصد ثابتی برای الزام تبدیل درآمدهای ارزی اعلام نکرده است، ساختار قانونی و نظارتی عملاً صادرکنندگان را مجبور می‌سازد که:

  • داده‌های مربوط به دریافت ارز صادراتی را به بانک‌های زیر نظارت نهاد ارزی ارائه دهند تا از انباشت آزادانه ارز در خارج جلوگیری شود.

  • در صورت تمایل به استفاده از وجوه در داخل کشور یا انتقال سود، درآمدهای ارزی خود را از طریق نظام بانکی داخلی تبدیل کنند.

  • خطر عدم‌انطباق با مقررات (مانند نگهداری ارز بدون تبدیل) را بپذیرند که می‌تواند به امتناع بانک از همکاری، موانع اداری یا جریمه‌های قانونی منجر شود.

 

SAFE Investigations into Unrepatriated Export Earnings (Post-2014)

Policy Changes and Rising “Cánghuìyúmín” (Hidden Forex) After 2014

In 2014, China relaxed its foreign exchange rules, allowing exporters to retain foreign exchange earnings overseas under certain conditions, instead of the previous strict 180-day repatriation requirement (State Council 2014). This policy shift (State Council Order No. 532) aimed to give firms more flexibility, but it also led to a surge in export proceeds kept abroad. Chinese regulators refer to this phenomenon as “藏汇于民” (“forex hidden among the people”), meaning foreign currency held by firms or individuals rather than the central bank. By 2015–2016, this trend became significant: enterprises increasingly left export income overseas, swelling their FX deposits and creating a gap between trade surpluses and actual FX inflows[1].

Massive Export Earnings Not Repatriated (2015–2016)

Official data in 2015–2016 revealed hundreds of billions of USD in export earnings never returned to China. According to SAFE spokesperson Wang Chunying (SAFE 2016), China’s 2015 goods trade surplus was about $590 billion, yet banks’ foreign exchange settlements for goods trade showed a slight deficit – a $631.1 billion discrepancy[2]. In the first quarter of 2016 alone, a further “over $100 billion” gap emerged between export receipts and FX repatriation[2]. These huge shortfalls implied that many exporters failed to repatriate a large portion of their foreign earnings. SAFE attributed the gap partly to statistical factors, but also pointed to corporate financial operations – e.g. firms holding export proceeds abroad or using them to repay offshore debt rather than converting to RMB (Wang 2016)[3][1]. In other words, much of the trade surplus “did not fly back” to China’s banking system. This sparked concerns of potential capital flight and regulatory evasion on a very large scale.

SAFE Warnings and Investigations of Exporters

Facing this situation, SAFE intensified monitoring and enforcement after 2016. SAFE officials noted they had “found from monitoring and verification that a few enterprises do not collect foreign exchange or collect less foreign exchange than they should” from exports, which “disrupted the order of foreign exchange receipts and payments” (SAFE 2017)[4]. In other words, some exporters were intentionally under-collecting or not repatriating their export proceeds. This prompted SAFE to take action. In January 2017, SAFE issued Circular 3 [2017] to “enhance authenticity and compliance reviews” of trade transactions. The new rules explicitly reiterated that export revenues must be repatriated in full on time unless otherwise permitted[5][4]. SAFE warned that firms using bogus transactions or failing to remit export earnings back without valid reasons would face punishment (State Administration of FX 2017)[6].

Official statements stressed the legal obligation to repatriate export FX. SAFE’s guidance under the goods trade FX rules states that “export income must be promptly and fully collected into the country.” If an exporter keeps earnings overseas, it must register the overseas account with SAFE, and any non-repatriation without approval is deemed a violation[7]. “Without reasonable cause, failing to collect export foreign exchange is a breach of regulations and will be treated as forex evasion,” SAFE’s Q&A explained (SAFE Hebei Bureau 2019)[7]. Such acts violate China’s Foreign Exchange Regulations and can incur administrative penalties or even criminal charges. Notably, evasion of foreign exchange – which includes not repatriating export proceeds – can be punished by fines of up to 30%–50% of the amount and forced repatriation of the funds, and severe cases risk prosecution (SAFE 2012; SAFE 2019)[7].

Enforcement Actions and Penalties After 2017

After 2014, SAFE made several high-profile enforcement moves targeting unreturned export earnings and related forex violations:

  • Mandatory Reporting of Overseas Accounts (2017): In the 2017 Circular, SAFE imposed new reporting requirements: any domestic company that had not reported its overseas bank accounts holding current-account FX receipts had to report within one month[8][9]. This was effectively a one-time amnesty/registration drive. SAFE officials urged firms to self-report complete information on overseas accounts where export money was kept, so regulators could capture the full picture of funds held abroad (SAFE 2017)[9]. Those failing to register or report would be “punished… in accordance with the FX regulations.”[9] This policy change indicates SAFE was investigating and compiling data on the scale of export earnings parked offshore, which by official accounts exceeded $100 billion in the mid-2010s.
  • Targeted Audits and Warnings: SAFE also beefed up its off-site monitoring and audits of exporters. Firms showing abnormally low repatriation (“export without FX return”) were likely flagged. SAFE’s 2017 notice explicitly mentions cracking down on cases where the export declarer and the FX recipient are inconsistent (a sign of proxy collection or hidden proceeds)[4]. Provincial SAFE branches conducted checks; for example, SAFE’s Chongqing office discovered a company deliberately under-reporting export earnings and referred it for investigation (Supreme Procuratorate 2019). Although detailed sums aren’t always public, these investigations often involved large export sums. The scale of the issue is reflected in aggregate figures – e.g. in 2016 Chinese enterprises’ overseas FX deposits jumped by ~$47 billion (Q1 2016 + full-2015) largely due to retained export money[1]. Such trends prompted nationwide scrutiny.
  • Publicized Cases of FX Violations: SAFE began naming and shaming violators to deter misconduct. In mid-2018, SAFE released 18 typical cases of foreign exchange law violations (SAFE 2018). These included companies fined for “fabricating trade background” to transfer money abroad, illegal FX payments, and other evasion tactics[10][11]. While many cases involved false imports or underground banking, some pertained to export earnings: for example, SAFE penalized firms that faked entrepot trades to evade repatriation, siphoning tens of millions of dollars offshore (e.g. a Tianjin logistics firm was fined RMB 11 million for illicitly retaining ~$46.5 million abroad) (SAFE 2018)[12][13]. These enforcement cases underscore SAFE’s post-2014 campaign to clamp down on non-repatriation of export proceeds and other forex breaches. Penalties ranged from millions of yuan in fines to administrative sanctions like blacklisting companies in the SAFE monitoring system (King & Wood Mallesons 2019)[14][15]. In egregious situations, offenders have faced criminal prosecution for forex fraud and evasion (Supreme People’s Procuratorate 2019).

Verified Scale and Ongoing Oversight

Multiple sources – official and independent – verify that the scale of unrepatriated export earnings exceeded $100 billion in the years after 2014, triggering these enforcement responses. Chinese government releases acknowledged the “missing” foreign exchange: roughly $630 billion in 2015 and $100+ billion in early 2016 that did not return through the banking system[2]. International analysts initially voiced concerns of a “vanishing” trade surplus (over $1 trillion across 2020–22), though SAFE has argued much of it is explained by legitimate outward investment and FX deposits rather than outright illegality (Guan and Liu 2023). Still, to safeguard China’s forex market, SAFE since 2016–17 has prosecuted cases of export earnings non-repatriation and tightened regulations. By 2019, officials claimed the crackdown was yielding results – the gap between export values and FX receipts narrowed, and capital flight via export under-invoicing or hoarding FX was curtailed (Conard 2021).

In summary, post-2014 China saw large-scale retention of export proceeds abroad – on the order of hundreds of billions USD – which SAFE treated as a serious compliance risk. SAFE launched investigations, introduced stricter reporting rules, and levied penalties to enforce repatriation requirements. Public records from SAFE, government press conferences, and media reports all confirm enforcement actions against firms failing to repatriate export earnings at scales well over $100 billion, marking a significant regulatory effort to stem unreported capital outflows and uphold China’s foreign exchange controls[2][4].

Sources:

·       Guan, Tao, and Liu Lipin. 2023. “Revealing the ‘Missing’ Trillion-Dollar Surplus.” International Finance (Apr. 2023)[16][17].

·       King & Wood Mallesons. 2019. “Punishments in the FX Control Field on the Rise – Viewing Risks from Recent SAFE Cases.” (June 13, 2019)[14][15].

·       SAFE (State Administration of Foreign Exchange). 2016. SAFE Press Conference on Q1 2016 FX Receipts and Payments (Wang Chunying, Apr. 21, 2016)[2][1].

·       SAFE. 2017. “SAFE Official Answers Press Questions on Further Improving Authenticity Reviews.” (Jan. 26, 2017)[4][9].

·       SAFE. 2018. “SAFE Announces Cases Involving Violations of FX Regulations.” (News Release, May 4, 2018)[10][11].

·       SAFE (Hebei branch). 2019. “Q&A: Is it a violation not to collect export FX, and is it considered evasion?” (Sept. 10, 2019)[7].

·       Supreme People’s Procuratorate (PRC). 2019. “Crackdown on Forex Crimes – Typical Cases.” (Mar. 2019)[18].

·       Xinhua Finance (China Financial Info Net). 2016. “SAFE: Two Factors Behind Trade Surplus vs. Settlement Data Gap.” (Apr. 21, 2016)[3][2].

[1] 检索结果

https://www.safe.gov.cn/internet_app/search?q=%E5%A4%96%E6%B1%87&siteid=hebei&order=releasetime&p=154

[2] [3] 外汇局：两因素导致贸易顺差和结售汇数据出现差异–中国金融信息网

https://www.cnfin.com/rmb-xh08/a/20160421/1630393.shtml

[4] [5] [6] [8] [9] Official of the SAFE Answers Press Questions on Further Advancing the Foreign Exchange Administration Reform to Improve Authenticity and Compliance Reviews_Rules and Regulations Interpretation_State Administration of Foreign Exchange

https://www.safe.gov.cn/en/2017/0126/1248.html

[7] 外匯知識問答：出口不收匯違反了哪條規定,這種行為構成逃匯嗎?_特色服務_河北省分局

https://www.safe.gov.cn/big5/big5/www.safe.gov.cn/hebei/2019/0910/1471.html

[10] [11] [12] [13] SAFE Announces Cases Involving Violations of Foreign Exchange Regulations_News Release_State Administration of Foreign Exchange

https://www.safe.gov.cn/en/2018/0627/1442.html

[14] [15] 外汇管理领域处罚力度加大——从外汇违规案例的通报看资金跨境收付的风险与防范 – Lexology

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cbe94d28-4a2a-43db-b69e-51c27df65fb0

[16] [17] chinaifs.org.cn

https://chinaifs.org.cn/upload/1/editor/1722398823284.pdf

[18] 惩治涉外汇违法犯罪典型案例 – 最高检

https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/dxal/202312/t20231227_638260.shtml

 

 

what are the methods used by exporters to not return their export income
 
ChatGPT said:

Exporters use the following methods to avoid repatriating export income:

1. Overseas Retention via Legal Loopholes

  • Holding export proceeds in offshore accounts, especially when permitted under relaxed rules (post-2014 reforms).

  • Using trade credit arrangements to delay actual payment indefinitely.

  • Keeping export earnings in affiliated foreign entities under the guise of reinvestment or intercompany transactions.

2. False Invoicing

  • Under-invoicing exports: declaring a lower value in customs than actual, receiving true amount offshore.

  • Over-invoicing imports: inflating import costs to offset export income abroad.

  • Phantom exports: declaring goods were exported, but no actual shipment or payment occurs.

3. Trade with Related Party Shell Companies

  • Setting up controlled offshore shell entities that act as counterparties.

  • Exporter sends goods to a related offshore company that doesn’t pay or delays indefinitely.

  • Used to build offshore assets, evade Chinese capital controls.

4. Third-Country Routing and Fake Entrepôt Trade

  • Goods are exported through an intermediary country (e.g. Hong Kong, Singapore).

  • Payment is settled in the intermediary, not traced back to China.

  • Falsifies real buyer/seller identity.

5. Use of Underground Banks and Illegal FX Channels

  • Converting export proceeds into local currencies abroad through illegal FX brokers.

  • Avoids SAFE-monitored bank conversion channels.

6. Manipulation of Advance Payments or Deferred Receipts

  • Exporter claims advance payment was made earlier but never repatriates.

  • Alternatively, uses “payment will come later” justification repeatedly to evade repatriation deadlines.

7. Disguised Services or Licensing Transactions

  • Exporter claims income is for services (e.g., tech license, brand use) rather than goods.

  • Classifies under capital account flows with more regulatory leeway.

All methods above violate China’s foreign exchange regulations unless formally registered and approved by SAFE. Severe cases lead to administrative fines or criminal prosecution.

 

Chinese Exporters Penalized for Not Repatriating Export Revenues (2015–Present)

Background: China’s Crackdown on Unrepatriated Export Earnings

Chinese regulators have tightened enforcement against exporters who fail to repatriate their export proceeds since the mid-2010s. Under China’s foreign exchange rules, exporters must “timely and fully collect export payments” and bring the foreign currency earnings back to China (SAFE 2017)[1]. Such behavior is legally defined as “escape of foreign exchange” (逃汇), which covers either leaving export earnings overseas without authorization or illicitly transferring funds abroad under false pretenses[2][3]. In late 2015 and 2016, as capital outflow pressures grew, the State Administration of Foreign Exchange (SAFE) increased scrutiny and began publicly naming violators. Confirmed cases show common tactics such as under-invoicing exports (to keep part of the payment offshore), routing payments to offshore accounts, or inventing sham import/export transactions to transfer funds abroad[4][5].

Enforcement actions have included hefty administrative fines (often a percentage of the unrepatriated amount) and regulatory penalties like blacklisting. Starting in 2018, SAFE began sharing penalty information with China’s central bank credit system, effectively blacklisting offending firms and individuals in the financial credit registry[6][7]. In especially egregious cases (typically involving millions of dollars), authorities have also pursued criminal charges under Article 190 of China’s Criminal Law, which can lead to prosecution for the crime of evading foreign exchange if the sums are very large (threshold often cited around US$5 million)[3]. Below we list several major public cases since 2015, detailing the companies involved, the amounts and methods of evasion, and the penalties imposed.

Jishan Kang Shengda Candied Fruit Co. (Shanxi)

·       Violation: Failed to repatriate export proceeds. This food exporter shipped goods abroad but did not return the foreign exchange earnings on those exports (October 2014–November 2015), leaving a total of US$4.6647 million overseas[7]. This constitutes a classic case of export “not collecting foreign exchange”, i.e. effectively under-reporting or not bringing back the payment for shipped goods.

·       Method: The SAFE report did not detail the exact trick, but such cases often involve under-invoicing (reporting a lower export value so that part of the payment remains abroad) or otherwise arranging for the funds to be held in an offshore account instead of remitting to China.

·       Enforcement: SAFE deemed it an illegal forex evasion case. In 2018 the firm was fined ¥2.0859 million RMB (approximately 30% of the amount not repatriated)[7]. Notably, SAFE also recorded this violation in the People’s Bank of China credit system, marking the company’s credit profile with the offense[7]. This blacklisting can restrict the company’s access to financing and other privileges. No criminal charges were reported, likely because the amount, while significant, was just under thresholds for criminal prosecution.

Wenzhou Kecheng Trading Co. (Zhejiang)

·       Violation: Fictitious trade to park export money offshore. In March 2016, this trading company used fake shipping documents to illicitly transfer US$9.015 million out of China[8]. Investigations found the company “fabricated a trade background” and submitted false bills of lading, ostensibly to make foreign payments that had no real underlying import. In effect, this allowed export earnings or other funds to be kept abroad under the guise of paying for goods that never existed.

·       Method: This is a form of trade-based capital flight. The company likely engaged in over-invoicing imports or phantom re-export transactions – a common tactic where no actual goods are imported, but paperwork is forged so that equivalent funds (which could be export proceeds) are remitted overseas as “payment.” By doing so, the exporter avoids repatriating its foreign income, instead stashing it in offshore accounts.

·       Enforcement: SAFE uncovered the scheme and categorized it as a serious “escape of forex”. The Wenzhou SAFE branch imposed an administrative fine of ¥2.921 million RMB on Kecheng Trading in 2020[8]. The penalty cited violations of China’s Forex Regulations Articles 12 and 14 (requiring genuine trade for forex payments). The case was publicly reported by SAFE in 2022, highlighting it as an example of export-related forex evasion[8]. There is no indication of criminal prosecution; the company and responsible individuals were dealt with via regulatory penalties and likely added to SAFE’s watchlist of forex offenders.

Xilong Scientific Co., Ltd. (Guangdong)

·       Violation: Sham re-export scheme to retain funds abroad. Xilong Scientific, a chemical exporting firm based in Shantou, was found to have faked transit trade transactions from 2015 to 2016, through which it siphoned out US$17.61 million instead of repatriating those funds[9]. The company colluded in a bogus “re-export” arrangement: it claimed to be paying overseas suppliers for goods, using invalid bills of lading from other shipments to justify the foreign payments[9]. In reality, this maneuver allowed Xilong to keep a portion of its export earnings outside China.

·       Method: By fabricating a trans-shipment trade background, Xilong was effectively engaging in false invoicing. The large scale (over $17 million across 2015–2016) suggests deliberate evasion – possibly under-invoicing its own exports and then routing the unreported balance to offshore accounts via fake import payments. This method severely disrupts forex order, as noted by SAFE, because it creates phony trade flows to mask capital outflows.

·       Enforcement: SAFE’s May 2018 bulletin flagged Xilong’s case as “nature egregious” due to the huge amount[10]. The company was hit with a ¥5.77 million RMB fine in accordance with the Foreign Exchange Regulations[9]. Because Xilong is a publicly listed company, it also had to disclose the penalty in its shareholder filings (Xilong Scientific 2018)[11]. SAFE’s actions were administrative, but given the sum exceeded the criminal threshold, the case underscored SAFE’s “zero tolerance” stance; Xilong accepted the penalty and did not contest it[12]. The firm’s violation was also recorded in credit records, and SAFE warned that such large-sum forex evasion could face criminal referral if repeated.

Shaoxing Sanjin Petrochemical Co. (Zhejiang)

·       Violation: Collusion to under-report exports and transfer money abroad. Zhejiang Shaoxing Sanjin Petrochemical conspired with an overseas partner to fake trade deals over a full year (April 2015–April 2016). They used void cargo documents and fraudulent contracts to execute five separate outbound transfers totaling US$25.66 million[13]. Essentially, Sanjin Petrochemical exported products but did not repatriate much of the earnings; instead, through those five fake “re-export” payments, the funds were kept outside China.

·       Method: The company engaged in a scheme of repeated fake transactions. By repeatedly recycling a canceled or reused bill of lading, Sanjin could show Chinese banks “proof” of import payments or transit trade payments, thus evading the surrender of its export receipts. This pattern of multiple transfers for large sums demonstrates a willful strategy to arbitrage regulations (possibly to obtain illicit benefits such as VAT rebates domestically while parking actual funds abroad).

·       Enforcement: SAFE identified this as a textbook escape-of-forex case. Sanjin Petrochemical was fined ¥2.8 million RMB in 2017[14] – a substantial penalty, though still within administrative handling. SAFE cited violation of Article 12 of the FX Regulations and noted the “amount was huge and the conduct malignant”[13]. The case was publicized as a warning. Notably, despite the US$25+ million involved, authorities treated it as an administrative violation (likely due to cooperation or recovery of some funds); however, Sanjin’s name and offense would be logged in credit systems and it faced reputational damage. Chinese media reported this case among typical export forex evasion incidents, reflecting the government’s resolve to penalize large-scale offenders[13].

Xuzhou Hongdian Electronic Technology Co. (Jiangsu)

·       Violation: Largest single case of non-repatriation via fake trade. Xuzhou Hongdian was exposed for fictitious trade transactions in 2019–2020, through which it transferred US$27.35 million out of China instead of bringing the money back[15][16]. This case, revealed by SAFE in October 2022, had the highest amount of export earnings evaded by a single company in recent years. Hongdian falsely claimed import purchases or other payments, allowing it to keep a significant portion of its export revenue overseas.

·       Method: The company fabricated trade background documents to justify large outward remittances in a short span (September 2019 to January 2020)[16]. This likely involved false import contracts or advance payment arrangements where no goods actually arrived. By doing so repeatedly, Hongdian effectively parked nearly $27 million abroad under false pretenses. This method is a blatant violation, undermining China’s capital controls, and suggests Hongdian may have been funneling profits or funds for offshore use (possibly investment or owner’s asset transfers).

·       Enforcement: SAFE imposed one of the toughest administrative penalties to date: a ¥9.602 million RMB fine (the largest fine on record for a forex evasion case)[16]. The fine amounted to roughly 35% of the evaded sum, signaling the severity. SAFE publicly admonished the company, and this case was highlighted in official media (Xinhua Finance 2022)[17] as a deterrent. The company’s details were also likely added to the national Credit China blacklist. While Hongdian’s conduct met the criteria for criminal escape of forex, Chinese authorities sometimes prefer administrative penalties unless fraud or other crimes are involved. In this case, no criminal indictment was announced, but the extraordinarily high fine and publicity served as a strong warning to other exporters.

Zhejiang Exporter Using Offshore Accounts (Individual Case)

·       Violation: Using an offshore shell company to avoid repatriation. A case from 2011–2015 illustrates how individuals behind export firms move money offshore. Mr. Shi (a Zhejiang-based exporter) channeled his company’s export earnings into a Hong Kong company’s offshore bank account, instead of remitting them to the mainland[18]. Over August 2011 to March 2015, Shi kept approximately US$5.46 million in export proceeds abroad this way[18]. He then illegally sold those US dollars to buyers in China for RMB, essentially operating a underground forex business.

·       Method: This method combined offshore account parking and underground banking. Shi controlled a HK-registered company that ostensibly received the export payments. By not reporting or repatriating those funds, he “stored” foreign exchange overseas. He later engaged in illegal forex trades (through unofficial channels, likely via a “money broker” network) to exchange the dollars for yuan in the mainland[19]. This allowed him to profit from the spread, while buyers in China got foreign currency outside official channels.

·       Enforcement: SAFE discovered this scheme during a broader crackdown and treated it as an illegal foreign exchange trading case. Shi’s activities violated the Personal Forex Management Rules and constituted escape of forex and unlicensed trading[18]. The enforcement was a combination of administrative punishment and legal action: SAFE fined him ¥840,000 RMB and issued a formal warning[18]. The case was also transferred to judicial authorities; indeed, it was cited as an example of forex crime in SAFE’s 2017 report, though it appears Shi was ultimately dealt with via administrative penalty (likely because he cooperated and the amount, while significant, was handled within administrative scope). Importantly, this case underscores that offshore accounts are a key focus – SAFE now requires firms to report any foreign FX held abroad and has zeroed in on those not bringing home export income (SAFE Q&A 2017)[20].

Enforcement Outcomes and Significance

These public cases demonstrate Chinese authorities’ multi-pronged approach to enforce export revenue repatriation. Administrative penalties were the primary tool: companies faced fines ranging from tens of thousands up to nearly ten million RMB, typically calculated as a fraction of the evaded amount (often 20–30%)[21][7]. In several cases, SAFE also mandated corrective actions (e.g. ordering the funds to be returned within a deadline) and integrated the violations into nationwide credit databases, effectively “naming and shaming” the offenders (SAFE 2018)[6][7]. For example, after SAFE’s 2018 notice, both companies and individuals found violating forex rules were added to the PBoC’s credit reference system, and individuals were placed on a watchlist limiting their financial activities[6][22].

While most cases were handled administratively, authorities have signaled that criminal prosecution can apply in the worst instances. Chinese law provides that willfully keeping foreign exchange abroad or fraudulent transfers overseas can lead to illegal operation (非法经营) or forex evasion charges, especially if exceptionally large sums or national interests are involved[3][23]. In 2023, SAFE and the Supreme People’s Procuratorate jointly released typical cases of forex crimes to reinforce this point[24][25]. For instance, they highlighted rings that understated export values and conducted off-book forex swaps to both evade repatriation and fraudulently claim export tax rebates, resulting in criminal sentences for the individuals involved[26][27].

In summary, since 2015 Chinese authorities have publicly penalized numerous exporters for failing to bring home export earnings. The confirmed cases – from food traders and chemical firms to electronics companies – reveal patterns of trade misinvoicing, offshore hoarding of funds, and illicit forex dealings. SAFE’s enforcement (fines, blacklisting, and occasional prosecutions) has been backed by official press releases and even court judgments[21][24]. These actions serve as a clear warning that China expects exporters to repatriate their foreign revenue, and that those caught funneling export money abroad face substantial financial penalties and reputational or legal consequences (Yan 2018)[28][29].

Sources

·       State Administration of Foreign Exchange (SAFE) – Press releases and case bulletins, 2017–2022. e.g. “SAFE Circular on Typical Forex Violations” (Dec 2018)[29]; SAFE Comprehensive Dept. Case Report (Aug 2017)[4][5]; SAFE Notice on Forex Violations (May 2018)[9].

·       SAFE & Supreme Procuratorate – Joint Typical Cases on FX Crimes (Dec 2023)[24][26].

·       Chinese media reports (Shanghai Securities News, 21st Century Business Herald, Xinhua Finance) summarizing SAFE findings: e.g. Sina Finance 2018 on credit-blacklisting of violators[6][7]; Xinhua Finance 2022 on 10 escape-forex cases (incl. Xuzhou Hongdian)[17][16]; 21caijing 2018 on 24 cases (incl. Xilong Scientific)[9].

·       Chinese court and regulatory documents: e.g. Wenzhou SAFE Penalty [2020] No.8 (Kecheng Trading case)[30]; Cninfo disclosure by Xilong Scientific on SAFE fine[12]. These provide official evidence of company names, amounts, methods, and enforcement measures as cited above.

[1] [20] 国家外汇管理局有关负责人就进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核有关问题答记者问_公告信息_深圳市分局

https://www.safe.gov.cn/shenzhen/2017/0207/239.html

[2] 律师解读：擅自把外汇存放境外，是否构成逃汇罪？ – 新浪律道

https://lvdao.sina.cn/news/2020-05-12/detail-iircuyvi2686457.d.html

[3] 常见罪名·逃汇罪 – 刑事辩护律师

http://www.cqhezonglaw.com/charge/taohui/

[4] [5] [13] [14] [18] [19] 国家外汇管理局综合司关于外汇违规案例的通报_特色服务_厦门市分局

https://www.safe.gov.cn/xiamen/2017/0803/756.html

[6] [7] [22] [29] 外汇局：蚂蚁搬家式分拆逃汇要吃罚单还要进央行征信|征信_新浪财经_新浪网

https://finance.sina.com.cn/china/gncj/2018-12-07/doc-ihmutuec6930632.shtml

[8] [15] [16] [17] 外汇局再通报10例逃汇案 最高涉案2700万美元 – 中国金融信息网

https://www.cnfin.com/hs-lb/detail/20221011/3724277_1.html

[9] [10] 外汇局通报24例外汇违规案例 最高罚款1105万 – 21财经

https://m.21jingji.com/article/20180504/herald/a26a1d0bf927b4f57d8560c82445ede1.html

[11] [12] [PDF] 西陇科学股份有限公司关于受到国家外汇管理局行政处罚的公告

http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-05-08/1204918198.PDF

[21] [30] 温州科城贸易公司违法逃汇 遭外汇局罚款292万元_外汇管理

https://www.sohu.com/a/411834741_120702

[23] [24] [25] [26] [27] 惩治涉外汇违法犯罪典型案例_中华人民共和国最高人民检察院

https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/dxal/202312/t20231227_638260.shtml

[28] 个人违规向境外转汇，外汇局公布最新惩处办法–中国财富网

https://m.cfbond.com/zclb/detail/20181207/1000200000021951544135508735003204_1.html

اقدامات اداره دولتی مدیریت ارز در عدم بازگرداندن ارز صادراتی پس از ۲۰۱۴
زمینه و پیدایش پدیده “سپرده‌سازی ارز در میان مردم”

پس از اصلاحات سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ در نظام مدیریت ارز تجاری چین، فرآیند بازگرداندن ارز حاصل از صادرات برای شرکت‌ها تسهیل شد. در گذشته، صادرکنندگان می‌بایست برای هر محموله صادراتی فرم‌های نظارتی ویژه‌ای (موسوم به پروانه وصول ارز) از سازمان نظارت ارزی چین دریافت می‌کردند و سپس ارز صادراتی را به کشور بازمی‌گرداندند. با اجرای مقررات جدید، این الزام سخت‌گیرانه حذف گردید و شرکت‌ها توانستند مستقیماً کالا صادر کنند و ارز حاصله را بدون طی مراحل طولانی نظارت پیشینی به کشور وارد نمایند. همچنین طبق «آیین‌نامه موقت نگهداری درآمد صادرات در خارج» (۲۰۱۱)، برخی شرکت‌های معتبر (طبقه‌بندی‌شده در گروه‌های خاص) اجازه یافتند بخشی از ارز صادراتی خود را در حساب‌های خارجی نگهداری کنند. این تغییرات که با هدف «تسهیل تجارت و استفاده بهینه از منابع ارزی» صورت گرفت، عملاً تمرکز ارز در دست بانک مرکزی را کاهش داد و به قول مقامات چینی به «藏汇于民» (زانگ‌هویی‌یومین) یعنی «انباشتن ارز نزد مردم» انجامید.

 پیامد ناخواسته این آزادسازی آن بود که برخی صادرکنندگان از خلأهای نظارتی سوءاستفاده کرده و ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگرداندند. از نیمه‌ی دوم سال ۲۰۱۴ به بعد – همزمان با تغییر انتظارات نرخ ارز و تقویت احتمال کاهش ارزش یوان – بسیاری از شرکت‌ها تمایل یافتند درآمدهای صادراتی را در خارج از کشور نگه دارند یا با روش‌های مختلف از دید مقامات پنهان کنند. نتیجتاً، بخشی چشمگیر از ارز صادراتی چین عملاً وارد چرخه رسمی اقتصاد نشد. به طور نمونه، برآوردها نشان می‌دهد طی یک دوره زمانی در میانه دهه ۲۰۱۰ حدود ۶۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به جای بازگشت به سیستم بانکی چین، در خارج باقی مانده است.

این رقم شکاف عظیمی را بین آمار صادرات و ورودی واقعی ارز به کشور نشان داد. پدیده‌ی مذکور در آمار رسمی نیز منعکس شد: نسبت تبدیل درآمدهای ارزی به یوان (نرخ结汇) در سال‌های پس از ۲۰۱۴ به شکل قابل توجهی کاهش یافت و همزمان سپرده‌های ارزی شرکت‌ها و افراد در بانک‌های داخلی چین افزایش پیدا کرد. برای مثال، تنها در شش‌ماهه‌ی پایانی سال ۲۰۱۴ تا سه‌ماهه‌ی نخست ۲۰۱۵، موجودی حساب‌های ارزی داخل چین بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت. این امر بیانگر آن بود که بخشی از ارزهای حاصل از مازاد تجاری، به جای فروش به بانک مرکزی، نزد بخش خصوصی باقی مانده‌اند و به خروج سرمایه تعبیر نمی‌شوند. با این حال، ادامه‌ی این روند می‌توانست ریسک‌های ارزی و مالی به همراه داشته باشد و کنترل موثر جریان ارز را برای سیاست‌گذاران دشوار کند.

در کنار عوامل مشروع (مانند استفاده فزاینده از人民币 در تسویه معاملات خارجی که خود موجب کاهش نیاز به برگشت ارز می‌شد)، برخی انگیزه‌های نامشروع نیز در عدم بازگردانی ارز دخیل بودند. از جمله، خروج سرمایه شخصی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های خارجی (مانند املاک خارجی) یا ایجاد بدهی‌های ارزی پنهان از طریق عدم انتقال عایدات صادراتی به داخل. به عنوان نمونه، یک شرکت صوری در استان جه‌جیانگ که در سال ۲۰۱۱ تأسیس شده بود، طی سال‌های ۲۰۱2 و ۲۰۱3 حدود ۱۳٫۷۳ میلیون دلار کالا صادر کرد اما پس از دریافت حدود ۰٫۲۷ میلیون دلار در چند ماه ابتدایی، دیگر هیچ ارزی به کشور بازنگرداند. بررسی‌ها نشان داد این شرکت نه مالیاتی پرداخت کرده و نه فعالیت واقعی در داخل داشته است؛ به طوری که مسئولان مربوطه پس از مدتی حتی نتوانستند اثری از مدیران یا دفتر شرکت بیابند. این پرونده و موارد مشابه، وجود خلأهای نظارتی را آشکار ساخت که طی آن برخی شرکت‌ها با سوءاستفاده از سهولت تشریفات گمرکی و عدم اتصال کامل سامانه‌های ارزی و مالیاتی، اقدام به صادرات کالا بدون بازگشت ارز کرده بودند. چنین رفتارهایی نوعی «فرار ارزی» محسوب می‌شود که در تقابل با قواعد اصل «هرکس صادر می‌کند باید ارز حاصله را دریافت کند» قرار دارد.

مقررات رسمی و الزامات بازگشت ارز صادراتی

سازمان نظارت ارزی چین (SAFE) صراحتاً تأکید کرده است که بازگرداندن ارز حاصل از صادرات یک الزام قانونی برای کلیه‌ی صادرکنندگان است. مطابق «دستورالعمل مدیریت ارز در تجارت کالا و آیین‌نامه اجرایی آن» که در سال‌های اخیر تدوین و ابلاغ شده است، شرکت‌های داخلی مکلف‌اند «بر اساس اصل “هر که صادر می‌کند خود باید ارز را وصول کند، و هر که وارد می‌کند خود باید ارز را پرداخت نماید”» فعالیت نمایند. به بیان دیگر، پس از انجام صادرات، صادرکننده باید طبق مفاد قرارداد در اسرع وقت و به طور کامل ارز حاصل از فروش کالا را به کشور بازگرداند مگر در مواردی که طبق مقررات، نگهداری موقت آن در حساب‌های خارج از کشور مجاز شمرده شده باشد. این قاعده یکی از الزامات پایه‌ای نظام مدیریت ارز در بخش تجارت کالا است که هدف از آن تضمین تطابق ورود ارز با خروج کالا و حفظ سلامت چرخه ارزی می‌باشد. به همین جهت هرگونه عدم بازگشت ارز بدون دلیل موجه قانونی تخلف به شمار می‌آید.

مقامات SAFE در پاسخ به پرسش‌های رسانه‌ای، تأکید کرده‌اند که «وجوه تجاری باید دارای پشتوانه معاملات واقعی و مشروع باشند و جریان ورود و خروج ارز باید با جریان کالا مطابقت داشته باشد». بر این مبنا، “صادرات بدون بازگشت ارز” مغایر اصل معاملاتی معادل‌بودن ارزش‌هاست و از دید نهادهای نظارتی غیرطبیعی تلقی می‌شود. البته در برخی موارد عوامل تجاری خاص می‌توانند موقتاً باعث عدم ورود ارز شوند (برای مثال، فروش کالا به صورت نقدی و دریافت اسکناس ارزی توسط صادرکننده در خارج، تأخیر طولانی بین صادرات و دریافت پول طبق شرایط قرارداد، صادرات از طریق مناطق ویژه مثل مناطق آزاد و انبارهای برون‌مرزی که پول پس از ترخیص نهایی کالا وارد می‌شود، یا واگذاری امر صادرات به نماینده و واسطه که ممکن است دریافت ارز به تأخیر افتد). چنین مواردی چنانچه در چارچوب قوانین باشند، به عنوان مدل کسب‌وکار خاص شرکت در نظر گرفته می‌شوند. اما SAFE هشدار داده که احتمال دارد در پس برخی از این بهانه‌ها، موارد پنهان تخلف نیز وجود داشته باشد؛ از جمله باقی نگاه‌داشتن غیرمجاز وجوه در حساب‌های خارجی، استفاده از صرافی‌های غیرمجاز و شبکه‌های زیرزمینی انتقال پول، یا انجام صادرات صوری برای انتقال سرمایه. از این رو، سازمان نظارتی با دقت تمامی موارد “کالا خارج شده ولی ارز متناظری برنگشته” را زیر نظر دارد و هر جا شواهدی از عدم بازگشت عمدی و غیرقانونی مشاهده کند، برخورد جدی خواهد نمود.

یکی از مقررات مهم در این زمینه، زمان‌بندی و روش بازگشت ارز است. طبق ضوابط، ارز حاصل از صادرات باید به محض سررسید شدن مطالبات طبق قرارداد فروش، تسویه و واریز شود. هر گونه تاخیر غیرمتعارف (مثلاً بیش از ۳۰ یا ۹۰ روز بسته به نوع معامله) یا وصول ناقص مبالغ باید توسط شرکت به طور شفاف به سامانه نظارتی اعلام و توضیح داده شود. همچنین اگر شرکتی بخواهد از امکان نگهداری ارز در خارج بهره‌مند گردد، می‌بایست از قبل مجوزها و ثبت‌های لازم را از اداره‌ی ارز دریافت کرده و تنها در چارچوب تعیین‌شده (از نظر سقف مبلغ، نوع هزینه‌های مجاز از محل آن حساب خارجی و دوره‌های گزارش‌دهی) اقدام کند. در غیر این صورت، هر مقدار ارز که به کشور برنگردد و خارج از چهارچوب قانونی در حساب‌های خارجی بماند، تخلف محسوب خواهد شد.

برای افزایش تضمین بازگشت ارز، سیاست گزارش‌دهی اعتباری تجاری نیز تقویت شده است. براساس این سیاست، شرکت‌ها باید وضعیت پیش‌دریافت‌ها، پیش‌پرداخت‌ها، تاخیر در وصول یا پرداخت فراتر از مهلت‌های معین را به SAFE اطلاع دهند. مقامات ارزی به منظور جلوگیری از سوءاستفاده، در حال بررسی ایجاد سقف‌های زمانی معین برای این موارد هستند. به عنوان مثال، پیشنهاد شده که اگر پیش‌دریافت ارز صادراتی تا مدت معینی منجر به صدور کالا نشود، یا پرداخت واردات تا بازه مشخصی انجام نگیرد، آنگاه آن معامله مشمول بررسی ویژه و محدودیت شود. چنین اقداماتی برای جلوگیری از آن است که افراد با بهانه «پیش‌پرداخت طولانی‌مدت» یا «فروش نسیه بلندمدت»، در واقع ارز را در خارج بلوکه کنند و نوعی بدهی ارزی پنهان یا سرمایه‌گذاری غیرمجاز خارجی شکل دهند. لازم به ذکر است که قوانین چین درباره استقراض ارزی خارجی بسیار سختگیرانه و نظام‌مند است؛ بنابراین عدم اعمال محدودیت بر اعتبارات تجاری بلندمدت می‌تواند دور زدن غیرمستقیم سقف بدهی خارجی تلقی گردد. از این رو، SAFE در حال بازنگری در سیاست مدیریت اعتبارات تجاری است تا با تعیین حدود زمانی و ثبت و تأیید موارد بیش‌ازحد، مانع ایجاد گریزگاه‌های قانونی برای خروج ارز یا عدم بازگشت آن شود.

اقدامات نظارتی و تنبیهی پس از ۲۰۱۴

با بروز علائم افزایش عدم بازگشت ارز صادراتی، سازمان نظارت ارزی چین از سال ۲۰۱۵ یک سلسله اقدامات نظارتی ویژه را به اجرا گذاشت.

این اقدامات شامل ترکیبی از پایش غیرحضوری،
بازرسی‌های حضوری در محل شرکت‌های مشکوک،
اعمال نظام رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها،
و همکاری بین‌سازمانی بود که به شرح زیر انجام گرفته‌اند:

پایش و رصد مستمر: SAFE از طریق سامانه‌های الکترونیکی «نظارت بر معاملات ارزی تجارت کالا» به طور مستمر وضعیت ورود و خروج ارز را در سطح کلان و خرد رصد می‌کند. هر شرکت دارای شناسه مخصوص در این سامانه است و داده‌های گمرکی صادرات آن با اطلاعات دریافتی ارزی مقایسه می‌شود. از سال ۲۰۱۵ به بعد، هرگونه عدم تطابق قابل ملاحظه بین حجم صادرات و میزان ارز واصل‌شده برای یک شرکت، به عنوان علامت هشدار در نظر گرفته شده و در فهرست واحدهای تحت نظارت ویژه قرار می‌گیرد. به گفته مسئولان، طی این مدت صدها شرکت که «صادرات داشته اما بازگشت ارز متناظری نداشته‌اند» شناسایی و زیر نظر گرفته شده‌اند.

بازرسی‌های موردی و میدانی: در مواردی که آمار نشان‌دهنده وضعیت غیرعادی باشد، SAFE اقدام به اعزام بازرسان به محل شرکت می‌کند تا از نزدیک اسناد و مدارک را بررسی و علت را جویا شود. طی سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ ده‌ها مورد بازرسی حضوری در استان‌های ساحلی (که سهم عمده صادرات را دارند) صورت گرفت. برای نمونه، در سال ۲۰۱۶ گزارش شد که برخی شرکت‌های صادراتی که دچار وضعیت “خروج کالا بدون ورود پول” بودند، اخطاریه‌های بازرسی در محل دریافت کرده‌اند. این بازرسی‌های سرزده معمولاً با همکاری اداره‌ی گمرک و اداره مالیات محلی انجام می‌شود تا تمامی جنبه‌های تجاری و مالی شرکت کاویده شود. یافته‌های این بازرسی‌ها به SAFE کمک کرد تا تشخیص دهد چه میزان از موارد ناشی از تخلفات عمدی است. بنابر اعلام رسمی، از سال ۲۰۱۵ به بعد چندین «طرح نظارتی ویژه» برای رسیدگی به معضل عدم بازگشت ارز صادراتی اجرا گردیده و نتایج آن در بهبود مقررات به کار گرفته شده است.

طبقه‌بندی اعتباری و مدیریتی شرکت‌ها: یکی از اهرم‌های مهم نظارتی، نظام طبقه‌بندی صادرکنندگان از نظر میزان پای‌بندی به مقررات ارزی است. بر اساس دستورالعمل SAFE، شرکت‌های صادراتی به سه دسته‌ی A (خوب)، B (متوسط) و C (پرخطر) تقسیم‌بندی می‌شوند. شرکت‌های گروه A آن‌هایی هستند که سابقه خوبی در رعایت قوانین (از جمله بازگردانی به‌موقع ارز) داشته و بنابراین از تسهیلاتی مانند انجام مستقیم معاملات ارزی بدون نیاز به ارائه مستندات کامل در هر نوبت برخوردارند. شرکت‌های گروه B دارای پاره‌ای تخلفات یا بی‌نظمی‌ها در سوابق خود هستند و لذا باید اسناد بیشتری ارائه دهند و تحت نظارت بیشتری قرار دارند. شرکت‌های گروه C شرکت‌هایی‌اند که تخلفات جدی (مانند عدم بازگشت عمده ارز، گزارش‌دهی نادرست یا قاچاق ارز) در پرونده‌شان مشاهده شده است. این شرکت‌ها مشمول برخوردهای تنبیهی سختگیرانه می‌شوند: از جمله لزوم ارائه مدارک کامل برای هر بار معامله ارزی، ممنوعیت استفاده از برخی تسهیلات ارزی، بازرسی‌های مستمر و حتی تعلیق یا لغو کارت بازرگانی ارزی آنان. برای مثال، مطابق مقررات اگر شرکتی در گروه B یا C باشد و بیش از ۹۰ روز تأخیر در وصول ارز صادراتی داشته باشد، موظف است جزئیات امر را به طور کتبی به اداره‌ی ارز گزارش کند و ممکن است برای انجام صادرات بعدی نیاز به تأییدیه‌ی خاص داشته باشد. این سیاست انگیزه‌ای قوی برای شرکت‌هاست تا جایگاه اعتباری خود را ارتقا دهند؛ در غیر این صورت فعالیت ارزی آن‌ها بسیار محدود خواهد شد.

تقویت همکاری بین نهادها: چون موارد عدم بازگشت ارز می‌تواند با جرایم مرتبط دیگری (مانند فرار مالیاتی، پول‌شویی، قاچاق ارز و…) همراه باشد، SAFE از سال ۲۰۱۵ تعامل نزدیک‌تری با سایر ارگان‌ها برقرار کرده است. اداره کل گمرک، سازمان امور مالیاتی و نهادهای قضایی در این همکاری مشارکت دارند. به طور مشخص، سه نهاد SAFE، گمرک و مالیات که به طور مشترک سیاست جدید تجارت خارجی را در ۲۰۱۴ اجرایی کرده بودند، توافق کرده‌اند که نظام نظارت پس از رویداد را با تبادل اطلاعات بهبود دهند. از جمله پیشنهاد شده است که اطلاعات طبقه‌بندی شرکت‌ها از سوی SAFE به سیستم جامع گمرک (پنجره واحد) منتقل شود تا شرکتی که در فهرست سیاه SAFE قرار دارد، نتواند به راحتی از گمرک صادرات انجام دهد مگر شرایط خاص را رعایت کند. همچنین در صورت شناسایی شرکت متخلف، پرونده‌ی آن علاوه بر جریمه ارزی، برای رسیدگی‌های دیگر مانند بررسی‌های مالیاتی و کیفری به دستگاه‌های مربوطه ارجاع می‌شود. این نظارت مشترک باعث شده است که فضای تخلف برای سودجویان تنگ‌تر شود. مقام‌های SAFE تأکید کرده‌اند که رویکرد «نظارت پیوسته و همه‌جانبه» را با همکاری سایر ارگان‌ها ادامه خواهند داد.

بخشنامه‌های کنترلی جدید: با مشاهده ترفندهای تازه‌ی متخلفان، SAFE به صورت مستمر اقدام به صدور بخشنامه‌های تکمیلی نموده است. برای نمونه، در سال ۲۰۱۶ بخشنامه‌ای (شماره‌ ۲۵ سال ۲۰۱۶) صادر شد که به کلیه بانک‌های عامل دستور می‌داد در هنگام انجام تسویه ارز تجاری، اسناد الکترونیکی مربوط به معامله (مانند اظهارنامه گمرکی، بارنامه حمل، قرارداد فروش و غیره) را به دقت کنترل کنند. این بخشنامه در واکنش به مواردی بود که شرکت‌ها با ارائه اسناد جعلی یا استفاده مکرر از یک سند تلاش داشتند چندین بار ارز از کشور خارج کنند یا عدم بازگشت ارز را پنهان نمایند. همچنین بانک‌ها ملزم شدند نسبت به صحت عنوان طرف‌های معامله و ارتباط آن‌ها با شرکت صادراتی بررسی لازم را انجام دهند تا کسی نتواند با حساب‌های واسطه، خروج ارز را پنهان کند. برخی مقررات دیگر نیز وضع شد، از جمله محدودیت در انجام پرداخت‌های تجاری به همان طرف طی مدت کوتاه بدون اسناد کافی، تا از فعالیت صوری به شکل دور زدن کنترل‌ها جلوگیری شود. این سخت‌گیری‌ها در ابتدا روند کار شرکت‌های واقعی را کمی کندتر کرد، اما طبق اعلام SAFE به سرعت ثبات به بازار بازگشت و راه‌های رایج تخلف بسته شد.

شفاف‌سازی مقررات برای اشخاص حقیقی: لازم به ذکر است که عدم بازگرداندن ارز تنها در حوزه شرکت‌ها رخ نمی‌دهد؛ اشخاص نیز از سهمیه‌های ارزی خود برای انتقال سرمایه شخصی استفاده می‌کنند. هر فرد چینی سالانه دارای سقف خرید آزادانه‌ی ارز تا ۵۰ هزار دلار است. برخی افراد سودجو با روش موسوم به «蚂蚁搬家» (مورچه‌وار حمل کردن ارز)، سهمیه ارزی ده‌ها یا صدها نفر را جمع‌آوری کرده و سرمایه‌های کلانی را از کشور خارج می‌کنند. SAFE از سال ۲۰۱۷ مقررات اعلام و تأکید کرد که هرگونه تقسیم‌بندی ساختگی معاملات ارزی (Split transactions) ممنوع است. به بانک‌ها دستور داده شد تا فرم‌های اظهار هدف خرید ارز توسط اشخاص را تکمیل و کنترل کنند و موارد مشکوک را گزارش دهند. بر اساس قوانین جدید، اگر فرد یا افرادی اقدام به تجمیع سهمیه‌های ۵۰ هزار دلاری چند نفر و انتقال وجوه به یک مقصد مشترک در خارج کنند، این عمل “خرید و فروش غیرقانونی ارز” تلقی شده و ضمن قرار گرفتن نامشان در فهرست افراد تحت نظر، به مجازات‌هایی مانند محرومیت از سهمیه ارزی به مدت ۲ سال، جریمه نقدی سنگین و حتی پیگرد قضایی دچار خواهند شد. برای نمونه، SAFE اعلام کرده است افرادی که در فاصله کوتاه از یک حساب ارزی شخصی خود به بیش از ۵ نفر از بستگانشان ارز انتقال دهند یا بیش از ۵ مرتبه در هفته از حساب ارزی خود نزدیک به ۱۰ هزار دلار وجه نقد برداشت کنند، مظنون به تخلف «تقسیم معاملات به‌قصد دور زدن محدودیت» خواهند بود. این اقدامات انضباطی در حوزه افراد نیز مکملی بود بر اقدامات نظارتی شرکت‌ها، چرا که بخشی از ارزهای برنگشته از صادرات، ممکن است به واسطه همین شبکه‌های غیررسمی به دست افراد برای مصارف شخصی در خارج (مانند خرید ملک یا سرمایه‌گذاری) برسد.
نمونه‌های پرونده‌های تخلف و مجازات‌ها

سازمان نظارت ارزی چین در سال‌های پس از ۲۰۱۴ چندین نوبت پرونده‌های نمونه تخلفات ارزی را جهت آگاهی عمومی منتشر کرده است. این پرونده‌ها نشان‌دهنده عزم جدی دولت در برخورد با موارد عدم بازگشت ارز و سایر جرایم مرتبط بوده و جزئیات متنوعی دارند. در ادامه به برخی نمونه‌های شاخص اشاره می‌شود:

پرونده شرکت تیانجین (عدم بازگشت ارز تحت پوشش واردات جعلی): مطابق گزارشی که SAFE در اوت ۲۰۱۷ منتشر کرد، یک شرکت تجارت خارجی در شهر تیانجین طی بازه جولای تا سپتامبر ۲۰۱۵ با ساخت قراردادهای جعلی خرید کالا وانمود کرد که در حال واردات است. این شرکت با این ترفند توانست تحت عنوان «پیش‌پرداخت واردات» مجموعاً حدود ۴۸ میلیون دلار به حساب‌های خارجی حواله کند. در واقع هیچ کالایی وارد نشد و این مبلغ کلان ارز از کشور خارج گردید و برنگشت که مصداق روشن فرار ارز از طریق تجارت صوری بود. پس از کشف این تخلف، سازمان نظارتی ضمن مسدودسازی فعالیت شرکت، بر اساس مقررات «آیین‌نامه مدیریت ارزهای خارجی»، آن را به پرداخت ۶۰۶ میلیون یوان جریمه نقدی محکوم کرد. این سنگین‌ترین جریمه‌ای بود که تا آن تاریخ برای یک شرکت متخلف اعلام شد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های چین داشت.

پرونده شرکت‌های بندر ری‌جااو (صادرات صوری و عدم بازگشت ارز): در همان اعلام SAFE، نام چند شرکت دیگر نیز به چشم می‌خورد؛ از جمله چند شرکت در شهر بندری ری‌جااو و یک شرکت پتروشیمی، که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ با طراحی معاملات جعلی معروف به «تجارت واسطه‌ای یا ترانزیتی» اقدام به انتقال ارز به خارج کرده بودند. مشخصه این معاملات آن بود که کالا ظاهراً از چین خارج اما مستقیماً به یک کشور ثالث ارسال و در آنجا فروخته می‌شد، بدون اینکه در اسناد چین به عنوان صادرات نهایی ثبت گردد (دو سر معامله در خارج بود). این وضعیت باعث می‌شد اسناد گمرکی معمول وجود نداشته باشد و متخلفان با جعل اسناد تجاری (مثل بارنامه و گواهی انبار) وانمود به صادرات/واردات نمایند. براساس گزارش، حداقل ۶ شرکت با این روش نزدیک به ۸۰ میلیون دلار ارز را به طور غیرقانونی از کشور خارج کرده بودند و طبعا هیچ ارزی به داخل برنگشته بود. تمام این شرکت‌ها پس از شناسایی، تحت پیگرد قرار گرفتند و علاوه بر جریمه‌های نقدی سنگین، برخی مدیران آن‌ها نیز به مراجع قضایی معرفی شدند. پرونده این شرکت‌ها نشان داد که ساده‌سازی اسناد به معنای رها کردن بررسی صحت معاملات نیست؛ مسئولان SAFE در توضیح این موارد اعلام کردند که «هر پرداخت تجاری باید متناظر با جریان واقعی کالا باشد، در غیر این صورت با شدیدترین شکل ممکن برخورد خواهد شد.»

پرونده‌های افراد (قاچاق ارز و عدم ورود ارز حاصل از صادرات): همان‌طور که اشاره شد، برخی موارد عدم بازگشت ارز با فعالیت‌های افراد در شبکه‌های زیرزمینی انتقال پول گره خورده است. در یک پرونده که توسط دادستانی و SAFE به طور مشترک رسیدگی شد، چهار نفر به سرکردگی فردی با نام خانوادگی چِن، طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ با بیش از ۱۰۰ کارت بانکی مختلف به منطقه ماکائو سفر کرده و در آنجا حدود ۴۷۶ میلیون یوان وجه نقد (معادل ده‌ها میلیون دلار) از دستگاه‌های ATM برداشت نمودند. سپس این مبالغ را به طور غیرقانونی به صرافان غیرمجاز و کازینوها فروخته و معادل دلاری/دلاری هنگ‌کنگی آن را در خارج نگه داشتند. این اقدام که نوعی دور زدن سهمیه ارزی و قاچاق ارز بود، در ابتدا به نظر ارتباط مستقیمی با صادرات نداشت؛ اما پیگیری‌ها نشان داد بخشی از این وجوه در واقع مربوط به یک شبکه بزرگ‌تر بوده که درآمدهای صادراتی چند شرکت را به صورت نقدی از ماکائو خارج کرده‌اند تا از نظارت سیستم بانکی چین دور بمانند. دستگاه قضایی چین این افراد را تحت تعقیب قرار داد و نهایتاً چِن و همدستانش علاوه بر پرداخت ۳۰ میلیون یوان جریمه نقدی، به ۳ تا ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند (اتهام آن‌ها «فعالیت غیرقانونی در حوزه ارز خارجی» برابر ماده ۱۹۱ قانون جزا بود). این حکم نشان داد که حتی افراد عادی نیز در صورت مشارکت در جریانات سازمان‌یافته‌ی خروج ارز، با مجازات‌های سنگین کیفری روبرو خواهند شد.

سایر موارد: از دیگر نمونه‌ها می‌توان به پرونده یک شخص در سال ۲۰۱۷ اشاره کرد که برای خرید املاک در خارج اقدام به تجمیع سهمیه ۱۷۳ نفر نمود و حدود ۵۰ میلیون دلار را با کمک صرافی‌های غیرمجاز از کشور خارج کرد؛ پرونده چند شرکت که با اظهار خلاف واقع قیمت کالاها در فاکتورها، بخشی از ارز صادراتی را مازاد بر مبلغ اعلام‌شده در قرارداد در خارج نگه می‌داشتند؛ و پرونده برخی کارکنان بانک‌ها که با سوءِاستفاده از موقعیت خود، سهمیه ارزی مشتریان را اجاره کرده و ارزهای حاصل را برای دیگران به خارج حواله می‌کردند. تمام این موارد توسط SAFE شناسایی و جهت اعمال قانون معرفی شده‌اند. برای نمونه، در سال ۲۰۱۹ طی یک اطلاعیه عمومی، SAFE از تخلفات ۱۷ مورد شرکت و ۸ مورد شخص حقیقی پرده برداشت که در میان آن‌ها چند بانک نیز به دلیل عدم دقت در بررسی اسناد مشتریان جریمه و حتی تعلیق جزئی فعالیت شدند. در یک نمونه اعلام‌شده، شعبه‌ای از بانک نینگبو در شانگهای ظرف تنها ۳ ماه حدود ۹۲ میلیون دلار پرداخت ارزی برای یک شرکت انجام داده بود در حالی که اسناد ارائه‌شده تنها کپی بارنامه و آن هم به نام شرکت دیگری بود. این سهل‌انگاری منجر به خروج غیرقانونی ارز گردید و در نتیجه آن شعبه بانک به پرداخت ۱ میلیون یوان جریمه نقدی و تعلیق یک‌ساله از ارائه خدمات ارزی به مشتریان حقوقی محکوم شد و مدیران مسئول آن توبیخ گردیدند. مورد دیگر، مشارکت ۱۶ کارمند یک شعبه بانک در هاینان بود که با استفاده از مدارک هویتی خود و نزدیکان، اقدام به خرید ارز برای یک مشتری ثروتمند کرده بودند؛ این افراد نیز همگی جریمه و شعبه مربوطه به مدت یک سال از فروش ارز به اشخاص حقیقی محروم شد.

موارد فوق نشان می‌دهد که سازمان نظارت ارزی چین از سال ۲۰۱۴ به این سو رویکردی بسیار سختگیرانه در قبال عدم بازگرداندن درآمدهای صادراتی و سایر تخلفات مرتبط اتخاذ کرده است. این سازمان با بهره‌گیری از فناوری‌های نظارتی، اصلاح مقررات و اعمال جریمه‌های بی‌سابقه، توانست تا حد زیادی روند خروج بی‌رویه ارز را مهار کند. به گفته مقامات، پس از مجموعه اقدامات چندسال اخیر، وضعیت تراز ارز ناشی از تجارت به تعادل نزدیک‌تر شده و آن «شکاف» بزرگ در حال کاهش است. بانک مرکزی چین نیز گزارش کرده که در سال‌های اخیر نسبت ورود ارز ناشی از صادرات به سطح قابل قبولی برگشته و بخش زیادی از «ارزهای نزد مردم» مجدداً به سیستم بانکی تزریق شده است. البته همواره بخشی از سرمایه‌های خصوصی به صورت قانونی یا غیرقانونی میل به خروج دارند که ایجاب می‌کند نظارت مستمر ادامه یابد.

در تازه‌ترین اقدامات، در سال ۲۰۲۳ طی «نشست کارگروه مالی شورای دولتی» بر ضرورت کنترل ریسک‌های خروج سرمایه تأکید شد و SAFE همراه با نهادهای قضایی اعلام کردند که «با هرگونه فعالیت غیرقانونی ارزی با قاطعیت و فشار مداوم برخورد خواهد شد». همچنین SAFE و دادستانی کل چین به طور مشترک چند پرونده نمونه جدید در آذر ۱۴۰۲ (دسامبر ۲۰۲۳) منتشر کردند تا برای مراجع استانی الگو باشد؛ این امر نشان‌دهنده تداوم جدیت در سرکوب تخلفات ارزی است. در مجموع، تجربه سال‌های پس از ۲۰۱۴ آشکار ساخت که آزادسازی حساب سرمایه و «سپردن ارز به مردم» اگرچه مزایایی چون انعطاف‌پذیری اقتصادی دارد، اما بدون تقویت ابزارهای نظارتی می‌تواند به خروج کنترل‌نشده سرمایه و تضعیف سیاست‌های ارزی بینجامد. از این رو، چین کوشیده است تا با حفظ مزایای آن اصلاحات، از طریق وضع مقررات تکمیلی و تشدید نظارت و برخورد قانونی، از بازنگشتن درآمدهای صادراتی و خروج غیرقانونی ارز جلوگیری کند و نظم و سلامت بازار ارز را تضمین نماید.

 

 

 

 

what are the methods used by exporters to not return their export income

Exporters use the following methods to avoid repatriating export income:

### 1. **Overseas Retention via Legal Loopholes**

* **Holding export proceeds in offshore accounts**, especially when permitted under relaxed rules (post-2014 reforms).
* **Using trade credit arrangements** to delay actual payment indefinitely.
* **Keeping export earnings in affiliated foreign entities** under the guise of reinvestment or intercompany transactions.

### 2. **False Invoicing**

* **Under-invoicing exports**: declaring a lower value in customs than actual, receiving true amount offshore.
* **Over-invoicing imports**: inflating import costs to offset export income abroad.
* **Phantom exports**: declaring goods were exported, but no actual shipment or payment occurs.

### 3. **Trade with Related Party Shell Companies**

* **Setting up controlled offshore shell entities** that act as counterparties.
* Exporter sends goods to a related offshore company that doesn’t pay or delays indefinitely.
* Used to build offshore assets, evade Chinese capital controls.

### 4. **Third-Country Routing and Fake Entrepôt Trade**

* Goods are exported through an intermediary country (e.g. Hong Kong, Singapore).
* Payment is settled in the intermediary, not traced back to China.
* Falsifies real buyer/seller identity.

### 5. **Use of Underground Banks and Illegal FX Channels**

* Converting export proceeds into local currencies abroad through illegal FX brokers.
* Avoids SAFE-monitored bank conversion channels.

### 6. **Manipulation of Advance Payments or Deferred Receipts**

* Exporter claims **advance payment was made earlier** but never repatriates.
* Alternatively, uses “payment will come later” justification repeatedly to evade repatriation deadlines.

### 7. **Disguised Services or Licensing Transactions**

* Exporter claims income is for services (e.g., tech license, brand use) rather than goods.
* Classifies under capital account flows with more regulatory leeway.

All methods above violate China’s foreign exchange regulations unless formally registered and approved by SAFE. Severe cases lead to administrative fines or criminal prosecution.

صادرکنندگان از روش‌های زیر برای جلوگیری از بازگرداندن درآمدهای صادراتی استفاده می‌کنند:

### ۱. **نگهداری درآمد صادراتی در خارج از کشور از طریق خلأهای قانونی**

* **نگهداری وجوه حاصل از صادرات در حساب‌های خارجی**، به‌ویژه در شرایطی که طبق مقررات تسهیل‌شده پس از سال ۲۰۱۴ مجاز شده است.
* **استفاده از ترتیبات اعتباری تجاری** برای به‌تعویق‌انداختن پرداخت واقعی به‌صورت نامحدود.
* **نگهداری درآمد صادراتی در نهادهای وابسته خارجی** تحت عنوان سرمایه‌گذاری مجدد یا معاملات بین‌شرکتی.

### ۲. **فاکتور‌سازی جعلی**

* **کم‌اظهاری ارزش صادرات**: اعلام ارزش کمتر در گمرک نسبت به مقدار واقعی و دریافت مابه‌التفاوت در خارج.
* **بیش‌اظهاری ارزش واردات**: بزرگ‌نمایی هزینه واردات برای جبران درآمد صادراتی در خارج از کشور.
* **صادرات صوری**: اعلام صادرات کالا بدون انجام واقعی حمل یا دریافت وجه.

### ۳. **تجارت با شرکت‌های صوری وابسته**

* **تأسیس نهادهای صوری در خارج از کشور تحت کنترل صادرکننده** به‌عنوان طرف معامله.
* ارسال کالا به شرکت وابسته در خارج که وجهی پرداخت نمی‌کند یا پرداخت را به‌طور نامحدود به تأخیر می‌اندازد.
* برای ایجاد دارایی در خارج و دور زدن کنترل‌های ارزی چین استفاده می‌شود.

### ۴. **ارسال کالا از مسیر کشور ثالث و تجارت واسطه‌ای جعلی**

* کالا از طریق کشور واسطه‌ای (مانند هنگ‌کنگ یا سنگاپور) صادر می‌شود.
* پرداخت در کشور واسطه تسویه شده و به چین بازنمی‌گردد.
* هویت واقعی خریدار/فروشنده جعل می‌شود.

### ۵. **استفاده از بانک‌های زیرزمینی و کانال‌های غیرقانونی تبادل ارز**

* تبدیل درآمد صادراتی به ارز محلی در خارج از کشور از طریق دلالان غیرمجاز ارز.
* اجتناب از مسیرهای بانکی تحت نظارت اداره دولتی ارز خارجی.

### ۶. **دست‌کاری در پرداخت‌های پیش‌دریافت یا وصول معوق**

* صادرکننده ادعا می‌کند که **پرداخت پیشاپیش دریافت شده** اما آن را بازنمی‌گرداند.
* یا از توجیه مکرر “پرداخت در آینده انجام خواهد شد” برای فرار از مهلت بازگشت ارز استفاده می‌کند.

### ۷. **پوشش درآمد صادراتی در قالب خدمات یا مجوزها**

* صادرکننده ادعا می‌کند درآمد مربوط به **خدمات** (مانند مجوز فناوری یا برند) است نه کالا.
* آن را در چارچوب حساب سرمایه دسته‌بندی می‌کند که آزادی بیشتری دارد.

تمامی روش‌های فوق در صورت ثبت و تأیید رسمی توسط اداره دولتی ارز، قانونی تلقی می‌شوند؛ در غیر این صورت، **نقض مقررات ارزی چین** محسوب شده و در موارد شدید، مشمول جریمه‌های اداری یا تعقیب کیفری خواهد بود.

 

Chinese Exporters Penalized for Not Repatriating Export Revenues (2015–Present)

Background: China’s Crackdown on Unrepatriated Export Earnings
Chinese regulators have tightened enforcement against exporters who fail to repatriate their export proceeds since the mid-2010s. Under China’s foreign exchange rules, exporters must “timely and fully collect export payments” and bring the foreign currency earnings back to China (SAFE 2017)[1]. Such behavior is legally defined as “escape of foreign exchange” (逃汇), which covers either leaving export earnings overseas without authorization or illicitly transferring funds abroad under false pretenses[2][3]. In late 2015 and 2016, as capital outflow pressures grew, the State Administration of Foreign Exchange (SAFE) increased scrutiny and began publicly naming violators. Confirmed cases show common tactics such as under-invoicing exports (to keep part of the payment offshore), routing payments to offshore accounts, or inventing sham import/export transactions to transfer funds abroad[4][5].
Enforcement actions have included hefty administrative fines (often a percentage of the unrepatriated amount) and regulatory penalties like blacklisting. Starting in 2018, SAFE began sharing penalty information with China’s central bank credit system, effectively blacklisting offending firms and individuals in the financial credit registry[6][7]. In especially egregious cases (typically involving millions of dollars), authorities have also pursued criminal charges under Article 190 of China’s Criminal Law, which can lead to prosecution for the crime of evading foreign exchange if the sums are very large (threshold often cited around US$5 million)[3]. Below we list several major public cases since 2015, detailing the companies involved, the amounts and methods of evasion, and the penalties imposed.
Jishan Kang Shengda Candied Fruit Co. (Shanxi)
• Violation: Failed to repatriate export proceeds. This food exporter shipped goods abroad but did not return the foreign exchange earnings on those exports (October 2014–November 2015), leaving a total of US$4.6647 million overseas[7]. This constitutes a classic case of export “not collecting foreign exchange”, i.e. effectively under-reporting or not bringing back the payment for shipped goods.
• Method: The SAFE report did not detail the exact trick, but such cases often involve under-invoicing (reporting a lower export value so that part of the payment remains abroad) or otherwise arranging for the funds to be held in an offshore account instead of remitting to China.
• Enforcement: SAFE deemed it an illegal forex evasion case. In 2018 the firm was fined ¥2.0859 million RMB (approximately 30% of the amount not repatriated)[7]. Notably, SAFE also recorded this violation in the People’s Bank of China credit system, marking the company’s credit profile with the offense[7]. This blacklisting can restrict the company’s access to financing and other privileges. No criminal charges were reported, likely because the amount, while significant, was just under thresholds for criminal prosecution.
Wenzhou Kecheng Trading Co. (Zhejiang)
• Violation: Fictitious trade to park export money offshore. In March 2016, this trading company used fake shipping documents to illicitly transfer US$9.015 million out of China[8]. Investigations found the company “fabricated a trade background” and submitted false bills of lading, ostensibly to make foreign payments that had no real underlying import. In effect, this allowed export earnings or other funds to be kept abroad under the guise of paying for goods that never existed.
• Method: This is a form of trade-based capital flight. The company likely engaged in over-invoicing imports or phantom re-export transactions – a common tactic where no actual goods are imported, but paperwork is forged so that equivalent funds (which could be export proceeds) are remitted overseas as “payment.” By doing so, the exporter avoids repatriating its foreign income, instead stashing it in offshore accounts.
• Enforcement: SAFE uncovered the scheme and categorized it as a serious “escape of forex”. The Wenzhou SAFE branch imposed an administrative fine of ¥2.921 million RMB on Kecheng Trading in 2020[8]. The penalty cited violations of China’s Forex Regulations Articles 12 and 14 (requiring genuine trade for forex payments). The case was publicly reported by SAFE in 2022, highlighting it as an example of export-related forex evasion[8]. There is no indication of criminal prosecution; the company and responsible individuals were dealt with via regulatory penalties and likely added to SAFE’s watchlist of forex offenders.
Xilong Scientific Co., Ltd. (Guangdong)
• Violation: Sham re-export scheme to retain funds abroad. Xilong Scientific, a chemical exporting firm based in Shantou, was found to have faked transit trade transactions from 2015 to 2016, through which it siphoned out US$17.61 million instead of repatriating those funds[9]. The company colluded in a bogus “re-export” arrangement: it claimed to be paying overseas suppliers for goods, using invalid bills of lading from other shipments to justify the foreign payments[9]. In reality, this maneuver allowed Xilong to keep a portion of its export earnings outside China.
• Method: By fabricating a trans-shipment trade background, Xilong was effectively engaging in false invoicing. The large scale (over $17 million across 2015–2016) suggests deliberate evasion – possibly under-invoicing its own exports and then routing the unreported balance to offshore accounts via fake import payments. This method severely disrupts forex order, as noted by SAFE, because it creates phony trade flows to mask capital outflows.
• Enforcement: SAFE’s May 2018 bulletin flagged Xilong’s case as “nature egregious” due to the huge amount[10]. The company was hit with a ¥5.77 million RMB fine in accordance with the Foreign Exchange Regulations[9]. Because Xilong is a publicly listed company, it also had to disclose the penalty in its shareholder filings (Xilong Scientific 2018)[11]. SAFE’s actions were administrative, but given the sum exceeded the criminal threshold, the case underscored SAFE’s “zero tolerance” stance; Xilong accepted the penalty and did not contest it[12]. The firm’s violation was also recorded in credit records, and SAFE warned that such large-sum forex evasion could face criminal referral if repeated.
Shaoxing Sanjin Petrochemical Co. (Zhejiang)
• Violation: Collusion to under-report exports and transfer money abroad. Zhejiang Shaoxing Sanjin Petrochemical conspired with an overseas partner to fake trade deals over a full year (April 2015–April 2016). They used void cargo documents and fraudulent contracts to execute five separate outbound transfers totaling US$25.66 million[13]. Essentially, Sanjin Petrochemical exported products but did not repatriate much of the earnings; instead, through those five fake “re-export” payments, the funds were kept outside China.
• Method: The company engaged in a scheme of repeated fake transactions. By repeatedly recycling a canceled or reused bill of lading, Sanjin could show Chinese banks “proof” of import payments or transit trade payments, thus evading the surrender of its export receipts. This pattern of multiple transfers for large sums demonstrates a willful strategy to arbitrage regulations (possibly to obtain illicit benefits such as VAT rebates domestically while parking actual funds abroad).
• Enforcement: SAFE identified this as a textbook escape-of-forex case. Sanjin Petrochemical was fined ¥2.8 million RMB in 2017[14] – a substantial penalty, though still within administrative handling. SAFE cited violation of Article 12 of the FX Regulations and noted the “amount was huge and the conduct malignant”[13]. The case was publicized as a warning. Notably, despite the US$25+ million involved, authorities treated it as an administrative violation (likely due to cooperation or recovery of some funds); however, Sanjin’s name and offense would be logged in credit systems and it faced reputational damage. Chinese media reported this case among typical export forex evasion incidents, reflecting the government’s resolve to penalize large-scale offenders[13].
Xuzhou Hongdian Electronic Technology Co. (Jiangsu)
• Violation: Largest single case of non-repatriation via fake trade. Xuzhou Hongdian was exposed for fictitious trade transactions in 2019–2020, through which it transferred US$27.35 million out of China instead of bringing the money back[15][16]. This case, revealed by SAFE in October 2022, had the highest amount of export earnings evaded by a single company in recent years. Hongdian falsely claimed import purchases or other payments, allowing it to keep a significant portion of its export revenue overseas.
• Method: The company fabricated trade background documents to justify large outward remittances in a short span (September 2019 to January 2020)[16]. This likely involved false import contracts or advance payment arrangements where no goods actually arrived. By doing so repeatedly, Hongdian effectively parked nearly $27 million abroad under false pretenses. This method is a blatant violation, undermining China’s capital controls, and suggests Hongdian may have been funneling profits or funds for offshore use (possibly investment or owner’s asset transfers).
• Enforcement: SAFE imposed one of the toughest administrative penalties to date: a ¥9.602 million RMB fine (the largest fine on record for a forex evasion case)[16]. The fine amounted to roughly 35% of the evaded sum, signaling the severity. SAFE publicly admonished the company, and this case was highlighted in official media (Xinhua Finance 2022)[17] as a deterrent. The company’s details were also likely added to the national Credit China blacklist. While Hongdian’s conduct met the criteria for criminal escape of forex, Chinese authorities sometimes prefer administrative penalties unless fraud or other crimes are involved. In this case, no criminal indictment was announced, but the extraordinarily high fine and publicity served as a strong warning to other exporters.
Zhejiang Exporter Using Offshore Accounts (Individual Case)
• Violation: Using an offshore shell company to avoid repatriation. A case from 2011–2015 illustrates how individuals behind export firms move money offshore. Mr. Shi (a Zhejiang-based exporter) channeled his company’s export earnings into a Hong Kong company’s offshore bank account, instead of remitting them to the mainland[18]. Over August 2011 to March 2015, Shi kept approximately US$5.46 million in export proceeds abroad this way[18]. He then illegally sold those US dollars to buyers in China for RMB, essentially operating a underground forex business.
• Method: This method combined offshore account parking and underground banking. Shi controlled a HK-registered company that ostensibly received the export payments. By not reporting or repatriating those funds, he “stored” foreign exchange overseas. He later engaged in illegal forex trades (through unofficial channels, likely via a “money broker” network) to exchange the dollars for yuan in the mainland[19]. This allowed him to profit from the spread, while buyers in China got foreign currency outside official channels.
• Enforcement: SAFE discovered this scheme during a broader crackdown and treated it as an illegal foreign exchange trading case. Shi’s activities violated the Personal Forex Management Rules and constituted escape of forex and unlicensed trading[18]. The enforcement was a combination of administrative punishment and legal action: SAFE fined him ¥840,000 RMB and issued a formal warning[18]. The case was also transferred to judicial authorities; indeed, it was cited as an example of forex crime in SAFE’s 2017 report, though it appears Shi was ultimately dealt with via administrative penalty (likely because he cooperated and the amount, while significant, was handled within administrative scope). Importantly, this case underscores that offshore accounts are a key focus – SAFE now requires firms to report any foreign FX held abroad and has zeroed in on those not bringing home export income (SAFE Q&A 2017)[20].
Enforcement Outcomes and Significance
These public cases demonstrate Chinese authorities’ multi-pronged approach to enforce export revenue repatriation. Administrative penalties were the primary tool: companies faced fines ranging from tens of thousands up to nearly ten million RMB, typically calculated as a fraction of the evaded amount (often 20–30%)[21][7]. In several cases, SAFE also mandated corrective actions (e.g. ordering the funds to be returned within a deadline) and integrated the violations into nationwide credit databases, effectively “naming and shaming” the offenders (SAFE 2018)[6][7]. For example, after SAFE’s 2018 notice, both companies and individuals found violating forex rules were added to the PBoC’s credit reference system, and individuals were placed on a watchlist limiting their financial activities[6][22].
While most cases were handled administratively, authorities have signaled that criminal prosecution can apply in the worst instances. Chinese law provides that willfully keeping foreign exchange abroad or fraudulent transfers overseas can lead to illegal operation (非法经营) or forex evasion charges, especially if exceptionally large sums or national interests are involved[3][23]. In 2023, SAFE and the Supreme People’s Procuratorate jointly released typical cases of forex crimes to reinforce this point[24][25]. For instance, they highlighted rings that understated export values and conducted off-book forex swaps to both evade repatriation and fraudulently claim export tax rebates, resulting in criminal sentences for the individuals involved[26][27].
In summary, since 2015 Chinese authorities have publicly penalized numerous exporters for failing to bring home export earnings. The confirmed cases – from food traders and chemical firms to electronics companies – reveal patterns of trade misinvoicing, offshore hoarding of funds, and illicit forex dealings. SAFE’s enforcement (fines, blacklisting, and occasional prosecutions) has been backed by official press releases and even court judgments[21][24]. These actions serve as a clear warning that China expects exporters to repatriate their foreign revenue, and that those caught funneling export money abroad face substantial financial penalties and reputational or legal consequences (Yan 2018)[28][29].
Sources
• State Administration of Foreign Exchange (SAFE) – Press releases and case bulletins, 2017–2022. e.g. “SAFE Circular on Typical Forex Violations” (Dec 2018)[29]; SAFE Comprehensive Dept. Case Report (Aug 2017)[4][5]; SAFE Notice on Forex Violations (May 2018)[9].
• SAFE & Supreme Procuratorate – Joint Typical Cases on FX Crimes (Dec 2023)[24][26].
• Chinese media reports (Shanghai Securities News, 21st Century Business Herald, Xinhua Finance) summarizing SAFE findings: e.g. Sina Finance 2018 on credit-blacklisting of violators[6][7]; Xinhua Finance 2022 on 10 escape-forex cases (incl. Xuzhou Hongdian)[17][16]; 21caijing 2018 on 24 cases (incl. Xilong Scientific)[9].
• Chinese court and regulatory documents: e.g. Wenzhou SAFE Penalty [2020] No.8 (Kecheng Trading case)[30]; Cninfo disclosure by Xilong Scientific on SAFE fine[12]. These provide official evidence of company names, amounts, methods, and enforcement measures as cited above.
________________________________________
[1] [20] 国家外汇管理局有关负责人就进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核有关问题答记者问_公告信息_深圳市分局
https://www.safe.gov.cn/shenzhen/2017/0207/239.html
[2] 律师解读：擅自把外汇存放境外，是否构成逃汇罪？ – 新浪律道
https://lvdao.sina.cn/news/2020-05-12/detail-iircuyvi2686457.d.html
[3] 常见罪名·逃汇罪 – 刑事辩护律师
http://www.cqhezonglaw.com/charge/taohui/
[4] [5] [13] [14] [18] [19] 国家外汇管理局综合司关于外汇违规案例的通报_特色服务_厦门市分局
https://www.safe.gov.cn/xiamen/2017/0803/756.html
[6] [7] [22] [29] 外汇局：蚂蚁搬家式分拆逃汇要吃罚单还要进央行征信|征信_新浪财经_新浪网
https://finance.sina.com.cn/china/gncj/2018-12-07/doc-ihmutuec6930632.shtml
[8] [15] [16] [17] 外汇局再通报10例逃汇案 最高涉案2700万美元 – 中国金融信息网
https://www.cnfin.com/hs-lb/detail/20221011/3724277_1.html
[9] [10] 外汇局通报24例外汇违规案例 最高罚款1105万 – 21财经
https://m.21jingji.com/article/20180504/herald/a26a1d0bf927b4f57d8560c82445ede1.html
[11] [12] [PDF] 西陇科学股份有限公司关于受到国家外汇管理局行政处罚的公告
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-05-08/1204918198.PDF
[21] [30] 温州科城贸易公司违法逃汇 遭外汇局罚款292万元_外汇管理
https://www.sohu.com/a/411834741_120702
[23] [24] [25] [26] [27] 惩治涉外汇违法犯罪典型案例_中华人民共和国最高人民检察院
https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/dxal/202312/t20231227_638260.shtml
[28] 个人违规向境外转汇，外汇局公布最新惩处办法-中国财富网
https://m.cfbond.com/zclb/detail/20181207/1000200000021951544135508735003204_1.html

 

موارد تخلف صادرکنندگان چینی در بازنگرداندن ارز صادراتی (۲۰۱۵ تاکنون)

از سال ۲۰۱۵ تاکنون، اداره دولتی مدیریت ارز چین بر اساس برنامه‌ریزی دولت مرکزی و با هدف خدمت به اقتصاد واقعی، کنترل ریسک‌های مالی و تعمیق اصلاحات مالی، نظارت بر بازار ارز را تشدید کرده و با جدیت با موارد عدم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و سایر تخلفات ارزی برخورد نموده است[1][2]. در چارچوب آیین‌نامه مدیریت ارز جمهوری خلق چین و سایر قوانین مرتبط، نمونه‌هایی از پرونده‌های تخلف صادرکنندگان چینی در بازنگرداندن درآمدهای صادراتی به شرح زیر اعلام می‌شود:

مورد ۱: شرکت بازرگانی چانگ‌لی گوانگ‌ژو (با مسئولیت محدود) – این شرکت در فاصله مه تا ژوئیه ۲۰۱۵ با جعل سابقه‌های تجاری، مکرراً با استفاده از اظهارنامه‌های ساختگی واردات اقدام به پرداخت ارز به خارج از کشور به مبلغ ۵۰٫۴۸۶۸ میلیون دلار آمریکا نمود[3][4]. این اقدام با ماده ۱۲ آیین‌نامه مدیریت ارز مغایر بوده و فرار ارز محسوب می‌شود. با توجه به گستردگی تخلف و اثرات منفی آن بر نظم بازار ارز، بر اساس ماده ۳۹ آیین‌نامه مدیریت ارز، برای این شرکت جریمه ۹٫۵۲۳۹ میلیون یوان چین تعیین شد[5].

مورد ۲: شرکت تجاری گائوآن، منطقه‌های‌تک نینگ‌بو – این شرکت در اوت ۲۰۱۵ با سوء‌استفاده از بارنامه (بیجک) متعلق به شرکت‌های دیگر، تحت پوشش معامله صوری ترانزیت کالا (انتقالی) مبلغ ۲۳٫۶۹ میلیون دلار به خارج حواله کرد[6]. این اقدام نقض مواد ۱۲ و ۱۴ آیین‌نامه مدیریت ارز بوده و فرار ارز با اختلال جدی در نظم بازار ارز محسوب شد. طبق ماده ۳۹ آیین‌نامه مدیریت ارز، برای این شرکت جریمه ۵٫۸۷ میلیون یوان در نظر گرفته شد[7].

مورد ۳: شرکت تجاری لوونی (شانگهای) – این شرکت در دسامبر ۲۰۱۵ با دستکاری در اطلاعات بارنامه‌ و وانمود کردن معامله‌ی ترانزیت، به طور غیرقانونی مبلغ ۱۰٫۲۵ میلیون دلار ارز را به خارج از کشور منتقل کرد[8]. این رفتار ناقض مواد ۱۲ و ۱۴ آیین‌نامه مدیریت ارز بوده و فرار ارز به شمار می‌رود که به دلیل تبعات شدید، نظم بازار ارز را مختل کرده است. بر اساس ماده ۳۹ آیین‌نامه مدیریت ارز، به این شرکت جریمه ۳٫۳۱ میلیون یوان تعلق گرفت[9].

مورد ۴: شرکت شیمیایی دوفومان نینگ‌بو (با مسئولیت محدود) – این شرکت طی مارس ۲۰۱۵ تا نوامبر ۲۰۱۶ با قرض‌گیری و استفاده از بارنامه‌های متعلق به شرکت‌های دیگر، مجموعاً ۱۹٫۲۳۶۲ میلیون دلار ارز را به طور غیرقانونی به خارج انتقال داد[10]. این اقدام ناقض مواد ۱۲ و ۱۴ آیین‌نامه مدیریت ارز بوده و به دلیل مبلغ بالا و پیامدهای وخیم، فرار ارز محسوب می‌شود. طبق ماده ۳۹ آیین‌نامه مدیریت ارز، برای این شرکت جریمه ۳٫۷۹۳ میلیون یوان تعیین گردید[11].

مورد ۵: گروه صنعتی یونگ‌جیا شاندونگ (با مسئولیت محدود) – این گروه در فاصله ژوئن تا سپتامبر ۲۰۱۶ با جعل بارنامه‌های حمل کالا، اقدام به پرداخت غیرقانونی ۴٫۸۹۷۵ میلیون دلار ارز به خارج نمود[12]. این عمل بر خلاف مواد ۱۲ و ۱۴ آیین‌نامه مدیریت ارز بوده و به عنوان فرار ارز تلقی گردید که نظم بازار ارز را مختل کرده است. بنابر ماده ۳۹ آیین‌نامه مدیریت ارز، برای این شرکت جریمه ۱٫۶۲۲۷ میلیون یوان صادر شد[13].

مورد ۶: شرکت تجارت جی‌هویتونگ (تیانجین) – این شرکت از ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۱۵ با ساخت قراردادهای خرید جعلی و وانمود کردن واردات، تحت عنوان «پیش‌پرداخت کالا» مبلغ ۴۸٫۲۵۷۸ میلیون دلار را به خارج انتقال داد[14][15]. این رفتار نقض ماده ۱۲ آیین‌نامه مدیریت ارز محسوب و به عنوان فرار ارز با مبلغ بسیار بالا و ماهیتی مخرب شناخته شد[15][16]. مطابق ماده ۳۹ آیین‌نامه مدیریت ارز برای این شرکت جریمه ۶٫۰۶ میلیون یوان تعیین گردید[15][17].

مورد ۷: شرکت بازرگانی تیان‌چیاو، ریزهاو – این شرکت بین سپتامبر تا نوامبر ۲۰۱۵ با جعل قرارداد صوری ترانزیت و ساخت اسناد جعلی (فاکتور تجاری و بارنامه)، مبلغ ۱۵٫۲۸۵۱ میلیون دلار ارز را به صورت غیرقانونی به خارج انتقال داد[18][19]. این اقدام ماده ۱۲ آیین‌نامه مدیریت ارز را نقض کرده و فرار ارز محسوب شد. بر مبنای ماده ۳۹ آیین‌نامه مدیریت ارز، شرکت به پرداخت جریمه ۲٫۹۱۹ میلیون یوان محکوم گردید[18][19].

مورد ۸: شرکت پتروشیمی سنجین شائوشینگ (استان جه‌جیانگ) – این شرکت طی آوریل ۲۰۱۵ تا آوریل ۲۰۱۶ با تبانی یک شرکت خارجی، از بارنامه‌های باطل‌شده استفاده نموده و با تنظیم قراردادهای صوری ترانزیت، در ۵ نوبت مجموعاً ۲۵٫۶۶ میلیون دلار ارز را به خارج منتقل کرد[20][21]. این اقدام ناقض ماده ۱۲ آیین‌نامه مدیریت ارز بوده و به عنوان فرار ارز تلقی گردید. مطابق ماده ۳۹ آیین‌نامه مدیریت ارز، برای این شرکت جریمه ۲٫۸۰ میلیون یوان تعیین شد[20][21].

مورد ۹: شرکت تجاری یوان‌جی، استان سیچوان – این شرکت از مارس ۲۰۱۴ تا ژوئن ۲۰۱۶ با صحنه‌سازی معاملات ترانزیت و استفاده مکرر از بارنامه‌های مربوط به یک کشتی اسقاطی, مرتکب تخلف گسترده شد؛ بدین صورت که طی ۲۰ نوبت پرداخت ترانزیت، جمعاً ۱۲٫۹۹۹۲ میلیون دلار ارز از کشور خارج کرده و طی ۲۰ نوبت در بخش دریافت ترانزیت نیز جمعاً ۱۳٫۰۳۳۸ میلیون دلار ارز را به کشور وارد کرده بود که عملاً برای آربیتراژ غیرقانونی انجام شد[22][23]. این اقدامات تخلف از مواد ۱۲ و ۱۴ آیین‌نامه مدیریت ارز به‌شمار می‌رود. مطابق ماده ۳۹ آیین‌نامه, استفاده از اسناد مجعول جهت پرداخت ارز به خارج فرار ارز محسوب شده و بابت آن جریمه ۲٫۴۳۸۹ میلیون یوان تعیین گردید؛ همچنین بر اساس ماده ۴۱ آیین‌نامه, دریافت ارز با اسناد جعلی تخلف «ورود غیرمجاز ارز» تلقی شده و بابت آن نیز جریمه ۲٫۴۴۵۳ میلیون یوان اعمال شد. در مجموع، این شرکت به پرداخت ۴٫۸۸۴۲ میلیون یوان جریمه محکوم گردید[23][24].

مورد ۱۰: شرکت بازرگانی بین‌المللی کِشی شانگهای – این شرکت در ژانویه ۲۰۱۶ با تبانی شرکت وابسته‌ی خارجی خود، یک بارنامه حمل‌ونقل جعلی تهیه کرده و با صحنه‌سازی معامله ترانزیت, مبلغ ۸٫۲۴۸۶ میلیون دلار ارز را غیرقانونی به خارج انتقال داد[25][26]. این عمل نقض ماده ۱۲ آیین‌نامه مدیریت ارز بوده و فرار ارز محسوب می‌شود. بر اساس ماده ۳۹ آیین‌نامه مدیریت ارز, برای این شرکت جریمه ۳٫۸۰ میلیون یوان تعیین گردید[25][26].

مورد ۱۱: شرکت انرژی بِی‌گونگ نینگ‌بو – این شرکت در نوامبر ۲۰۱۵ با همدستی یک شرکت خارجی، از طریق جعل زمینه‌ی معامله ترانزیت و استفاده از بارنامه‌های نامعتبر، اقدام به پرداخت ۸٫۰۴۹۱ میلیون دلار ارز به خارج کرد[27][28]. این اقدام برخلاف ماده ۱۲ آیین‌نامه مدیریت ارز بوده و فرار ارز محسوب می‌شود که نظم بازار را مختل کرده است. طبق ماده ۳۹ آیین‌نامه مدیریت ارز, این شرکت به پرداخت ۱٫۵۲ میلیون یوان جریمه محکوم شد[28][29].

مورد ۱۲: شرکت صنعتی شِنگ‌هاو شنژن – این شرکت در مارس ۲۰۱۵ از طریق ساختگی نشان دادن یک معامله ترانزیت، دستکاری اطلاعات بارنامه‌ و جعل بارنامه جدید, توانست با فریب بانک مبلغ ۸٫۴۹۴۹ میلیون دلار تحت عنوان تسهیلات مالی تجاری دریافت کرده و سپس آن را به طور غیرقانونی به خارج منتقل نماید[30][31]. این اقدام نقض ماده ۱۲ آیین‌نامه مدیریت ارز بوده و فرار ارز تلقی گردید. بنابر ماده ۳۹ آیین‌نامه مدیریت ارز, به این شرکت جریمه ۱٫۰۵ میلیون یوان تعلق گرفت[30][31].

مورد ۱۳: شرکت لجستیک های‌تونگ بینهای تیانجین – این شرکت در فاصله ژانویه ۲۰۱۵ تا ژانویه ۲۰۱۶ با جعل شرایط تجارت ترانزیت و استفاده از بارنامه‌های یک شرکت دیگر (که کالاهای آن قبلاً ترخیص شده بود), اقدام به پرداخت ۴۶٫۵۱۸ میلیون دلار ارز به خارج نمود[32][33]. این رفتار ناقض مواد ۱۲ و ۱۴ آیین‌نامه مدیریت ارز بوده و به عنوان فرار ارز با مقیاس عظیم و ماهیت مخرب شناخته شد[33][34]. طبق ماده ۳۹ آیین‌نامه مدیریت ارز, برای این شرکت جریمه ۱۱٫۰۵ میلیون یوان تعیین گردید[33][34].

مورد ۱۴: شرکت علمی شی‌لونگ (شهر شانتو، استان گوانگ‌دونگ) – این شرکت در طی ژانویه ۲۰۱۵ تا دسامبر ۲۰۱۶ با جعل زمینه معامله‌ی ترانزیت و استفاده از بارنامه‌های بی‌اعتبار، مبلغ ۱۷٫۶۱۰۲ میلیون دلار ارز را به خارج از کشور انتقال داد[35][36]. این اقدام مغایر مواد ۱۲ و ۱۴ آیین‌نامه مدیریت ارز بوده و با توجه به ماهیت متقلبانه آن فرار ارز محسوب می‌شود که بازار ارز را دچار اختلال کرد. بر اساس ماده ۳۹ آیین‌نامه مدیریت ارز, برای این شرکت جریمه ۵٫۷۷ میلیون یوان در نظر گرفته شد[35][37].

مورد ۱۵: شرکت بازرگانی وی‌یی چِنگدو – این شرکت در ژوئن ۲۰۱۵ با جعل زمینه‌ی معامله‌ی ترانزیت و ارائه بارنامه جعلی, مبلغ ۴٫۲۵۲۸ میلیون دلار ارز را به طور غیرقانونی به خارج حواله کرد[38][39]. این اقدام نقض مواد ۱۲ و ۱۴ آیین‌نامه مدیریت ارز بوده و فرار ارز محسوب می‌شود. مطابق ماده ۳۹ آیین‌نامه مدیریت ارز, برای این شرکت جریمه ۱٫۳۰ میلیون یوان تعیین گردید[40][39].

مورد ۱۶: شرکت بازرگانی واردات و صادرات جووشیونگ، استان جه‌جیانگ – این شرکت در فوریه ۲۰۱۶ با جعل معامله‌ی ترانزیت و استفاده از بارنامه یک شرکت دیگر (که کالای آن قبلاً تحویل گرفته شده بود), اقدام به پرداخت ۵٫۲۴۷۶ میلیون دلار ارز به خارج نمود[41][42]. این عمل خلاف مواد ۱۲ و ۱۴ آیین‌نامه مدیریت ارز بوده و فرار ارز محسوب شد که به شدت نظم بازار ارز را مختل نمود. بنابر ماده ۳۹ آیین‌نامه مدیریت ارز, این شرکت به پرداخت ۱٫۳۷۵۲ میلیون یوان جریمه محکوم گردید[41][42].

مورد ۱۷: شرکت بازرگانی واردات و صادرات شِنگ‌لونگ بِیتو (منطقه گوانگشی) – این شرکت طی دسامبر ۲۰۱۶ تا فوریه ۲۰۱۷ با جعل زمینه معامله‌ی ترانزیت و ارائه بارنامه‌های جعلی، مجموعاً ۱۳٫۳۳۸۲ میلیون دلار ارز را به طور غیرقانونی به خارج انتقال داد[43][44]. این اقدام ناقض مواد ۱۲ و ۱۴ آیین‌نامه مدیریت ارز بوده و فرار ارز محسوب می‌شود که ماهیت آن مخرب و میزان آن بالا توصیف شده است. طبق ماده ۳۹ آیین‌نامه مدیریت ارز, برای این شرکت جریمه ۴٫۵۰ میلیون یوان مقرر گردید[43][44].

مورد ۱۸: شرکت بازرگانی کچنگ ونژو – این شرکت در مارس ۲۰۱۶ با جعل پشتوانه تجاری و ارائه بارنامه‌های جعلی, اقدام به پرداخت ۹٫۰۱۵ میلیون دلار ارز به خارج از کشور نمود[45]. این اقدام تخلف از ماده ۱۲ آیین‌نامه مدیریت ارز بوده و فرار ارز محسوب می‌شود. بر اساس ماده ۳۹ آیین‌نامه مدیریت ارز, برای این شرکت جریمه ۲٫۹۲۱ میلیون یوان تعیین گردید[45].

مورد ۱۹: گروه چینگ‌یوان شاندونگ – این شرکت در مه ۲۰۱۶ با تهیه قراردادها، صورتحساب‌ها و بارنامه‌های جعلی و جعل زمینه یک معامله تجاری, اقدام به پرداخت ۹٫۵۵۵ میلیون دلار ارز به خارج کرد[46][47]. این رفتار ناقض ماده ۱۲ آیین‌نامه مدیریت ارز بوده و فرار ارز محسوب شده است. طبق ماده ۳۹ آیین‌نامه مدیریت ارز, شرکت مذکور به پرداخت ۳٫۰۹۷۴ میلیون یوان جریمه محکوم گردید؛ همچنین اطلاعات این مجازات در سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی چین (سامانه ملی اعتبار) ثبت شده است[46][47].

مورد ۲۰: شرکت بازرگانی یانگ‌فان گوانگ‌ژو – این شرکت طی مه ۲۰۱۶ تا ژوئن ۲۰۱۷ با استفاده از بارنامه‌های جعلی و ساخت یک معامله صوری ترانزیت، مجموعاً ۹۲٫۸۵۸ میلیون دلار آمریکا ارز را به خارج از کشور انتقال داد[2][48]. این اقدام نقض صریح ماده ۱۲ آیین‌نامه مدیریت ارز بوده و فرار ارز به شمار می‌رود. بر اساس ماده ۳۹ آیین‌نامه مدیریت ارز, برای این شرکت جریمه بسیار سنگین ۳۷٫۳۴ میلیون یوان تعیین گردید و اطلاعات این تخلف در سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی چین درج شد[2][49].

مورد ۲۱: شرکت سرمایه‌گذاری شیانگ‌تسون‌جی (چونگ‌چینگ) – فرد مدیر و مسئول این شرکت در فاصله نوامبر ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۱۷ بدون انجام ثبت ارز مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در خارج و بدون به‌روزرسانی آن, به صورت غیرمجاز سود حاصل از شرکت را به حساب شرکت مادر در خارج از کشور منتقل کرد که جمعاً ۸٫۸۵۹۹ میلیون دلار را شامل می‌شد[50][51]. این اقدام نقض ماده ۱۶ آیین‌نامه مدیریت ارز بوده و فرار ارز محسوب می‌شود. طبق ماده ۳۹ آیین‌نامه مدیریت ارز, به این شرکت جریمه ۳٫۰۲ میلیون یوان تعلق گرفت و اطلاعات این مجازات در سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی چین درج گردید[51][52].

مورد ۲۲: شرکت بازرگانی بین‌المللی هوی‌لی نینگ‌بو – این شرکت طی فوریه ۲۰۱۷ تا مارس ۲۰۱۸ با کاربرد بارنامه‌های جعلی و جعل یک قرارداد ترانزیت, مبلغ ۱۵٫۶۵۶۲ میلیون دلار ارز را به طور غیرقانونی به خارج انتقال داد[53][54]. این رفتار ناقض ماده ۱۲ آیین‌نامه مدیریت ارز بوده و مصداق فرار ارز است. بر اساس ماده ۳۹ آیین‌نامه مدیریت ارز, برای این شرکت جریمه ۵٫۰۹۸۴ میلیون یوان تعیین گردید و این تخلف در سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی چین ثبت شد[53][55].

مورد ۲۳: شرکت بازرگانی شین‌هوایانگ پکن – این شرکت در مه ۲۰۱۷ با استفاده از بارنامه‌های نامعتبر و جعل زمینه تجاری, مبلغ ۶٫۱۹ میلیون دلار ارز را به طور غیرقانونی به خارج حواله کرد[56][57]. این اقدام خلاف ماده ۱۲ آیین‌نامه مدیریت ارز بوده و فرار ارز محسوب می‌شود. طبق ماده ۳۹ آیین‌نامه مدیریت ارز, این شرکت به پرداخت ۲٫۱۳۶۵ میلیون یوان جریمه محکوم گردید و اطلاعات آن در نظام اعتباربانکی کشور ثبت شد[56][58].

مورد ۲۴: شرکت فناوری نیروی تای‌هاو – این شرکت در مه ۲۰۱۷ با ارائه بارنامه‌های جعلی و جعل معامله, اقدام به پرداخت ۲ میلیون یورو ارز به خارج نمود[59][60]. این اقدام ناقض ماده ۱۲ آیین‌نامه مدیریت ارز بوده و فرار ارز تلقی می‌شود. بر اساس ماده ۳۹ آیین‌نامه مدیریت ارز, برای این شرکت جریمه ۰٫۸۰ میلیون یوان تعیین شد و اطلاعات این جریمه در سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی چین منعکس گردید[59][60].

با توجه به موارد فوق، ملاحظه می‌شود که شرکت‌های صادرکننده متخلف عمدتاً با روش‌هایی نظیر جعل اسناد تجاری (بارنامه، قرارداد و فاکتور)، صحنه‌سازی معاملات صوری ترانزیت یا پیش‌پرداخت، و عدم ثبت قانونی عواید ارزی در خارج مبادرت به عدم بازگردانی ارز صادراتی یا انتقال غیرمجاز ارز به خارج کرده‌اند[61][62]. اداره دولتی مدیریت ارز ضمن اعمال جرایم نقدی سنگین (تا معادل ۳۰٪ مبلغ ارز فراری داده‌شده یا بیشتر در صورت وخیم بودن تخلف) و ثبت اطلاعات متخلفان در سامانه اعتبار بانکی کشور[61][2]، برخی موارد را به مراجع قضایی نیز معرفی نموده است تا در صورت احراز جنبه کیفری، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند[63]. رویکرد قاطعانه SAFE در این زمینه، در کنار تسهیل تجارت قانونی، به منظور صیانت از سلامت بازار ارز و جلوگیری از خروج غیرقانونی سرمایه ادامه خواهد یافت[64][65].
________________________________________
[1] 国家外汇管理局关于部分机构、个人违规办理外汇业务处罚情况的通报_管理信息_深圳市分局
https://www.safe.gov.cn/shenzhen/2015/0826/76.html
[2] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [62] [64] 8443.7万！外汇局2019年首批公开罚单来了，虚假贸易成打击重点 – 21经济网
https://www.21jingji.com/article/20190520/herald/dd3ab1b7d5c7f7650686e2135594fe51.html
[3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] Announcement of the SAFE on Cases of Foreign Exchange Violations_News Release_State Administration of Foreign Exchange
https://www.safe.gov.cn/en/2017/1201/1383.html
[14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] 国家外汇管理局综合司关于外汇违规案例的通报_公告信息_宁夏回族自治区分局
https://www.safe.gov.cn/ningxia/2017/0728/458.html
[32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] 国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报(2018年5月)_公告信息_甘肃省分局
https://www.safe.gov.cn/gansu/2018/0521/485.html
[45] 温州市科城贸易有限公司逃汇案，被罚款292.1万元人民币 – 汇率网 – Powered by Discuz!
https://www.huilvwang.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=57210
[61] [65] 2019年首次外汇违规通报，广州企业因逃汇被罚近3800万
https://www.yicai.com/news/100194902.html
[63] 外汇违规案例：ZSD进出口贸易有限公司虚假转口贸易逃汇案_特色服务_河北省分局
https://www.safe.gov.cn/hebei/2015/1124/587.html

 

 

Identified Cases of Exporters Failing to Repatriate Forex (Post-2015/16) and Non-Monetary Penalties:
1. Jishan County Kangsengda Candied Food Co., Ltd. (Shanxi) – From Oct 2014 to Nov 2015, this exporter did not repatriate US$4.6647 million in export earnings, violating FX rules. SAFE deemed it an “escape of foreign exchange” under Article 12 of the FX Regulations and Article 14 of the Goods Trade FX Guidelines[1]. Penalties: A fine of RMB 208.59 million and an order to repatriate the funds within a deadline (per Article 39 of the FX Regulations). SAFE also recorded the violation in the PBOC credit registry, effectively blacklisting the firm in credit systems[2][3]. The company was publicly named in SAFE’s bulletin and media, serving as a warning to others[3]. (Enforcement: State Administration of Foreign Exchange)
2. Ningbo Minghui Mining Co., Ltd. (Zhejiang) – In Feb–Mar 2017, this company used invalid documents to fabricate trade and kept US$2.7371 million abroad (disguising it as outward payments)[4]. SAFE found it in breach of Article 12 and 14 of FX regulations, constituting illegal forex evasion. Penalties: A fine of RMB 9.24 million, plus inclusion of the case in the PBOC credit reporting system (credit blacklist)[4]. The SAFE notice cited Article 39 of the FX Regulations as basis for the sanctions. The firm’s name was publicly announced by SAFE, damaging its business reputation[5]. (Enforcement: SAFE)
3. Ningbo Shiding Import & Export Co., Ltd. (Zhejiang) – In Sept 2017, it forged shipping bills of lading to fake exports, transferring US$3.881 million abroad illicitly[6]. This violated FX Regulations (Article 12, 14), i.e. fraudulent trade for capital flight. Penalties: A fine of RMB 12.73 million under Article 39, and its violation was logged in the PBOC credit registry[6]. SAFE’s bulletin named and shamed the company, and the credit-record entry restricts its access to financing and normal FX facilities. (Enforcement: SAFE)
4. Jiangsu Wuyang Group Co., Ltd. (Jiangsu) – In Sept 2017, Wuyang concocted a fake import contract to retain US$2.0007 million overseas instead of repatriating it[7]. SAFE penalized this “escape of forex” under Article 12 of the FX Regulations and the trade-FX guidelines. Penalties: A fine of RMB 6.54 million and blacklisting of the firm in the central credit system[7]. The SAFE notice (Article 39 basis) also implies the firm was ordered to bring back the foreign currency. It faced administrative sanctions – e.g. future export FX transactions likely subject to case-by-case SAFE approval due to downgraded compliance status[8]. (Enforcement: SAFE)
5. Guangzhou Yangfan Trade Co., Ltd. (Guangdong) – During May 2016 to June 2017, this trading firm used fake bills of lading to transfer a massive US$92.858 million overseas instead of legitimate repatriation[9]. SAFE called it a “vile, serious” escape of forex, invoking Article 39. Penalties: A record-high fine of RMB 37.34 million, and the violation was entered into the PBOC credit registry, staining the company’s credit record[10]. SAFE publicly exposed the case in a 2019 bulletin, exemplifying strict enforcement during the capital outflow crackdown. (Enforcement: SAFE)
6. Shandong Qingyuan Group Co., Ltd. (Shandong) – This enterprise was caught in SAFE’s 2019 sweep for forex evasion via fabricated trade. It was fined RMB 3.0974 million for its escape-forex violations[11] (the exact amount of export earnings involved was not publicly stated in the bulletin). Penalties: Besides the fine, SAFE flagged the company in the central credit system for regulatory non-compliance[10]. The group was also named in SAFE’s official release, facing reputational damage. (Enforcement: SAFE)
7. Ningbo Huili International Trade Co., Ltd. (Zhejiang) – Another 2019 case, Huili was fined RMB 5.0984 million for falsifying trade documents to evade repatriation requirements[11]. SAFE treated it as an escape of FX and recorded the penalty in the PBOC credit registry[10]. The public case announcement signaled administrative consequences like tighter FX quota controls for the firm. (Enforcement: SAFE)
8. Beijing Xinhuyang Trading Co., Ltd. (Beijing) – Caught in the same enforcement round, this trading company was fined RMB 2.1365 million for illegal forex outflows under guise of trade[11]. Its information was added to SAFE/PBOC credit databases as a violator[10]. The company was explicitly named in regulatory bulletins, serving as a public warning. (Enforcement: SAFE)
9. Taihao Power Technology Co., Ltd. (Jiangxi) – Taihao was penalized in 2019 for forex violations related to export earnings (a smaller case, fine of RMB 0.8 million)[11]. SAFE found it had bypassed repatriation rules (e.g. by false contracts) and imposed a fine under Article 39. Its case was entered into the credit system, and SAFE’s notice publicly identified the firm[10]. (Enforcement: SAFE)
10. Xiangcai Ji (Chongqing) Investment Co., Ltd. – This case (2019) involved a “round-trip” investment scenario: the Chinese owner of a fast-food chain’s offshore SPV remitted profits totaling ~US$3.18 million abroad without proper registration, effectively skirting repatriation rules[12]. SAFE cited this as an escape of FX (first such case of undisclosed overseas SPV profit transfer). Penalties: A fine of RMB 3.02 million and administrative sanctions – the violation was logged in credit records and the case referred for potential further action[12]. The authorities publicly named the company in bulletins, and warned that such behavior could trigger criminal liability under Article 190 of the Criminal Law for “escape of foreign exchange” if the circumstances were deemed severe[13]. (Enforcement: SAFE; coordinated with PBoC credit system)
Sources: The above cases are drawn from official SAFE violation bulletins and authoritative media reports (SAFE News Release, Dec 2018 and May 2019)[14][10]. These primary sources (State Administration of Foreign Exchange and state-affiliated press) detail the company names, amounts, legal basis and penalties. Notably, SAFE explicitly publicized the offenders and integrated their infractions into the People’s Bank of China credit registry, beyond just fines[1][10]. In each case, the Regulations on FX Administration (State Council Decree 532) were cited – Article 39 empowered SAFE to order repatriation of funds and impose fines up to 30% of the evaded amount, and to refer egregious cases for criminal prosecution under Article 190 if necessary[13]. The enforcement drive in 2016–2019 thus combined financial penalties with non-monetary punishments – blacklisting in credit systems, restrictive oversight of future FX transactions, and public naming – to deter exporters from diverting or withholding export proceeds.[14][3]
________________________________________
[1] [2] [4] [5] [6] [7] [14] 国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报
https://www.shanghaiinvest.com/cn/viewfile.php?id=13397
[3] 11起外汇违规处罚信息被纳入央行征信系统_金融频道_财新网
https://finance.caixin.com/2018-12-06/101356422.html
[8] 代理出口不收汇会面临哪些法律风险？如何合规处理外汇核销？_上海综代服进出口服务
https://www.zongdaifu.cn/export-agent/6085.html
[9] 浙江省经济信息中心
https://zjic.zj.gov.cn/zkdt/rdzx/202104/t20210401_6496575.shtml
[10] [11] [12] 外汇局通报17起外汇违规案件 其中4起与地下钱庄有关 _ 经济参考网 _ 新华社《经济参考报》官方网站
http://www.jjckb.cn/2019-05/21/c_138092606.htm
[13] 检索结果
https://www.safe.gov.cn/internet_app/search?siteid=&columnid=&q=&order=dotnum&p=1733

Loading