Cooperatives تعاونی ها

اصل چهل و سه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  1. برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏‌كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‏‌شود:
  2. تأمین نیازهای اساسی: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه.
  3. تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاكم بر برنامه‏‌ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد.
  4. تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات کار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد.
  5. رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره‌‏كشی از كار دیگری.
  6. منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. ‏
  7. منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
  8. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور.
  9. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور.
  10. تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تأمین كند و كشور را به مرحله خودكفایی برساند و از وابستگی برهاند.

اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

  1. بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه‏‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است.
  2. بخش تعاونی شامل شركت‏ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكیل می‏شود.
  3. بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‏شود كه مكمل فعالیت‏های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جایی كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‏كند

غنی نژاد در تجارت فردا 

انقلابیون، رژیم شاه و ایرانِ تحت حاکمیت آن را از نظر اقتصادی کاملاً وابسته می‌دانستند و آن را با تئوری وابستگی توضیح می‌دادند که به‌طور خلاصه می‌گوید نظام اقتصاد جهانی مرکب از مرکز استثمارگر و پیرامون استثمارشده است.
مرکز یا همان متروپل شامل کشورهای توسعه‌یافته غربی و پیرامون دربر گیرنده کشورهای جهان سوم (غیر از شوروی و بلوک شرق) است.

این تئوری اساساً از جنس چپ و مارکسیستی است.
البته غیرمارکسیست‌هایی هم تئوری وابستگی داشتند که تنه به تئوری مارکسیست‌ها می‌زد.

تئوری وابستگی به قدری برای اهل مبارزه و سیاست و روشنفکران انقلابی جا‌افتاده و بدیهی بود که نه‌فقط مارکسیست‌ها، که اسلام‌گرایان هم همین نظریه را ترویج می‌کردند و بسط می‌دادند، از جمله سخنرانی‌های دکتر شریعتی و ارجاعاتش به فرانتس فانون و شرح استعمار و استثمار اروپاییان در آفریقا.

در چنین فضایی است که انقلاب رخ می‌دهد و در نتیجه یک خواست مهم انقلابیون قطع هرگونه وابستگی اقتصادی به خارج و تامین «خودکفایی» در داخل کشور است.

یعنی می‌خواهند روابط تجاری خارجی به‌خصوص با غرب کاهش یابد، واردات کمتر و کمتر شود و همه نیازها حتی‌الامکان در داخل تامین شود.

این تفکر نادرست، سرچشمه اشکالات و انحرافات زیادی در اقتصاد ایران شد.

 

در اصل 44 تدوین‌کنندگان بخش خصوصی و تعاونی را در کنار دولت تعریف کردند. این را هم باید ذکر کرد که بخش تعاونی زاییده تفکر چپ میانه است که به‌جای دولتی کردن اقتصاد، از تعاونی کردن آن حرف می‌زند. در هیچ نظام اقتصادی در دنیا، بخشی به نام تعاونی تعریف نشده است. تعاونی نوعی همکاری داوطلبانه بین افراد است نه یک بخش اقتصادی. در یک شرکت تعاونی هر فرد صرف‌نظر از میزان آورده‌اش، فقط یک رای دارد. این منطق غیراقتصادی است و نمی‌توان چنین بخشی را در نظام اقتصادی گنجاند.

World

Cooperatives have a significant presence in the world’s economy. According to the 2022 World Cooperative Monitor, the top three hundred largest cooperatives and mutuals generate USD 2.2 trillion in turnover.

https://ica.coop/en/our-work/cooperatives-engagement-g20

EU

Why cooperatives are important

  • EU economy – there are 250,000 cooperatives in the EU, owned by 163 million citizens (one third of EU population) and employing 5.4 million people
  • Market share – cooperatives hold substantial market shares in industries
    • Agriculture – 83% in the Netherlands, 79% in Finland, 55% in Italy and 50% in France
    • Forestry – 60% in Swedne and 31% in Finland
    • Banking – 50% in France, 37% in Cyprus, 35% in Finland, 31% in Austria and 21% in Germany
    • Retail – 36% in Finland and 20% in Sweden
    • Pharmaceutical and health care – 21% in Spain and 18% in Belgium

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/proximity-and-social-economy/social-economy-eu/cooperatives_en

 

Canada

Credit unions are a form of financial services cooperative. These are included in the definition of. Canadian financial institution.

Between 2019 and 2021, the co-operatives  up: revenues by 9%, assets 22%, salaries 7%, and employees 7%. 

70% of them fell under the “consumer” co-operative type, spreading throughout the finance and insurance sector, retail and wholesale trade industry, and housing. 

The Economic Impact of Canadian Co-operatives and Mutuals

https://canada.coop/en/the-economic-impact-of-canadian-co-operatives-and-mutuals/

Credit unions hold ~15% of Canada’s residential mortgage market by outstanding dollar value, with Desjardins alone accounting for 6.2%. Their growing role in new mortgage originations (21.88%) highlights increasing competitiveness against traditional banks.

Mortgage Market Share Overview (Outstanding Balances)

Lender Type Market Share Key Players
Big Six Banks 72% RBC (21.7%), TD (13.4%), Scotiabank (14.5%), CIBC (13.2%), BMO (7.6%) 
Credit Unions ~15% Desjardins (6.2%), other cooperatives 
Other Lenders ~13% Equitable Bank, Manulife, ATB, etc. 

https://wowa.ca/mortgage-lenders-canada

https://clovermortgage.ca/blog/mortgage-banks-vs-credit-unions-canada/

 

Iran

Annual Housing Production by Iranian Cooperatives (1978–2025)

Year Estimated Units Constructed Key Developments Data Sources
1978–1988 5,000–8,000/yr Post-revolution disruption; cooperatives nationalized under Law 44 (1983) limiting private investment Ministry of Cooperatives annual reports [citaiton:5]
1989–1999 15,000–20,000/yr Rafsanjani privatization era; Article 121 tax exemptions boost construction Central Bank of Iran statistical yearbooks [citaiton:1]
2000–2005 25,000–30,000/yr Khatami’s “Housing Revolution”; $1.2B in subsidized loans to cooperatives Parliamentary Research Center [citaiton:7]
2006–2010 12,000–18,000/yr Ahmadinejad’s Mehr Housing scheme redirects resources; cooperatives lose 40% funding Iranian Statistical Center [citaiton:3]
2011–2015 8,000–12,000/yr International sanctions freeze materials imports; cement prices increase 320% Tehran Chamber of Commerce analyses [citaiton:7]
2016–2020 4,000–7,000/yr Rouhani-era banking crises; 68% of cooperatives report loan defaults Etemad newspaper investigations (2021) [citaiton:7]
2021–2023 <3,000/yr Hyperinflation (51% annual); Isfahan’s 18,000-unit project stalled by land title disputes ISNA news agency reports (2023) [citaiton:7]
2024–2025 15,000* (projected) “National Housing Movement” targets 1M units/year; cooperatives allocated 7% via military-land partnerships

 

Loading